تعكف لجنة حكومية في الوقت الرهن على دراسة إمكانية صرف رواتب عمالة الخدمة المنزلية ومن في حكمهم وفق الآليات المطبقة ضمن خدمات بطاقات حسابات الدفع المسبق والمطبقة حاليا لصرف رواتب عمالة الشركات الكبيرة.

ووفق مصادر مطلعة تحدثت لـ«الجزيرة»، فإن اللجنة الحكومية التي تضم ممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة، تدرس حاليا مدى مناسبة صرف رواتب العاملين غير المشمولين بأحكام نظام العمل – كعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم
– وفق الآليات المطبقة لصرف رواتب الشركات الكبيرة والموافقة على فتح حسابات مسبقة الدفع «منتج بطاقات رواتب» للعمالة المنزلية كآلية يتم استخدامها لإيداع صاحب العمل الراتب الشهري للعمالة المنزلية في حسابات مسبقة الدفع.

كما أوضحت المصادر أن هذا الإجراء يتضمن أيضا تكليف وزارة العمل بوضع ضوابط ضم العمالة المنزلية لبرنامج حماية الأجور، وايجاد آلية مناسبة لمراقبة صرف الرواتب بشكل مستمر بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ومن المعلوم أن برنامج «حماية الأجور»، الذي بدأت تطبيقه وزارة العمل على مؤسسات القطاع الخاص ضمن جدول زمني محدد، يهدف إلى التحقق من عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات (السعوديين والوافدين)، إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، قياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمال في القطاع الخاص. وكانت الوزارة قد بدأت التطبيق الإلزامي لـ «حماية الأجور» على منشآت القطاع الخاص ذات الـ1000 عامل فأكثر العاملة في السوق المحلية، والمدارس الأهلية، والمؤسسات ذات 3000 عامل وأكثر، والمنشآت ذات 2000 عامل وأكثر.

كما سيطبق البرنامج على المنشآت ذات الـ500 عامل وأكثر، المنشآت ذات الـ200 عامل فأكثر، المؤسسات ذات الـ100 عامل فأكثر، والمؤسسات الأقل من 100 عامل. فيما أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي في وقت سابق جاهزية كافة البنوك التجارية الـ13 العاملة في المملكة لتطبيق البرنامج، وهي على أتم الاستعداد في هذا الجانب، لافتة في هذا الصدد إلى استعدادها التام لحل أي إشكالية في جانب تطبيق «حماية الأجور»، ومنوهة بأن الأنظمة تلزم البنوك باستقبال أي منشأة بغض النظر عن عدد عمالتها.

الجدير بالذكر، أن البنوك التجارية العاملة في السعودية تجري الترتيبات النهائية استعدادا لإطلاق خدمات بطاقات الدفع المسبق ذات الاستخدام المفتوح المقبولة في أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع كافة والمربوطة بحساب إلكتروني، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز ونشر مفاهيم اقتصادية جديدة في مجال إدارة المصروفات لدى الجهات المستفيدة منها سواء أكانت أفراداً (رب الأسرة) أو مؤسسات القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى تقليل التعامل بالنقد الورقي خصوصاً في قطاع التجزئة والتعويض عنها بالتعاملات الإلكترونية عبر القنوات الإلكترونية المختلفة، مما يسهم بدوره في إطالة الفترة الزمنية لعمر العملة الورقية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرا القواعد التشغيلية والإرشادية المنظمة لإصدار وتقديم واستخدام منتجات خدمات الدفع المسبق، على أن يتم التركيز في المرحلة الأولى على البطاقات ذات الاستخدام المفتوح المقبولة في أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع كافة، والتي تمثل منتجا مدفوعا مسبقا يستخدم للحصول على السلع والخدمات.

حيث يأتي إصدار هذه القواعد ضمن استراتيجية متكاملة، تهدف إلى تطوير نظم المدفوعات في المملكة وتشجيع القطاع المصرفي على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة في السوق المحلية تلبي احتياجات الشرائح كافة، وأيضا ضمن خطة «ساما» الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية وتوفير أدوات جديدة لقطاعات جديدة من المستفيدين