الموضوع: "العدل" تنزع صلاحية "التفاويض" من "العمل"
"العدل" تنزع صلاحية "التفاويض" من "العمل"
الرياض: سليمان العنزي 2014-08-18 1:53 AM دخلت وزارتا العدل والعمل في جدل تنازع الصلاحيات فيما يخص تفاويض الاستقدام، فبعد مضي أكثر من 7 سنوات على قرار الأخيرة بمنع الوكالات الشرعية لتأشيرات الاستقدام الصادرة من المحاكم، وقصرها على تفاويض مكاتب الاستقدام المرخصة من قبلها، تنبهت وزارة العدل إلى أن الوكالات والصكوك من صلاحيتهـا فقط، عادّة قرار العمل غير جائز، وليس له أثر شرعي، وأن التفويضـات والوكالات التي تصدرهـا غير نظامية.
وأكدت العدل في بيان نشرته مساء أمس، أن الوكالات والصكوك التي تصدرها مكاتب الاستقدام غير نظامية، وشددت على أن إصدار الوكالات من اختصاصها.
وأضافت العدل في تغريدات بثتها على "تويتر"، أن استقطاع رسمٍ على المواطن يعد مخالفا؛ لأن الدولة تؤمنه مجانا.
دخلت وزارتا العدل والعمل في جدل تنازع الصلاحيات فيما يخص تفاويض الاستقدام، فبعد مضي أكثر من 7 سنوات على قرار وزارة العمل منع الوكالات الشرعية لتأشيرات الاستقدام الصادرة من المحاكم وقصر وكالات الاستقدام على التفاويض الصادرة من مكاتب الاستقدام المرخصة من قبلها، تنبهت وزارة العدل إلى أن الوكالات والصكوك من صلاحيتها فقط، ولا يجوز لأي جهة انتحال هذا الاختصاص، عادة قرار العمل غير جائز وليس له أثر شرعي، وأن التفويضات والوكالات التي تصدرها مكاتب الاستقدام التجارية غير نظامية.
وأكدت وزارة العدل في بيان نشرته مساء أمس، أن الوكالات والصكوك التي تصدرها مكاتب الاستقدام غير نظامية، وشددت في بيانها، على أن إصدار الوكالات من اختصاصها النظامي حصريا، ولا يجوز لأي جهة انتحال هذا الاختصاص إلا بقرار لائحي بحسب نظام القضاء.
وأضافت وزارة العدل في تغريدات بثتها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن استقطاع رسم على المواطن يعد مخالفا لأن الدولة تؤمنه مجانا.
يذكر أن وزارة العمل قد قررت في عام 2007 منع استخراج الوكالات من المحاكم الخاصة بتأشيرات الاستقدام، وقالت وزارة العمل حينها إن منع استخراج الوكالات الشرعية من المحاكم وحصرها بالتفاويض التي تصدرها مكاتب الاستقدام المرخصة، يهدف إلى الحد من عمليات التزوير والاحتيال التي حدثت في الوكالات الشرعية، مبينة أن نظام الوكالات الإلكترونية يخدم جميع الأطراف ويحفظ الحقوق.
جدة: محمد المرعشي 2014-08-07 1:27 AM طرحت وزارة العمل أمس، مسودة تنظيم عمل المرأة السعودية داخل المراكز التجارية المغلقة، وأشارت الوزارة من خلال المسودة... (مشاركات: 0)
فاجأت وزارة العمل منشآت ومؤسسات القطاع الخاص خلال العام الماضي 2012 بنحو 102 ألف زيارة تفتيشية، كان لقطاع المستلزمات النسائية منها نحو 11.02 ألف زيارة، فيما أظهرت هذه الزيارات التزام 5226 ألف منشأة... (مشاركات: 0)
ريم سليمان، دعاء بهاء الدين– سبق– جدة: لم ينكر خبراء الاقتصاد أن برنامج "حافز" يعد مشروعاً مميزاً، لكنهم اتفقوا أن وزارة العمل لم تحسن استخدامه كوسيلة لمواجهة ظاهرة البطالة، واتهموا "العمل" بأنها... (مشاركات: 0)
تتجه وزارة العمل السعودية إلى وقف خدمات التوظيف التي تقدمها مكاتب العمل والمؤسسات الحكومية التابعة لها، وإنشاء 18 مكتباً حكومياً خاصاً بالتوظيف تتوزع على المناطق السعودية يربط بينها برنامج "حافز"... (مشاركات: 0)
تحت شعار "معاً وقت الأزمة"
"كوني مطمئنة" حملة تطوعية تطلقها "الشقائق" لمتضررات سيول جدة
أطلقت جمعية الشقائق النسائية بجدة حملة "كوني مطمئنة" التطوعية الكبرى بمشاركة المتضررات من جراء سيول... (مشاركات: 0)
ورشة عمل متخصصة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية تتناول تعريف وأهمية القرار الاداري وصناعة القرار الاداري واستراتيجية القرار واثار القرار وكيف يتم الغاء القرار الاداري وآلية حفظ القرارات الادارية وأخيرا تقييم القرارات الادارية
برنامج تدريبي مكثف يهدف الى تأهيل مسئولي التوظيف بالشركات على احتراف استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على استقطات وتعيين الكفاءات وسد الاحتياجات الوظيفية في وقت قصير وبتكلفة مثالية، وأيضا على تحسين الصورة الذهنية الخاصة بشركاتهم لدى طالبي الوظائف والمرشحين المحتملين
برنامج تدريبي يشرح تقييم الاثار البيئية للمشروعات EAI ومبادئها ومراحلها ويشرح منهجيات التنبؤ بالأثر وتدابير التخفيف ويتضمن البرنامج دراسة حالة عملية.
تم تصميم برنامج مراجعة الشهادة المهنية “الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال” (®CAMS) بشكل أساسي للمهنيين الراغبين في الحصول على هذه الشهادة الممنوحة من جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال (®ACAMS) بالولايات المتحدة الأمريكية.
أول برنامج تدريبي عربي متخصص يتناول أوجه الاختلاف بين النشاط الحكومي والنشاط الاقتصادي وتعريف المحاسبة الحكومية وأثر التشريعات على المحاسبة الحكومية ومتطلبات المحاسبة الحكومية ووظائف المحاسبة الحكومية وأدواتها و الاتجاهات الحديثة فى المحاسبة الحكومية و المداخل المختلفة لتفعيل الرقابة المالية عبر التقارير المالية في الوحدات الحكومية و تطوير النظام المحاسبي الحكومي لأغراض المحاسبة عن الكفاءة والفعالية و الرقابة على الموازنات الحكومية