تحدث الحدود الكبرى على رقابات الربح والخسارة بسبب مصروفات المحاسبة والتحويلات التي تحدث على الاوراق فيما بين اقسام الشركة ، كذلك فإن تكرار السجلات التي تستخدم في المحاسبة ، والجهد المتضمن في تخصيص اعباء المصروفات والتكاليف السايرة على اقسام المشروع، والوقت والجهد اللذين يتطلبهما حساب المبيعات فيما بين اقسام الشركة – كل هذه الامور تجعل هذا الشكل من الرقابة مكلفاُ الى درجة كبيرة في كثير من الحالات بحيث لا يستحق النتائج التي تسفر عنها .

وينبغي ان يكون معروفاً ان رقابة الربح والخسارة قد تكون غير ملائمة باعتبارها وسيلة كاملة للرقابة على الاداء الكلي ، ان كبار المديرين قد لا يرغبون في ان يسمحوا بكثير من السلطة لمديري الاقسام ، وهم لذلك يكونون راغبين في التأكيدات الاضافية المتضمنة في الرقابة بطريق وضع الميزانيات السليمة .

وبالاضافة الى ذلك فإن احد وجوه الضعف في الرقابة بطريق الربح والخسارة انها في نفسها وبنفسها لا توفر معيارا لمقدار الربح المطلوب ، كما انها لا توفر الرقابة على السياسية في نطاق تحديد خط الانتاج والتنمية، وغير ذلك من مسائل قد تهم الشركة كلها .

واحد اخطار الرقابة بطريق الربح والخسارة – خاصة اذا هى نفذت الى حد بعيد في المؤسسة – هى ان الادارات قد تنظر الى بعضها البعض باعتبار انها منافسة لبعضها الآخر الامر الذي يؤدي الى ايجاد حالة الانفصال بينها وعدم وجود الانسجام في المشروع .

وبالرغم من وجود هذا الخطر فإن هؤلاء الذين يقومون بالرقابة على سياسة الشركة ينبغي الا يتجاهدوا حقيقة انه ليس هناك في معظم الشركات شعور كافي بالمسؤولية عن ارباح الشركة، وان تلك الادارات تميل الى المغالاة في الاحتكار في السوق المضمون .

ان ادارة الانشاء التي تعلم ان منتجاتها ينبغي ان تبيعها ادارة التجميع ، وادارة التصنيع او الخدمات التي يمكنها ان تفرض ناتجها على ادارة المبيعات ، وادارة الهندسة التي لها سلطة احتكارية على كل من ادارتي الانتاج والمبيعات ، وانما تمثل بعض العناصر الاحتكارية الخطيرة في النظام الاقتصادي الصناعي الامريكي.
والرقابة بطريق الربح والخسارة تنحو الى القضاء عل هذه الاحتكارات ، واذا صاحب هذه الرقابة سياسة تسعير فيما بين ادارات الشركة تتطلب ان تتقابل الادارات خارج نطاق الاسعار التنافسية فإن كبار المديرين يكون لهم اداة مؤثرة جدا على الرقابة الشاملة .