وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

1. حسب نظام العمل السعودي المادة 37 فإن عقود العمل لغير السعوديين يجب أن تكون محددة المدة دائما (المادة 37 : يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد).
2. كما نصت المادة 53 من نظام العمل على أنه يجوز إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة ( المادة 53: إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما).
3. وحسب المادة 54 من نظام العمل ، فإنه يجوز بالإتفاق بين الطرفين تمديد فترة التجربة (90 يوم) إلى (90 يوم) أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى (المادة 54: لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناءً من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوماً، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك)
4. وحسب المواد أعلاه ، فإن العامل لايستحق مكافئة نهاية الخدمة إذا أنهي عقده خلال فترة التجربة .
5. أما إذا أنهي عقد العمل لغير سبب مشروع فيكون للطرف المتضرر الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية حسب نص المواد 77 و 78 (أدناه) من نظام العمل السعودي.
المادة السابعة والسبعون
إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالَّة واحتمالية وظروف الإنهاء.
المادة الثامنة والسبعون
يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية.