كشفت "قناة السويس للحاويات" بأن خسائرها الناجمة عن تحويل السفن لمسارها إلى موانئ أخرى خارج مصر، بمتوسط 10 سفن أسبوعيًا، وصلت إلي مراحل جسيمة مضيفة أن بعض العملاء أعلنوا عن توقفهم عن الاستفادة من خدمات الشركة.


وأضافت الشركة أن ذلك جاء نتاجًا لخفض القدرة التشغيلية للمحطة إلى سبعة أوناش وسبعة فرق عمل، من أصل التشغيل الطبيعي بواقع أربعة عشر، وذلك لكثرة الغيابات المرضية والتي وصل معدلها لشهر مايو 200% مقارنة بالأشهر السابقة منذ مطلع العام الجاري.


وأوضحت الشركة في بيان صحفي ، ردًا على ما تناولته بعض وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية حول الأوضاع داخلها، أن ذلك يأتي على الرغم من سياسة الشركة العادلة في إدارة العمليات، علي حد تعبيرها والتي تعمل بواقع أربعة ورديات من خلال أربعة أيام عمل وأربعة أيام استراحة، أي بواقع معدل ستة عشرة يوما في الشهر، من باب تحقيق توازن ظروف وشروط العمل وتوفير بيئة متوازنة.


وجددت "قناة السويس للحاويات" تأكيدها على أن مسلسل الخسائر القائم، يعود بالضرر على الشركة، والعاملين، وعلى الاقتصاد الوطني، وعلى القدرة التنافسية للميناء على المستوى الإقليمي.


وأشارت الشركة في بيان لها، في وقت سابق من الشهر الحالي أن النقابتان اللتان تمثلا العمال قامتا بالتقدم إلى إدارة الشركة بعدد 26 طلباً، ليتم إدراجهم باتفاق المفاوضة الجماعية ‏الجديد، وقد وافقت الشركة على 19 مطلبا منها حتى توقف المفاوضات، وعلى الرغم من ذلك فقد وضع ممثلو النقابتين شروطاً جديدة ‏قبيل استئناف المناقشات مع إدارة قناة السويس للحاويات، فيما يتعلق باتفاق المفاوضة الجماعية‎.‎


وقد أعلنت ادارة الشركة في مطلع الشهر الحالي عن توقف مفاوضاتها مع النقابتين الممثلتين لعمال الشركة "النقابة الحرة للعاملين بشركة قناة السويس للحاويات"، و"النقابة المستقلة للعاملين بشركة قناة السويس للحاويات" والتي وصلت لطريق مسدود كان له أكبر الأثر علي إدارة العمليات بالشركة.


ولذلك قررت الشركة اللجوء لتسوية النزاعات القانونية من قبل وزارة القوي العاملة المصرية وفقا لما يقتضيه كل من قانون العمل وإستراتيجية الشركة