كشفت وزارة العمل أن مليون منشأة في القطاع الخاص لم يُطبق عليها نظام حماية الأجور الذي شرعت في تطبيقه الوزارة للتأكد من أن العامل تسلم راتبه في موعده. وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه، خلال افتتاح فعاليات «منتدى الحوار الاجتماعي» الخامس أمس في الرياض، رداً على سؤال عضوة مجلس الشورى الدكتورة دلال الحربي حول النصح والإرشاد للمنشآت قبل تطبيق العقوبات: «نظام العمل يقدم النصح والإرشاد، وإذا أراد مجلس الشورى أن يغير النظام فليغيره». (للمزيد)
وأوضح أن النظام بنصوصه الحالية ورد فيه تقديم النصح والإرشاد للمنشآت التي ترصد بحقها مخالفات، لافتاً إلى أن بعض المخالفات التي ترتكبها المنشأة لا تحتمل النصح والإرشاد، ولا بد من تطبيق العقوبة بحقها مباشرة.
وأوضح أن نظام حماية الأجور وردت فيه ٢٢٥ مادة، من ضمنها النصح والإرشاد كخطوة أولى تتخذها وزارة العمل مع المنشآت المخالفة، فيما يتم تطبيق العقوبات في المرة الثانية من تكرار المخالفة.
وأضاف فقيه أنه خلال منتديات الحوار الأربعة السابقة تمت مناقشة مواضيع ذات أهمية كبرى في مجال سوق العمل، شملت موضوع تنظيم ساعات العمل، وموضوع سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص، وموضوع عمل المرأة، وموضوع التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية. مضيفاً: «ونحن اليوم نناقش موضوعاً آخر وهو التفتيش، الذي يعد إحدى المهام الرئيسة لوزارة العمل لأهميته الكبرى في إيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات وفي التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بأنظمة وقوانين العمل».