الرياض: سليمان العنزي 2014-08-18 1:53 AM دخلت وزارتا العدل والعمل في جدل تنازع الصلاحيات فيما يخص تفاويض الاستقدام، فبعد مضي أكثر من 7 سنوات على قرار الأخيرة بمنع الوكالات الشرعية لتأشيرات الاستقدام الصادرة من المحاكم، وقصرها على تفاويض مكاتب الاستقدام المرخصة من قبلها، تنبهت وزارة العدل إلى أن الوكالات والصكوك من صلاحيتهـا فقط، عادّة قرار العمل غير جائز، وليس له أثر شرعي، وأن التفويضـات والوكالات التي تصدرهـا غير نظامية.
وأكدت العدل في بيان نشرته مساء أمس، أن الوكالات والصكوك التي تصدرها مكاتب الاستقدام غير نظامية، وشددت على أن إصدار الوكالات من اختصاصها.
وأضافت العدل في تغريدات بثتها على "تويتر"، أن استقطاع رسمٍ على المواطن يعد مخالفا؛ لأن الدولة تؤمنه مجانا.
دخلت وزارتا العدل والعمل في جدل تنازع الصلاحيات فيما يخص تفاويض الاستقدام، فبعد مضي أكثر من 7 سنوات على قرار وزارة العمل منع الوكالات الشرعية لتأشيرات الاستقدام الصادرة من المحاكم وقصر وكالات الاستقدام على التفاويض الصادرة من مكاتب الاستقدام المرخصة من قبلها، تنبهت وزارة العدل إلى أن الوكالات والصكوك من صلاحيتها فقط، ولا يجوز لأي جهة انتحال هذا الاختصاص، عادة قرار العمل غير جائز وليس له أثر شرعي، وأن التفويضات والوكالات التي تصدرها مكاتب الاستقدام التجارية غير نظامية.
وأكدت وزارة العدل في بيان نشرته مساء أمس، أن الوكالات والصكوك التي تصدرها مكاتب الاستقدام غير نظامية، وشددت في بيانها، على أن إصدار الوكالات من اختصاصها النظامي حصريا، ولا يجوز لأي جهة انتحال هذا الاختصاص إلا بقرار لائحي بحسب نظام القضاء.
وأضافت وزارة العدل في تغريدات بثتها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن استقطاع رسم على المواطن يعد مخالفا لأن الدولة تؤمنه مجانا.
يذكر أن وزارة العمل قد قررت في عام 2007 منع استخراج الوكالات من المحاكم الخاصة بتأشيرات الاستقدام، وقالت وزارة العمل حينها إن منع استخراج الوكالات الشرعية من المحاكم وحصرها بالتفاويض التي تصدرها مكاتب الاستقدام المرخصة، يهدف إلى الحد من عمليات التزوير والاحتيال التي حدثت في الوكالات الشرعية، مبينة أن نظام الوكالات الإلكترونية يخدم جميع الأطراف ويحفظ الحقوق.