منحت وزارة العمل السعودية نحو 220 ألف تأشيرة جديدة لشركات الاستقدام خلال التسعة أشهر الأخيرة.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مدير عام الإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة عبد العزيز الحربي إن من تلك التأشيرات 44 ألف تأشيرة "معدة للعمالة المنزلية و176 ألفاً للقطاعين العام والخاص، بعد أن ارتفعت عن آخر إحصائية رسمية أعلنها وزير العمل المهندس عادل فقيه خلال شهر محرم الماضي عن عدد التأشيرات الممنوحة للشركات والتي وصلت إلى 89775 تأشيرة، منها 63.777 تأشيرة للعمالة في القطاع الخاص والعام و25.998 تأشيرة للعمالة المنزلية".









وكانت الرياض قد قررت العام الماضي معاقبة الأشخاص الذين يوظفون عمالاً وافدين بشكل غير قانوني أو ينتهكون شروط تأشيرات الدخول في مسعى لتشجيع العمالة المحلية في السعودية التي تعاني من أزمة بطالة تقدر بنحو 12 بالمئة.

وأدت مداهمات الشرطة وعفو عن دفع الغرامات على مخالفة قوانين الإقامة العام الماضي إلى مغادرة أكثر من مليون وافد طواعية. وجاءت مغادرتهم في أعقاب ترحيل مئات الآلاف الآخرين وأغلبهم إثيوبيون ويمنيون.

ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين يحملون تأشيرات دخول غير صالحة ولا يزالون مقيمين في السعودية. ويقدر بعض الاقتصاديين أن ذلك العدد قد يصل إلى ملايين الأشخاص. ويعيش في المملكة نحو 20 مليون سعودي و10 ملايين وافد.

وتأمل الرياض أن يشجع تطبيق أكثر صرامة لقواعد تأشيرات الدخول على تعيين المواطنين السعوديين بجعل تعيين الوافدين أمراً أكثر صعوبة وكلفة. وعادة ما يتقاضى العمال المغتربون رواتب أقل من نظرائهم السعوديين.

وتشترط قواعد تأشيرات الدخول وجوب عمل الوافدين لحساب كفيل ولا يمكنهم العمل لحساب أنفسهم أو شركات أخرى أو أفراد آخرين. وتقول الحكومة إن المغتربين الذي ينشئون شركات خاصة بهم أو يعملون لحساب شركات لا تكفلهم يحرمون السعوديين من الوظائف ويجعلون من الصعب تطبيق الحصص على العاملين المحليين أو الأجانب.

وتبلغ النسبة الرسمية للبطالة بين السعوديين في المملكة نحو 12 في المئة لكن هذا الرقم لا يأخذ في الحسبان من هم في سن العمل الذين لا يشغلون وظائف أو من لا يسعون بجد للحصول على عمل ونسبتهم من 60 إلى 70 في المئة.

وينبه اقتصاديون الرياض إلى أنه يتعين عليها زيادة فرص العمل في القطاع الخاص لأنها لن تتمكن في آخر الأمر من خفض البطالة عن طريق التعيين في القطاع العام مثلما تفعل أحياناً.