(العمل) تستثني إجازات موظفيها من نظام الحوافز

(العمل) تستثني إجازات موظفيها من نظام الحوافز وزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين
عمان- نسرين الكرد
الكرك - نسرين الضمور
المفرق - توفيق أبوسماقة
عجلون - يزن فريحات

قال وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين إنه وفي إطار سعي وزارة العمل لتوزيع الحوافز المالية بعدالة على موظفيها، لاسيما من الذين لا يملكون «ترف» الحصول على إجازاتهم السنوية جراء ضغط العمل المتزايد عليهم ومن منطلق الحاجة الماسة إلى استثمار هذه المخصصات المالية على الوجه الذي يستنهض الهمم لجهة بذل المزيد من الإنجاز والعطاء في خدمة الوطن والمواطن، فقد تقرر عدم شمول الإجازات بنظام الحوافز المالية الذي تخص به وزارة العمل موظفيها دونا عن باقي الوزارات.
وزاد القطامين في تصريح صحافي امس معقبا على الإضراب الذي نفذه عدد من موظفي وزارة العمل اول أمس احتجاجا على خصم قيمة الحوافز من أيام الإجازات–إن مخصص الحوافز لم ولن ينفق على غير الغاية التي وجد أساسا لأجلها، وإن وزارة العمل التي تشرف على تطبيق قانون العمل والعمال وتفصل في النزاعات العمالية، هي الأجدر والأقدر على إنصاف أبنائها وبناتها لاسيما وان بعضا منهم تجاوز معدل راتبه الشهري مع الحوافز المذكورة سقف الألف دينار.
وقال «ورغم ذلك وسعيا منا للحفاظ على مستوى معيشي مريح للموظفين، فقد قررت الوزارة عدم وقف الحوافز تماما والاكتفاء بعدم التحفيز على الإجازات، وإن نسبة ما سيتم اقتطاعه وفق هذا القرار تعتبر نسبة قليلة جدا ولاتذكر إذا ما قورنت بالمبلغ الذي كان سيقتطع من راتب الموظفين حال تم إلغاء نظام الحوافز بشكل كامل، والاستعاضة عنه بنظام العمل الإضافي فقط، والذي يحتسب بناء على ساعات عمل يبذلها الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي».
وبين إن القرار الذي اتخذته الوزارة يمثل الصيغة المخففة في ظل توجه عام لدى القطاع الحكومي يقضي بتوحيد أنظمة الحوافز وفقا لقواعد أقرها نظام الخدمة المدنية الجديد، مبينا أن نظام الحوافز في وزارة العمل يمنح الموظفين مبالغ شهرية مجزية إضافة إلى مكافآت أخرى تمنح لهم حسب طبيعة عملهم.
ويذكر ان وزارة العمل تصرف مكافآت وحوافز لموظفيها بموجب أحكام المادة 12 من قانون العمل، والتي تسمح باقتطاع مانسبته 5% من المبلغ الإضافي الذي تستوفيه الوزارة لصالح صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني».
وفي الوقت الذي اعلن فيه معظم موظفي وزارة العمل اول امس نيتهم الاستمرار في التوقف عن العمل احتجاجا على قرار وزير العمل خصم الاجازات من حوافزهم المالية الا ان عددا كبيرا من الموظفين عاد امس الى عمله ولم يتم الاستمرار بالتوقف.
واستمرت بعض المديريات بتوقفها عن استقبال المعاملات مطالبين وزير العمل التراجع عن القرار فورا.
ويبلغ عدد موظفي وزارة العمل حوالي (700) موظف.
وتتضمن مطالب الموظفين دمج الحوافز مع الراتب الشهري واخضاعها للضمان الاجتماعي والغاء قرار ربط الحوافز بالاجازات وصرف مكافأة جائزة الملك عبد الله لجميع الموظفين في الوزارة حيث ان الجائزة منحت للعمل الجماعي لجميع موظفي الوزارة.
كما يطالب الموظفون بصرف مكافأة تصويب الاوضاع للموظفين في المديريات لما بذلوه من جهد متواصل خلال شهرين متواليين خلال فترة تصويب الاوضاع وصرف علاوة فنية للموظفين العاملين بالتشغيل اسوة بزملائهم الاخرين في الوزارة.
,نفذ موظفو مديرية العمل في محافظة المفرق أمس، اضرابا مفتوحا عن العمل الى حين تراجع الوزارة عن قراراتها التي أضرت بمعيشتهم، بحسب تأكيداتهم.
وقال جهاد الخزاعله الناطق بإسم الموظفين المضربين عن العمل « إن أبرز مطالب الموظفين واضحة ولا رجعة عنها التراجع عن قرار ربط الحوافز بالإجازات وربطها بالانجاز خلال العمل»، معتبرا أن الحرمان من الإجازة هو بمثابة عمل جبري للموظف وهذا مخالف للقانون و خاصة حقوق الموظفين التي يضمنها ديوان الخدمة المدنية.
وأضاف الخزاعلة لـ»الرأي» خلال حوار شامل في مقر مديرية العمل بحضور الموظفين المعتصمين « إن موظفي مديرية العمل في المفرق تم حرمانهم من غيرهم من الحوافز الشهرية لشهر شباط الماضي وهي تتراوح ما بين (250 -300) دينار لأسباب غير معروفة»، لافتا الى أنه عند مراجعة وزارتهم ومطالبتهم بحقوقهم تبين أن الوزارة عمدت الى تشكيل ثلاث لجان تحقيقية لحل القضية وهو ما لم يتم حتى اليوم رغم مرور ستة أشهر تقريبا.
وأشار الخزاعله، الى أن الوزارة قامت بتهديدهم بتوجيه انذارات لهم لعدم رضاها عن انجاز العمل خلال فترة العيد على الرغم من انهم التزموا بالدوام منذ اليوم الأول للعيد وحتى انقضائه دون أن يكون هنالك أيّ مكافآت بدل مناوبة، لافتا الى أن العطلة بالنسبة لهم أيام العيد حق مكتسب أسوة بغيرهم من موظفي الدولة في القطاعات الحكومية المختلفة.
ومن جانبهم، طالب المضربون عن العمل، وزارة العمل بصرف علاوة خطورة عمل ميداني لقاء ما يتعرضون له من ممارسات تهدد حياتهم من قبل مواطنين خارجين عن القانون خلال فترات الحملات التي ينفذونها بالميدان، منوهين الى أن الوزارة غير جادة بتطبيق الحملات الأمنية التي تنفذ بالتعاون مع المديرية وذلك لإخلاءات السبيل التي تجري للذين يتم ضبطهم بعد منحهم كتبا رسمية من الوزارة تتعلق بموافقة الوزارة على اخلاء سبيلهم.
ومن جانبه، اكتفى الناطق الإعلامي لدى وزارة العمل نبيل عمّار بالقول « إن هنالك اجتماعا مرتقبا لبحث مطالب الزملاء الموظفين برئاسة وزير العمل سيتم عقده في الوزارة قريبا»، منوها الى أن القرار الجديد طال جميع موظفي الوزارة.
أما فيمايتعلق بإمتناع الوزارة عن منح مكافآت شهر شباط الماضي لموظفيها في المفرق، فأوضح عمّار أن منح الموظفين في محافظة المفرق مكآفات شهر شباط الماضي قيد الدراسة للتوصل لحل نهائي، موضحا أن جهاز تسجيل الدوام خلال الشهر المذكور لم يكن شغالا لتسجيل بصمة الدوام للموظفين وهو أساس المشكلة.
وطالب موظفو مديرية عمل عجلون اول أمس خلال إضراب مفتوح عن العمل وزارة العمل بالعودة عن قرار بخصم الاجازات من حوافزهم المالية.
وأكد مدير مديرية العمل في المحافظة عبد السلام الروسان على أن مطالب الموظفين حق مكتسب لهم واعدا برفع مطالبهم إلى الوزارة.