الموضوع: لاَ تُوْجَدُ فِي الإِسْلاَمِ مُشْكِلَةُ عُمـَّالٍ
لاَ تُوْجَدُ فِي الإِسْلاَمِ مُشْكِلَةُ عُمـَّالٍ
لاَ تُوْجَدُ فِي الإِسْلاَمِ مُشْكِلَةُ عُمـَّالٍ
كان النظامُ الرأسمالِي في الاقتصادِ مطبَّقاً على العالَم الغربِي وعلى روسيا، قبلَ أن يحكُمَها الحزبُ الشيوعي. ومن أُسس المبدأ الرأسمالِي حريةُ الملكية. فنتجَ عن ذلك استبدادُ أصحاب الأعمال بالأُجراء أي العمال، ما دام التراضي قائماً وما دامت نظريةُ الالتزام هي التي تتحكَّم فيهم. وقد لاقَى الأُجراءُ من المستأجرين العَنَتَ والإرهاقَ والظلم واستغلال عَرَقِهِمْ وجهودهم. وحين ظهرت الفكرةُ الاشتراكية ونادت بإنصافِ العامل، ظهرت على أساسِ معالجة مشاكلِ العمَّال، وليس على أساسِ معالجة عقد الإجارة. ولذلك جاءت الاشتراكيةُ بحلولٍ لإنصاف العامل، بتحديد وقت العمل، وأجرةِ العامل، وضمان راحته الخ... فهَدَمَتْ نظريةَ الالتزام، وأظهرت عدمَ صلاحيتها لِمعالجة المشاكل، فاضطرَّ فقهاءُ القانون الغربِي لأن يغيِّروا نظرَتَهم للالتزام حتى تستطيعَ نظريةُ الالتزام أن تثبُتَ أمام المشاكل، ولذلك أدخلوا تعديلات لترقيعِ نظريَّتهم. فعقدُ العمل قد أُدخلت عليه قواعدُ وأحكام، تَهدف إلى حمايةِ العمال، وإلى إعطائهم من الحقوق ما لَم يكن لَهم من قبل، كحريَّة الاجتماع، وحقِّ تكوين النقابات، وحقِّ الإضراب، وإعطائهم تقاعد وإكراميات أو تعويضات الخ.. مع أنَّ نصَّ نظرية الالتزام لا يبيحُ مثل هذه الحقوق. ولكن جرَى تأويلُ هذه النظرية لمعالجة مشاكلِ العمال التي أوجدَتْها الأفكارُ الاشتراكية بين العمال. ثُم جاءت النظريةُ الشيوعية لتمنعَ ملكية الأعمالِ، وتعطي العامل ما يحتاجهُ مطلقاً. ومن تباين وجهاتِ النظر بين المبدأَين الاشتراكي ومنه الشيوعي والمبدأ الرأسمالِي، نحو الملكية ونحو الأجيرِ، نشأت لديهم مشكلةُ العمال، وصار لكلٍّ منهما طريقةٌ خاصة في حلِّ هذه المشكلة التي أوجدَتْها نظرتُهما المختلفة نحو الحياة.
أما في الإسلامِ فلا توجدُ مشكلة تسمَّى مشكلة عمال، ولا تقسمُ الأمة الإسلامية إلى طبقات عمال ورأسماليِّين، أو فلاحين وأصحاب أراضي الخ... والقضيةُ كلها تتعلَّق بالأجير سواء أكان استئجاره على العملِ كالأخصائيين والفنيين أو كان استئجاره علىجهدهِ فقط كسائرِ الأُجَراء، وسواء أكان أجيراً عند أشخاص أو أجيراً عند جماعات أو أجيراً عند الدولة، وسواءٌ أكان أجيراً خاصاً أم أجيراً مشتركاً فكلُّهُ أجيرٌ. وهذا الأجير قد وُضِّحَتْ أحكامهُ وبُيِّنَتْ، فعند اتفاق الأجراء على أجرٍ مسمَّى كان لَهم الأجرُ المسمى مدةَ الإجارة ولهم أن يتركوا مستأجِرَهم بعد انتهاء مدة الإجارة، وإن اختلفوا معه جاءَ دورُ الخبراء لتقدير أجرِ المثل. وهؤلاء الخبراء يختارُهم الطرفان، فإن لَم يتَّفِقَا عليهم اختارَهم الحاكمُ وألزم الطرفين بِما يقوله الخبراء جبراً. أما تعيينُ أُجرة معينة من قِبَلِ الحاكم فلا يجوزُ قياساً على عدم جواز التسعيرِ للسلع لأن الأجرة ثَمن المنفعة والثمن ثَمن السلعة. وكما أن سوقَ السِّلع يقررُ سعرَ السلعة تقديراً طبيعياً كذلك سوقُ المنافع للأجراء تقرِّرُها الحاجة إلى العمال. إلاّ أن على الدولة أن تُهَيِّءَ الأعمالَ للعمال [ الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ]([1])، وعلى الدولة أن ترفعَ ظُلْمَ أصحاب الأعمال عن العمال، فإن السكوتَ على الظلم مع القدرة على إزالته حرامٌ فيه إثْمٌ كبير. وإذا قصَّرت الدولة في رفع الظلم أو ظلَمَت هي الأُجَراء كان على الأمة كلها أن تحاسبَ الدولة على هذا الظلم وأن تسعَى لإزالته، وليس هذا على الأُجراء الذين ظُلموا وحدهم، كما هي الحالُ اليوم في معالجات مشاكل العمال بالإضرابات والتظاهرات. لأن ظُلْمَ أيِّ فرد من الرعيةِ وتقصير الدولة في رعايةِ شؤون أيِّ فردٍ من الرعية، أمرٌ يتعلق برعاية شؤون الأمة كلِّها، ولو كان خاصاً بشخصٍ أو أشخاص، لأنه تنفيذُ حكم شرعي، وليس متعلقاً بفئة معينة، وإن كان واقعاً على جماعة معينة.
أما ما يحتاجهُ العمال من ضمان صحِّي لَهم ولأهلهم، وضمان نفقاتِهم في حال الخروج من العمل، وفي حالِ كبرهم، وضمان تعليم أبنائهم وما شاكل ذلك من الضمانات التي يبحثُ فيها لتأمين العمال، فلا يبحث فيها في الإسلامِ عند بحث الأجير والأُجراء، لأن هذه ليست على المستأجر وإنَّما هي على الدولة. وليست هي للعمال، وإنَّما هي لكل عاجزٍ من الرعية، لأن الدولة تضمنُ التطبيب والتعليم مجاناً للجميع، وتضمنُ للعاجز الإنفاق عليه، سواء أكان عاملاً أم غير عامل، لأن هذا مما هو فرضٌ على بيت المال، وفرض على كافة المسلمين.
وعليه فلا توجدُ مشكلة عمَّال، ولا توجد مشكلة خاصةٌ بجماعة أو فئة من الأمة، فكل مشكلةٍ تتعلقُ برعاية شؤون الرعية مَسْؤُولَةٌ الدولةُ عن حلِّها، والأمة كلها تحاسب بِها الدولةَ لحلِّ المشكلة ورفع الظلم، وليس المسؤولُ فقط هو صاحب المشكلة أو مَن وقع عليه الظلم.
جلسات إرشادية تساعدك على تعلم فن ادارة الغضب وكيفية التحكم في الغضب حيث ستفهم الاسباب النفسية للغضب وكيفية التعامل معه وتقليل اثاره وكيفية التعبير عن المشاعر والاحتياجات والتواصل الرحيم مع النفس والاخرين وكيف نتصرف مع الشخص الغاضب وكيف اعيش حياتي بدون غضب والسلوكيات الممنوعة والغير مفيدة اثناء الغضب، وكيفية استخدام تقنيات التأمل الاسترخائي للتعامل مع حالات الغضب والسيطرة عليها.
دورة تدريبية مكثفة تهدف لتأهيل المشاركين على اعداد السياسات والاجراءات الخاصة بإدارة الموارد البشرية بالشركة. ليصبح لديهم القدرة على اعداد وتحديث السياسات والاجراءات بصورة احترافية وتساعد الشركة على تحقيق اهدافها.وإكسابهم الخبرة العملية التي تؤهلهم لتحليل العمليات والانشطة داخل ادارة الموارد البشرية وتخطيط العمل بكفاءة.
برنامج يشرح ادارة المخاطر التشغيلية والمالية بالشركات ويؤهل المتدربين لتحديد هذه المخاطر وتحليل اثارها ثم تصميم استراتيجيات فعالة لادارة المخاطر المالية والتشغيلية لتقليل اثارها السلبية وكيفية اعداد وإستخدام مصفوفة المخاطر بشكل دقيق. و يعزز قدراتهم على استخدام أدوات تقنية لتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرارات.
برنامج تدريبي صمم لتأهيل المتدربين المشاركين للالمام بموضوع الامن السيبراني Cybersecurity من البداية حيث يشرح مفاهيم الامن السيبراني وأهم ممارسات الحماية وادارة الهوية والتحكم في الوصول الامن الى الانظمة والمعلومات ويشرح الادوات والتقنيات المستخدمة في حماية الشبكات والخوادم ويشرح أنواع الهجمات الالكترونية وكيفية اكتشافها وكيفية تقييم المخاطر السيبرانية وادارتها وحماية الاصول الرقمية وأسس تشفير البيانات والتعرف على اطار الحوكمة والامتثال المتعلق بالأمن السيبراني لضمان الالتزام بالمعايير العالمية، ثم ينتقل الى موضوعات اكثر عمقاً في الامن السيبراني Cybersecurity بهدف تزويد المتدربين بالمهارات التقنية الضرورية للعمل في مجال الأمن السيبراني، مثل اختبار الاختراق وتحليل الضعف وإدارة الأمان ودراسة أمثلة عملية للهجمات السيبرانية المشهورة وتقنيات الاختراق المستخدمة. ويتم التدريب على التعامل مع سيناريوهات واقعية للهجمات السيبرانية، وتطبيق الاستراتيجيات اللازمة للتصدي لهذه التهديدات وكيفية تطبيق الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية البيانات والأنظمة السيبرانية. وتقنيات التشفير والتوقيع الرقمي والمصادقة والتحكم في الوصول وغيرها من الأدوات والتقنيات المستخدمة في الحماية وكيفية اكتشاف الاختراقات المحتملة وتحليلها والاستجابة لها بطريقة فعالة وسريعة. يشمل ذلك تقنيات التحليل الرقمي والتحقق من الحوادث واستعادة الأنظمة وتقييم الأضرار.ويشرح كذلك القوانين والتشريعات السيبرانية واللوائح المتعلقة بالأمن السيبراني والخصوصية وأخلاقيات القرصنة الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني.اضافة الى ذلك يعتبر هذا البرنامج التدريبي خطوة هامة للتحضير للشهادات المعترف بها في مجال الامن السيبراني.
برنامج تدريبي يشرح عمليات الاستحواذ والاندماج وبين الشركات وأهميتها وكيفية التخطيط لتنفيذها لتحقيق افضل النتائج، وتضمن لك الدراسة في هذا البرنامج فهم استراتيجية الاستحواذ والاندماج بين الشركات، وكيفية تقييم وتحليل الشركات المستهدفة من عمليات الاندماج، وستتعلم آلية ادارة التكامل المؤسسي والعمليات والتكنولوجيا وادارة الموارد البشرية والثقافة التنظيمية بعد الاندماج، كذلك دراسة الأسلوب الأمثل لإدارة العلاقات العامة والتواصل الاستراتيجي اثناء وبعد عملية الاندماج، وكيفية ادارة المخاطر والامتثال وتقييم الأداء والقياس وكيف تتم ادارة العلاقات مع الشركاء والموردين في الشركة بعد اتمام عملية الاندماج بشكل كلي.