قالت وزارة الاستثمار المصرية بحكومة الانقلاب العسكري، أن حصر وتشخيص شركات قطاع الأعمال العام -البالغ عددها 124 شركة بينها 8 شركات قابضة - رصد حتى الآن خسارة 38 شركة، ومرشح العدد للزيادة، خلال العام الجاري، بسبب تردي أوضاع الشركات وتدهور أحوال معداتها، في الوقت الذي تعاني فيه من سوء الإدارة وغياب التمويل، خاصة في قطاع الغزل والنسيج، الذي يمثل العائق الرئيسي للتطوير.


وكان مصدر مسؤول بقطاع الأعمال العام، قال إن الحصر في بدايته مضيفًا أن الدراسة رصدت إهمال الحكومات المتعاقبة لقطاع الأعمال العام منذ تطبيق برنامج الخصخصة في تسعينيات القرن الماضي، وتعمد الدولة قبل ثورة يناير، في "تسخير" الميزانيات تمهيدا لبيع الكيانات، عبر تكليفات من كبار المسؤولين المعنيين.


وتابع:"اختزال قطاع الأعمال العام في صندوق سيادي، يواجه صعوبة، لأن هذا الكيان المقترح يحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة، ولا يمكن تنفيذ هذه الاستثمارات إلا في كيان سوي".


وقال خبراء أن هناك فسادًا بهذه الشركات يهدر علي الدولة تريليونات الجنيهات سنويا كما أن مديونيات الشركات وصورتها يعرضها للخسارة حال بيعها للمستثمرين ويخسف بثمنها الأرض وتأتي شركات الغزل والنسيج علي رأس شركات القطاع العام الخاسرة .


ومن المتوقع أن تصل خسارة هذه الشركات بنهاية يونيو الماضي إلي 600 مليون جنية حسبم أكد مصدر مسئول بها.