الموضوع: كيف ينهار الاقتصاد المصرى - احمد طلب

كيف ينهار الاقتصاد المصرى
بقلم: احمد طلب
بعد ارتفع الدين العام الخارجي إلى 46.1 مليار دولار وهذه القيمة أعلى من قيمة الدين خلال حكم "مرسي" بنسبة 6.6% حيث سجل الدين العام الخارجي بنهاية يونيو 2013 نحو 43.2 مليار دولار، وفي الحقيقة هذا رقم خطير جدًا بسبب هبوط المؤشرات الاقتصادية المصرية وكذلك جفاف المنابع والمصادر التمويلية التي يعتمد عليها الاقتصاد.- فلو فرضنا مثلًا أننا في بلد تعمل بها كل القطاعات الاقتصادية بصورة منتظمة كالصناعة، الزراعة، التجارة الخارجية، السياحة، الاستثمارات، لقولنا :إن مثل هذه الأرقام نستطيع أن نعالجها ولو حتى في الأجل المتوسط.- ولكن تعالوا بنا ننظر إلى هذه القطاعات كل قطاع بشكل منفرد وننظر إلى حاله في الوقت الراهن، وانظروا معي أولاً إلى الإنتاج الصناعي في البلاد الذي يعاني الهبوط الواضح وكذا إغلاق المصانع.- وانظروا أيضا إلى التردي الملموس للمنتجات الزراعة حتى القطن الذي كان يعد كنز استراتيجي مصرى أو ما يسمي "الذهب الأبيض" لم يعد الآن لا كنز ولا ذهب بل في الحقيقة فقد ذهب القطن في مهب الريح.
وعلى مستوى القطاع الأهم وهو السياحة التي تعد أحد المصادر الرئيسية بالاقتصاد المصرى وذلك في حال انتعاش السياحة سينتعش معها قطاعات اقتصادية كثيرة، وهذا ما يميز السياحة على وجه الخصوص حيث إنها من أبرز مصادر العملة الأجنبية التي تعاني الدولة من نقصها بشكل واضح في الآونة الأخيرة سواء على المستوى الرسمي "البنوك والاحتياطي النقدي" أو على مستوى السوق "شركات الصرافة ، السوق السوداء" حيث سجل سعر صرف الدولار 770 قرشًا وهو أعلى معدلاته في عامين، وقد أضاف لسعره نحو 13 قرشًا في أسبوعين متخطيًا حاجزًا في الوقت الذي لا يزال سعره في البنوك يتراوح بين 715 قرشا للشراء و718 قرشًا للبيع.- ولكن في حال نشاط السياحة سيتم توفير العملة الأجنبية بشكل كبير ولم نكن سنشهد قفزات الدولار تلك.- أما عندما نتكلم عن الاستثمارات الأجنبية فحدث ولا حرج فمصر أصبحت رائدة في مجال طرد الاستثمار لا جذب الاستثمار وذلك لأسباب كثيرة تحتاج إلى تفصيل أكثر ليس له مجال الآن.

في الحقيقة الذي جعل الاقتصاد المصرى متماسكًا حتى الآن عاملين رئيسين وهما الاقتراض "الداخلي – الخارجي" والمساعدات الخليجية، ولكن هل يستطيع أى اقتصاد أن ينهض بالاقتراض والمساعدات ؟
طبعًا لا يستطيع أي اقتصاد في العالم سواء كان صغيرًا أو كبيرًا أن ينهض من خلال الديون والمنح، ولكن لا شك أن الدولة أحيانًا تكون في حاجة ملحة لها، لكن إذا اعتمدت عليها بشكل أساسي تكون في طريقها إلى تدمير الاقتصاد ودفعه نحو الإفلاس.- بالنسبة للديون المحلية فبحسب ما قال وزير المالية المصرى "هاني قدري دميان" :إن إجمالي حجم الدين المحلي ارتفع إلى نحو 1.908 تريليون جنيه، بما يعادل 95.5% من الناتج المحلي، مقارنة بنحو 1.644 تريليون جنيه أو ما يعادل 93.8% من الناتج المحلي في العام المالي السابق.
وبالنسبة الديون الخارجية فقد ارتفع الدين العام الخارجي إلى 46.1 مليار دولار وهذه القيمة أعلى من قيمة الدين خلال حكم "مرسي" بنسبة 6.6% حيث سجل الدين العام الخارجي بنهاية يونيو 2013 نحو 43.2 مليار دولار.- وكذلك بحسب ما قال البنك المركزى المصرى :إنه باع ما قيمته 734.3 مليون يورو من أذون خزانة لأجل عام، متجاوزا القيمة التى عرضها على البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية، بمعني أن الحكومة اقترضت نحو 734.3 مستحقة عليها في 18- نوفمبر- 2015.
وبخصوص المساعدات الخليجية ، فإنه من المتوقع ألا يستمر الخليج في هذا الدعم بنفس الوتيرة كثيرًا وذلك لعدد من الأسباب أبرزها:- الخسائر الضخمة التي يحصدها الخليج في الفترة الحالية بسبب تهاوي أسعار النفط لأدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أعوام، حيث وصلت خسائر السعودية وحدها أكثر من 130 مليار دولار، ولا تختلف خسائر الكويت أو الإمارات كثيرًا.- دائما في كل الدول عندما تتجه الحكومة لرفع الدعم عن مواطنيها بأي شكل من الأشكال تواجه باعتراضات شعبية كثيرة وخاصة بالنسبة لحال في الخليج فقد بلغت الزيادة في الأسعار أكثر من الضعف وكذلك يواصل التضخم في الخليج ارتفاعه، كل هذه الأمور ستؤثر بشكل كبير على المركز المالي وموازنات هذه الدول، وبديهي سيكون التأثير مباشر على كمية الدعم التي يضخها الخليج لمصر سواء النفطي أو النقدي.
اذًا ماذا ستفعل مصر في حال إغلاق ملف استمرار الاقتراض، وإذا ما رفع الخليج يده عن دعم مصر؟