الموضوع: لاَ تُوْجَدُ فِي الإِسْلاَمِ مُشْكِلَةُ عُمـَّالٍ
لاَ تُوْجَدُ فِي الإِسْلاَمِ مُشْكِلَةُ عُمـَّالٍ
لاَ تُوْجَدُ فِي الإِسْلاَمِ مُشْكِلَةُ عُمـَّالٍ
كان النظامُ الرأسمالِي في الاقتصادِ مطبَّقاً على العالَم الغربِي وعلى روسيا، قبلَ أن يحكُمَها الحزبُ الشيوعي. ومن أُسس المبدأ الرأسمالِي حريةُ الملكية. فنتجَ عن ذلك استبدادُ أصحاب الأعمال بالأُجراء أي العمال، ما دام التراضي قائماً وما دامت نظريةُ الالتزام هي التي تتحكَّم فيهم. وقد لاقَى الأُجراءُ من المستأجرين العَنَتَ والإرهاقَ والظلم واستغلال عَرَقِهِمْ وجهودهم. وحين ظهرت الفكرةُ الاشتراكية ونادت بإنصافِ العامل، ظهرت على أساسِ معالجة مشاكلِ العمَّال، وليس على أساسِ معالجة عقد الإجارة. ولذلك جاءت الاشتراكيةُ بحلولٍ لإنصاف العامل، بتحديد وقت العمل، وأجرةِ العامل، وضمان راحته الخ... فهَدَمَتْ نظريةَ الالتزام، وأظهرت عدمَ صلاحيتها لِمعالجة المشاكل، فاضطرَّ فقهاءُ القانون الغربِي لأن يغيِّروا نظرَتَهم للالتزام حتى تستطيعَ نظريةُ الالتزام أن تثبُتَ أمام المشاكل، ولذلك أدخلوا تعديلات لترقيعِ نظريَّتهم. فعقدُ العمل قد أُدخلت عليه قواعدُ وأحكام، تَهدف إلى حمايةِ العمال، وإلى إعطائهم من الحقوق ما لَم يكن لَهم من قبل، كحريَّة الاجتماع، وحقِّ تكوين النقابات، وحقِّ الإضراب، وإعطائهم تقاعد وإكراميات أو تعويضات الخ.. مع أنَّ نصَّ نظرية الالتزام لا يبيحُ مثل هذه الحقوق. ولكن جرَى تأويلُ هذه النظرية لمعالجة مشاكلِ العمال التي أوجدَتْها الأفكارُ الاشتراكية بين العمال. ثُم جاءت النظريةُ الشيوعية لتمنعَ ملكية الأعمالِ، وتعطي العامل ما يحتاجهُ مطلقاً. ومن تباين وجهاتِ النظر بين المبدأَين الاشتراكي ومنه الشيوعي والمبدأ الرأسمالِي، نحو الملكية ونحو الأجيرِ، نشأت لديهم مشكلةُ العمال، وصار لكلٍّ منهما طريقةٌ خاصة في حلِّ هذه المشكلة التي أوجدَتْها نظرتُهما المختلفة نحو الحياة.
أما في الإسلامِ فلا توجدُ مشكلة تسمَّى مشكلة عمال، ولا تقسمُ الأمة الإسلامية إلى طبقات عمال ورأسماليِّين، أو فلاحين وأصحاب أراضي الخ... والقضيةُ كلها تتعلَّق بالأجير سواء أكان استئجاره على العملِ كالأخصائيين والفنيين أو كان استئجاره علىجهدهِ فقط كسائرِ الأُجَراء، وسواء أكان أجيراً عند أشخاص أو أجيراً عند جماعات أو أجيراً عند الدولة، وسواءٌ أكان أجيراً خاصاً أم أجيراً مشتركاً فكلُّهُ أجيرٌ. وهذا الأجير قد وُضِّحَتْ أحكامهُ وبُيِّنَتْ، فعند اتفاق الأجراء على أجرٍ مسمَّى كان لَهم الأجرُ المسمى مدةَ الإجارة ولهم أن يتركوا مستأجِرَهم بعد انتهاء مدة الإجارة، وإن اختلفوا معه جاءَ دورُ الخبراء لتقدير أجرِ المثل. وهؤلاء الخبراء يختارُهم الطرفان، فإن لَم يتَّفِقَا عليهم اختارَهم الحاكمُ وألزم الطرفين بِما يقوله الخبراء جبراً. أما تعيينُ أُجرة معينة من قِبَلِ الحاكم فلا يجوزُ قياساً على عدم جواز التسعيرِ للسلع لأن الأجرة ثَمن المنفعة والثمن ثَمن السلعة. وكما أن سوقَ السِّلع يقررُ سعرَ السلعة تقديراً طبيعياً كذلك سوقُ المنافع للأجراء تقرِّرُها الحاجة إلى العمال. إلاّ أن على الدولة أن تُهَيِّءَ الأعمالَ للعمال [ الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ]([1])، وعلى الدولة أن ترفعَ ظُلْمَ أصحاب الأعمال عن العمال، فإن السكوتَ على الظلم مع القدرة على إزالته حرامٌ فيه إثْمٌ كبير. وإذا قصَّرت الدولة في رفع الظلم أو ظلَمَت هي الأُجَراء كان على الأمة كلها أن تحاسبَ الدولة على هذا الظلم وأن تسعَى لإزالته، وليس هذا على الأُجراء الذين ظُلموا وحدهم، كما هي الحالُ اليوم في معالجات مشاكل العمال بالإضرابات والتظاهرات. لأن ظُلْمَ أيِّ فرد من الرعيةِ وتقصير الدولة في رعايةِ شؤون أيِّ فردٍ من الرعية، أمرٌ يتعلق برعاية شؤون الأمة كلِّها، ولو كان خاصاً بشخصٍ أو أشخاص، لأنه تنفيذُ حكم شرعي، وليس متعلقاً بفئة معينة، وإن كان واقعاً على جماعة معينة.
أما ما يحتاجهُ العمال من ضمان صحِّي لَهم ولأهلهم، وضمان نفقاتِهم في حال الخروج من العمل، وفي حالِ كبرهم، وضمان تعليم أبنائهم وما شاكل ذلك من الضمانات التي يبحثُ فيها لتأمين العمال، فلا يبحث فيها في الإسلامِ عند بحث الأجير والأُجراء، لأن هذه ليست على المستأجر وإنَّما هي على الدولة. وليست هي للعمال، وإنَّما هي لكل عاجزٍ من الرعية، لأن الدولة تضمنُ التطبيب والتعليم مجاناً للجميع، وتضمنُ للعاجز الإنفاق عليه، سواء أكان عاملاً أم غير عامل، لأن هذا مما هو فرضٌ على بيت المال، وفرض على كافة المسلمين.
وعليه فلا توجدُ مشكلة عمَّال، ولا توجد مشكلة خاصةٌ بجماعة أو فئة من الأمة، فكل مشكلةٍ تتعلقُ برعاية شؤون الرعية مَسْؤُولَةٌ الدولةُ عن حلِّها، والأمة كلها تحاسب بِها الدولةَ لحلِّ المشكلة ورفع الظلم، وليس المسؤولُ فقط هو صاحب المشكلة أو مَن وقع عليه الظلم.
دبلوم تدريبي يؤهلك لفهم ماهية التدريب الإلكتروني وأهميته، وأنواعه حيث تتعلم في هذا البرنامج التدريبي المتميز كيفية إعداد المادة التدريبية الإلكترونية باستخدام برنامجي word و power point ويساعدك على الإلمام بمهارات العرض والتقديم الإلكترونية وكيفية توظيف الألعاب الإلكترونية والأنشطة في عملية التدريب، كما يقدم لك نبذة عن نظام الفصول الافتراضية وأشهر المنصات المتاحة للتدريب الإلكتروني وكيفية إدارة الفصول الافتراضية باستخدام تطبيق Zoom واستخدام تطبيقات جوجل المجانية في مجال التدريب والتدريب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومهارات التدريب باستخدام الفيديوهات المسجلة واساسيات عملية المونتاج وتوظيف الاختبارات الإلكترونية في عملية التدريب، وتقييم التدريب الإلكتروني وأنواع المدربين والمتدربين الكترونيًا ثم يختتم البرنامج بعدد من ورش العمل وتقييم المشروعات التي قدمها المتدربون.
تركز هذه الدبلومة على اكساب المشاركين خبرات ومهارات النشر والتفريغ والبرد وعمل ملامس على الاسطح المعدنية والتشطيب ثم ينتقل الى مهارات الوصل واللحام واستخدام لحام الفضة والقصدير واستخدام النار في اعمال اللحام والتشطيب ثم يتم الانتقال الى مهارات تركيب الاحجار او الكوبيشون والتعرف على أنواع الأحجار الكريمة مع عرض حي الأحجار وأشكالها بشكل علمي احترافي وبيوت الأحجار بدون لحام وعمل بيوت الأحجار باللحام باستخدام لحام الفضة والزامه والقصدير وعمل بيوت أحجار غير تقليدية
تعلم كيف تقيم حالة التغذية للطفل وفقا لمراحل نموه المختلفة وكيفية وضع نظام غذائي متوازن وصحي يلبي احتياجات الطفل من الطاقة وكيف تجعل الطفل قادر على اتباع نظام صحي دون حرمان وكيفية التعامل الصحي مع مشاكل الأطفال مثل السمنة والنحافة والتبول اللاارادي.
برنامج يشرح ادارة المخاطر التشغيلية والمالية بالشركات ويؤهل المتدربين لتحديد هذه المخاطر وتحليل اثارها ثم تصميم استراتيجيات فعالة لادارة المخاطر المالية والتشغيلية لتقليل اثارها السلبية وكيفية اعداد وإستخدام مصفوفة المخاطر بشكل دقيق. و يعزز قدراتهم على استخدام أدوات تقنية لتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرارات.
برنامج تدريبي اونلاين يهدف الى تأهيل المشاركين على فهم المواصفات القياسية وعلاقتها بنظام ادارة المنشآت، ومن ثم الانتقال الى التعمق لفهم المواصفة الدولية ISO 41001/2018، والعائد من تبنيها وتطبيقها، والعلاقة بينها وبين الاصدارات الاخرى لمنظمة الايزو، وأيضا تعريف المشاركين في هذا البرنامج التدريبي على مفهوم العملية كأساس لكل نظم الادارة الصادرة عن الأيزو، والمتطلبات التفصيلية لهذه المواصفة الدولية وسياق عمل المؤسسة في ظل تطبيق تلك المواصفة، ويستهدف البرنامج الى نقل خبرات القيادة للمشاركين في ضوء فهم تلك المواصفة، والتعرف على متطلبات التخطيط والدعم والتنفيذ، وآلية تقييم الاداء لنظام المنشآت.