الموضوع: وزارة العمل تهدد بمعاقبة المنشآت المتأخرة في صرف رواتب موظفيها للقضاء
وزارة العمل تهدد بمعاقبة المنشآت المتأخرة في صرف رواتب موظفيها للقضاء
وزارة العمل تكشف اليوم الاربعاء عن تهديدات حاسمة بمعاقبة المنشآت التي تتأخر في صرف رواتب موظفيها في القطاع الخاص، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، مبينة أنها ستحيل المنشآت المخالفة للجهات القضائية لاتخاذ اللازم بحقها.
واكدت الوزارة أنه في حال تأخر رفع الملف شهراً أو تأخر الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف أجور أقل مما هو متفق عليه، فإنه ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة، مشيرة إلى أن نظام حماية الأجور سيكون مرجعاً معتمداً للبت في الشكاوى المتعلقة برواتب الموظفين.
وبحسب مصادر صحفية فقد اضافت الوزارة بأنه في حال تأخرت المنشأة لمدة شهرين في رفع ملف الأجور للوزارة، فإنه سيتم إيقاف جميع خدماتها، ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخصة العمل.
وفي حال تأخرت المنشأة ثلاثة شهر يتم وقف جميع خدماتها بلا استثناء، بالإضافة للسماح للعمالة نقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة المنشأة الحالية، حتى ولو لم تنته رخصة العمل.
شاهد المحتوى الأصلي على شبكة معنا الترفيهية وزارة العمل تهدد بمعاقبة المنشآت المتأخرة في صرف رواتب موظفيها للقضاء
كشفت وزارة العمل عن نظام التأمين ضد التعطل من العمل الذي يكفل تقديم التعويض للموظفين السعوديين المتعطلين من العمل دون سن 59 عاماً، منوّهة بأنها ستخضع المنشآت للرقابة للتحقق من التزامها بهذا... (مشاركات: 1)
غرفة جدة: مسودات «العمل» تهدد 70 % من المنشآت بالنطاق الأحمرأمل الحمدي من جدةأكدت لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة جدة أن مسودات وزارة العمل تهدد بتحويل نحو 70 في المائة من المنشآت الخاصة إلى النطاق... (مشاركات: 0)
الشروق القطرية
تواصل "الشرق" انفرادها بنشر تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للعام الماضي (2012) حيث دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الإسراع في وضع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (15) لسنة... (مشاركات: 0)
شدد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي لـ"الوطن" على أن الوزارة بصدد فرض عقوبات على منظمي معارض التوظيف التي لم تسفر عن نتائج في توظيف الشباب والفتيات والشركات، واستغلت هذه المعارض للترويج... (مشاركات: 0)
هددت وزارة العمل السعودية، بإلغاء الترخيص المبدئي لشركات الاستقدام الـ13 الجديدة، التي يثبت إعلانها عن نشاطها قبل حصولها على الترخيص النهائي من قبل الوزارة لمزاولة النشاط، وذلك على خلفية نشر... (مشاركات: 0)
دورة TOT هي دورة تدريب المدربين وتهدف الى أن تغطي كافة المراحل التي يمر بها المدرب خلال تدريبه، بداية من المستوى النفسي والحالة الشعورية التي يعيشها المدرب، من مشاعر القلق والخوف والارتباك التي تلازمه في بداية كل تدريب، وكيفية كسر هذه الحواجز النفسية وبدء التفاعل السليم مع المتدربين. وعلى المستوى العلمي تتيح هذه الدورة مجموعة من نماذج التدريب العلمية للمدرب مثل ( نموذج كولب – نموذج مك كارتي – نموذج الأنظمة التمثيلية – نموذج هيرمان). وعلى المستوى العملي توفر هذه الدورة مجموعة من الوسائل والتطبيقات الإلكترونية التي تساعد المدربين في تنفيذ التدريب عن بعد باحترافية وسهولة.
دبلومة تدريبية متكاملة تساعد المشاركين فيها على اكتساب الخبرات العملية والاكاديمية المؤهلة للعمل في مجال ادارة الموارد البشرية حيث يتناول هذا الدبلوم التدريبي ثلاثة محاور اساسية، في المحور الأول يتم شرح اساسيات العمل في مجال ادارة الموارد البشرية والمحور الثاني يتم شرح وتفصيل قانون العمل المصري وأحكامه وعقود العمل والمحور الثالث التأمينات الاجتماعية وقواعدها واجراءاتها، ويهدف هذا البرنامج التدريبي الى توفير الفرصة للمتدرب للحصول على الخبرات المهنية العملية والتدريب العملي داخل القاعات في مجال الموارد البشرية، واهم ما يميز هذه الدورة التدريبية هو صقل خبراتك ومهاراتك كموظف في ادارة الموارد البشرية وشئون الموظفين وتزويدك بالخبرات التخصصية اللازمة لتنجح في هذا المجال.
دبلوم تدريبي يؤهل المشاركين على الالمام بدور وأهمية ادارة الجودة الشاملة في الشركات والبنية التحتية للجودة وتكاليف الجودة وكذلك المواصفة الدولية للأيزو 9001 والمواصفة 45001 OHSAS (نظام إدارة السلامة والصحة المهنية)، والمواصفة الدولية الأيزو 19011/2018 (مراجعات نظم الإدارة) ومنهجية الكايزن ومنهجية الستة سيجما ومعايير التميز المؤسسي طبقا للمنهج الاوروبي
برنامج تدريبي يؤهلك لجميع المهام الوظيفية المنوطة لوظيفة مدير المنتج، حيث يتم شرح متطلبات وظيفة مدير المنتج وعملية تحليل البيانات وتطوير المنتجات وتسعير المنتجات وادارة مصادر التوريد
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة