إلي رجل البوفية وحتي المدير لمن يعمل في البنوك في جميع خدماته (بحث ولكن لم يكتمل لعجالة الأمر)
السلام عليكم
أحبتي في الله .. عندي شخص غالي عندي ..ولكنه يعمل في بنك أتش أر
ويقول لي هذا حلال لانه بعيد عن المعاملات الربوية ...فأين
و تعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
ويبرر لي بفتوي فضلة الشيخ القرضاوي ..ولكن هذه هي الفتوي
كتب: فتاوى معاصرة-الجزء الأول
العمل في البنوك
س: تخرجت في كلية التجارة وسعيت في طلب الرزق فلم أجد إلا عملا بأحد البنوك ولكني أعلم أن من أعمال البنوك ما يقوم على الربا كما أعلم أن الدين لعن كاتب الربا . فهل أقبل هذا العمل أم أرفضه علمًا بأنه مصدر رزقي ؟
ج: النظام الاقتصادي في الإسلام يقوم على أساس محاربة الربا ، واعتباره من كبائر الذنوب التي تمحق البركة من الفرد والمجتمع ، وتوجب البلاء في الدنيا والآخرة نص على ذلك الكتاب والسنة ، وأجمعت عليه الأمة ، وحسبك أن تقرأ في ذلك قول الله تعالى : ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ، والله لا يحب كل كفار أثيم ) البقرة : 276. ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) البقرة : 278-279.
وقول رسوله : ( إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله ) رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد ..
وسنة الإسلام في تشريعاته وتوجيهاته أن يأمر المسلم بمقاومة المعصية ، فإن لم يستطع كف يده - على الأقل - عن المشاركة فيها بقول أو فعل ، ومن ثم حرم كل مظهر من ظاهر التعاون على الإثم والعدوان ، وجعل كل معين على معصية شريكًا في الإثم لفاعلها ، سواء أكانت إعانة بجهد مادي أم أدبي ، عملي أم قولي .
ففي جريمة القتل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار ) رواه الترمذي وحسنه .
وفي الخمر يقول : ( لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ) رواه أبو داود وابن ماجة .
وفي جريمة الرشوة يلعن الرسول : ( الراشي والمرتشي والرائش - وهو الساعي بينهما ) - كما روى ابن حبان والحاكم .
وفي الربا يروي جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه - وقال : ( هم سواء ) رواه مسلم ، ويروي ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي. وصححه وأخرجه ابن حبان والحاكم وصححاه،ورواه النسائي بلفظ (آكل الربا ومؤكله وشاهداه - إذا علموا ذلك - ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ) .
وهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة هي التي تعذب ضمائر المتدينين الذين يعملون في مصارف أو شركات لا يخلو عملهم فيها من المشاركة في كتابة الربا وفوائد الربا .
غير أن وضع الربا لم يعد يتعلق بموظف في بنك أو كاتب في شركة ، إنه يدخل في تركيب نظامنا الاقتصادي وجهازنا المالي كله ، وأصبح البلاء به عامًا كما تنبأ رسول الله : ( ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره ) رواه أبو داود وابن ماجة .
ومثل هذا الوضع لا يغير فيه ولا ينقص منه امتناع موظف عن تسلم عمله في بنك أو شركة ، وإنما يغيره اقتناع الشعب - الذي أصبح أمره بيده وحكمه لنفسه - بفساد هذا النظام المنقول عن الرأسمالية المستغلة ، ومحاولة تغييره بالتدرج والأناة ، حتى لا تحدث هزة اقتصادية تجلب الكوارث على البلاد والعباد ، والإسلام لا يأبى هذا التدرج في علاج هذه المشكلة الخطيرة ، فقد سار على هذه السنة في تحريم الربا ابتداء كما سار عليها في تحريم الخمر وغيرها .
والمهم هو الاقتناع والإرادة ، وإذا صدق العزم وضح السبيل .
وعلى كل مسلم غيور أن يعمل بقلبه ولسانه وطاقته بالوسائل المشروعة لتطوير نظامنا الاقتصادي ، حتى يتفق وتعاليم الإسلام ، وليس هذا ببعيد ، ففي العالم دول تعد بمئات الملايين لا تأخذ بنظام الربا ، تلك هي الدول الشيوعية .
ولو أننا حظرنا على كل مسلم أن يشتغل في البنوك لكانت النتيجة أن يسيطر غير المسلمين من يهود وغيرهم على أعمال البنوك وما شاكلها ، وفي هذا على الإسلام وأهله ما فيه .
على أن أعمال البنوك ليست كلها ربوية فأكثرها حلال طيب لا حرمة فيه ، مثل السمسرة والإيداع وغيرها ، وأقل أعمالها هو الحرام ، فلا بأس أن يقبله المسلم - وإن لم يرض عنه - حتى يتغير هذا الوضع المالي إلى وضع يرضي دينه وضميره ، على أن يكون في أثناء ذلك متقنًا عمله مؤديًا واجبًا نحو نفسه وربه ، وأمته منتظرًا المثوبة على حسن نيته ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
وقبل أن نختم فتوانا هذه لا ننسى ضرورة العيش ، أو الحاجة التي تنزل - عند الفقهاء - منزلة الضرورة ، تلك التي تفرض على صاحب السؤال قبول هذا العمل كوسيلة للتعيش والارتزاق والله تعالى يقول : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ) .
والواضح ان عزيزنا الكريم لم يفهم قصد الشيخ وهو ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم )
وما هو الضرورة الشرعية.. حقيقتها وضوابطها
الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع .
يقول الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي أستاذ الفقه وأصوله بجامعات سوريا في معنى الضرورة:
قال الجرجاني في تعريفاته: الضرورة مشتقة من الضرر وهو النازل بما لا مدفع له، وللضرورة تعاريف متقاربة المعنى عند أسلافنا الفقهاء، منها ما ذكره أبوبكر الجصاص عند الكلام عن المخمصة فقال: الضرورة: هي خوف الضرر أو الهلاك على النفس أو بعض الأعضاء بترك الأكل وبمثل ذلك قال البزدوي: معنى الضرورة في المخمصة: أنه لو امتنع عن التناول يخاف تلف النفس أو العضو.
وعرفها الزركشي والسيوطي فقالا: هي بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك، أو قارب، كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقى جائعاً أو عرياناً لمات أو تلف منه عضو.
وقال المالكية: الضرورة هي الخوف على النفس من الهلاك علماً (أي قطعاً) أو ظناً، أو هي خوف الموت، ولا يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت وإنما يكفي حصول الخوف من الهلاك ولو ظناً.
قال الشافعية: من خاف من عدم الأكل على نفسه موتاً أو مرضاً مخوفاً أو زيادته أو طول مدته أو انقطاعه عن رفقته أو خوف ضعف عن مشي أو ركوب. ولم يجد حلالاً يأكله ووجد محرماً لزمه أكله.
وعرفها أستاذنا محمد أبو زهرة فقال: الضرورة: هي الخشية على الحياة إن لم يتناول المحظور، أو يخشى ضياع ماله كله، أو أن يكون الشخص في حال تهدد مصلحته الضرورية ولا تدفع إلا بتناول محظور لا يمس حق غيره.
وقال الأستاذ الزرقا: الضرورة أشد دفعاً من الحاجة، فالضرورة: هي ما يترتب على عصيانها خطر، كما في الإكراه الملجئ وخشية الهلاك جوعاً.
ولكن الذي يبدو من هذه التعاريف كلها أنها متجهة فقط نحو بيان ضرورة الغذاء، فهي قاصرة لا تشمل المعنى الكامل للضرورة على أنها مبدأ أو نظرية يترتب عليها إباحة المحظور أو ترك الواجب، لذا فإني اقترح التعريف التالي لها:
الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع.
وميزة هذا التعريف أنه شامل جامع في تقديرنا كل أنواع الضرورة وهي: ضرورة الغذاء والدواء، والانتفاع بمال الغير، والمحافظة على مبدأ التوازن العقدي في العقود، والقيام بالفعل تحت تأثير الرهبة أو الإكراه، والدفاع عن النفس أو المال أو ونحوهما وترك الواجبات الشرعية المفروضة وهذا هو المعنى الأعم للضرورة أما معناها الخاص بدفع ضرر خارجي قاهر كالحريق أو ضرر داخلي كالجوع فليس هو فقط موطن بحثنا، وإن كان هو المعنى الشائع عند العلماء.
والاضطرار: دفع الإنسان إلى ما يضره وحمله عليه أو إلجاؤه إليه، والملجئ إلى ذلك إما أن يكون من نفس الإنسان، وحينئذ لابد أن يكون الضرر حاصلاً أو متوقعاً يلجئ إلى التخلص منه عملاً بقاعدة ارتكاب أخف الضررين، الثابتة عقلاً وطبعاً وشرعاً، وإما أن يكون الملجئ من غيره نفس الإنسان كإكراه القوى ضعيفاً على ما يضره.
ضوابط الضرورة:
يفهم من التعريف الذي وضعناه للضرورة أنه لابد من تحقق ضوابط لها أو شروط فيها، حتى يصح الأخذ بحكمها وتخطي القواعد العامة في التحرير والإيجاب بسببها، وحينئذ يتبين أنه ليس كل من ادعى وجود الضرورة يسلم له ادعاؤه أو يباح فعله. وهذه الضوابط التي يراد بها تحديد معنى الضرورة بالمعنى الضيق هي ما يأتي:
1- أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة. وبعبارة أخرى أن يحصل في الواقع خوف الهلاك أو التلف على النفس أو المال وذلك بغلبة الظن حسب التجارب، أو يتحقق المرء من وجود خطر حقيقي على إحدى الضروريات الخمسة التي ذكرناها والتي صانتها جميع الديانات والشرائع السماوية: وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال فيجوز حينئذ الأخذ بالأحكام الاستثنائية لدفع الخطر ولو أدى ذلك إلى أضرار الآخرين عملاً بقاعدة: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما" فإذا لم يخف الإنسان على شيء مما ذكر، لم يبح له مخالفة الحكم الأصلي العام من تحريم أو إيجاب.
2- أن يتعين على المضطر مخالفة الأوامر أو النواهي الشرعية أو ألا يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى من المباحات إلا المخالفة بأن يوجد في مكان لا يجد فيه إلا ما يحرم تناوله، ولم يكن هناك شيء من المباحات يدفع به الضرر عن نفسه، حتى ولو كان الشيء مملوكاً للغير فلو وجد مثلاً طعاماً لدى آخر فله أن يأخذه بقيمته وعلى صاحب الطعام أن يبذله له.
ومن استطاع في الأحوال العادية أن يقترض من غيره بدون فائدة، فلا يجوز له إطلاقا الاقتراض بفائدة أو البيع بالربا.
وعند مخالفة الأوامر ينبغي أن يؤذن شرعاً للمضطر التحلل من الواجب.
3- أن يكون في حالة وجود المحظور مع غيره من المباحات أي في الحالات المعتادة عذر يبيح الإقدام على الفعل الحرام، وبعبارة أوجز أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يخشى تلف النفس والأعضاء، كما لو أكره إنسان على أكل الميتة بوعيد يخاف منه تلف نفسه أو تلف بعض أعضائه، وعدم وجود الطيبات المباحات أمامه، أو يخاف إن عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة، أو عجز عن الركوب، هلك وقد صرح الشافعية والحنابلة أن كل ما يبيح التيمم يبيح تناول الحرام فيعتبر خوف حصول الشيء الفاحش في عضو ظاهر كخوف طول المرض مما يبيح كل منهما التناول من الحرام.
4- ألا يخالف المضطر مبادئ الشريعة الإسلامية الأساسية التي ذكرناها من حفظ حقوق الآخرين وتحقيق العدل وأداء الأمانات ودفع الضرر والحفاظ حقيقة على مبدأ التدين وأصول العقيدة الإسلامية، فمثلاً لا يحل الزنا والقتل والكفر والغصب بأي حال، لأن هذه مفاسد في ذاتها
ومن مخالفة مبادئ الشريعة: الصلح الدائم مع اليهود إذ لا يجوز الصلح مع الأعداء إلا على أساس قواعد عهد الذمة والتزام الأحكام الإسلامية كما لا يجوز إقرار الغاصب لبلادنا على غصبه، وكل ما يجوز هو الهدنة المؤقتة التي يجوز تمديد مدتها بحسب الضرورة أو الحاجة.
5- أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة في رأي جمهور الفقهاء على الحد الأدنى أو القدر اللازم لدفع الضرر،
لأن إباحة الحرام ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وسنفصل الكلام عن هذا المعنى في قواعد الضرورة.
6- أن يصف المحرم – في حال ضرورة الدواء – طبيب عدل ثقة في دينه وعلمه، وألا يوجد من غير المحرم علاج أو تدبير آخر يقوم مقامه حتى يتوفر الشرط السابق: وهو ألا يكون ارتكاب الحرام متعيناً.
7- أن يمر ـ في رأي الظاهرية ـ على المضطر للغذاء يوم وليلة، دون أن يجد ما يتناوله من المباحات ، وليس أمامه إلا الطعام الحرام، وتحديد المدة على هذا النحو مأخوذ من الحديث الشريف السابق في إباحة أكل الميتة ومعناه "أن يأتي الصبوح والغبوق، ولا يجد ما يأكله" أي يأتي الصباح والمساء ولا يجد الإنسان طعامهما أو لبنهما المعتاد المعروف بالصبوح والغبوق.
والأصح أنه لا يتقيد الاضطرار بزمن مخصوص لاختلاف الأشخاص في ذلك.
قال الإمام أحمد: إن الضرورة المبيحة هي التي يخاف التلف بها إن ترك الأكل من الحرام، وذلك إذا كان المضطر يخشى على نفسه سواء أكان من جوع أو يخاف إن ترك الأكل من الميتة ونحوها، عجز عن المشي، وانقطع عن الرفقة، فهلك أو يعجز عن الركوب فيهلك، ولا يتقيد ذلك بزمن محصور.
8- أن يتحقق ولي الأمر – في حال الضرورة العامة – من وجود ظلم فاحش ، أو ضرر واضح ، أو حرج شديد ، أو منفعة عامة بحيث تتعرض الدولة للخطر، إذا لم تأخذ بمقتضى الضرورة وبناء عليه تسامح بعض الفقهاء في شئون العلاقات الخارجية أو التجارة الدولية ، فأجازوا مثلاً للدولة في تعاملها مع الأجانب دفع أتاوات سنوية لدفع خطر الأعداء ، أو من أجل المحافظة على كيان البلاد، كما أن بعض الفقهاء أجاز دفع فوائد ربوية عن قروض خارجية تمس إليها حاجة الدولة العامة.
9- أن يكون الهدف في حالة فسخ العقد للضرورة هو تحقيق العدالة أو عدم الإخلال بمبدأ التوازن العقدي بين المتعاقدين.
والله أعلم
والخلاصة
فـ (الضرورات تبيح المحظورات).
قاعدة أصولية مأخوذة من النص، وهو قوله تعالى: (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119].
والاضطرار: الحاجة الشديدة، والمحظور: المنهي عن فعله، ومعنى القاعدة: أن الممنوع شرعاً يباح عند الضرورة، وقد مثل الفقهاء لهذه القاعدة بأمثلة منها:
1- إباحة أكل الميتة عند المخمصة، أي المجاعة.
2- إساغة اللقمة بالخمر لمن غص، ولم يجد غيرها.
3- إباحة كلمة الكفر للمكره عليها بقتل أو تعذيب شديد.
وهذه القاعدة فرع عن قاعدة كلية سماها العلماء (الضرر يزال)
ثم هؤلاء باقي العلماء يشرحوا لنا المفاهيم والمباديء .. ليس منهم بل نقلوا من أصول الدين كتاب الله ورسوله
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
وأختم بالدكتور علي السالوسي حفظه الله
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
نبذه عن الشيخ
#
الاسم : علي السالوس
#
الدولة : مصر
#
اضغط هنا للاستماع للدروس والمحاضرات الخاصة بالشيخ
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
#
سيرة الشيخ ومعلومات عن حياته :
الاسم: علي بن الشيخ أحمد علي السالوس.
_ من مواليد عام 1353هـ - 1934م.
- ليسانس كلية دار العلوم 1376هـ - 1957م.
- دبلوم الدراسات العليا - كلية دار العلوم 1389هـ - 1969م.
- ماجستير في الشريعة من كلية دار العلوم 1389هـ- 1969م.
- دكتوراه في الشريعة من كلية دار العلوم 1395هـ - 1975م.
- العمل بالتدريس بمصر من 1376 – 1395هـ (1957- 1975م)، منها أربع سنوات بالكويت.
- العمل بالتدريس بالجامعة المستنصرية بالعراق 1395- 1396هـ (1975- 1976م).
- العمل بالتدريس بالمعاهد العليا بالكويت 1396- 1401هـ (1976-1981م).
- التدريس بكلية الشريعة بجامعة قطر 1401هـ - حتى الآن.
التدرج بالوظائف:
- مدرس.
- أستاذ مساعد.
- أستاذ.
- وهو أستاذ في الفقه والأصول (حالياً).
الدرجة العلمية : دكتوراه في الفقه المقارن وأصوله بمرتبة الشرف الأولى، من كلية دار العلوم، جامعة القاهرة.
الوظيفة الحالية: أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة بجامعة قطر.
كما أنه خبير في الفقه والاقتصاد بمجمع الفقه – منظمة المؤتمر الإسلامي .
الأعمال:
أولاً: دراسات في الفرق:
1- فقه الشيعة الإمامية مواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة – مكتبة ابن تيمية بالكويت.
2- أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله – دار الثقافة بقطر، ودار السلام بالأزهر بالقاهرة.
3- آية التطهير بين أمهات المؤمنين وأهل الكساء – مكتبة ابن تيمية بالكويت.
4- الإمامة عند الجمهور والفرق المختلفة – الدار السلفية بالروضة بالقاهرة.
5- الإمامة عند الجعفرية والأدلة من القرآن العظيم – مكتبة ابن تيمية بالكويت.
6- الإمامة عند الجعفرية في ضوء السنة – مكتبة ابن تيمية بالكويت.
7- حديث الثقلين وفقهه – مكتبة ابن تيمية بالبحرين.
8- عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية: دراسة في ضوء الكتاب والسنة، هل كان شيخ الأزهر البشري شيعياً. دار الاعتصام بالقاهرة.
9- بين الشيعة والسنة: دراسة مقارنة في التفسير وأصوله – دار الاعتصام بالقاهرة.
10- مع الشيعة الاثنى عشرية في الأصول والفروع: موسوعة شاملة – دار التقوى ببلبيس مصر، ودار الريان ببيروت، ودار الفضيلة بالرياض، وتوزيع جمعية أنصار السنة المحمدية بمصر (أربعة أجزاء).
ثانياً: دراسات في المعاملات المعاصرة:
1- حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي – ملحق مجلة الأزهر في شعبان ثم شوال عام 1402هـ، ثم عدل وزيد زيادة كبيرة وطبع مع مجلة الأزهر في ربيع الآخر 1410هـ، كما طبع طبعات أخرى في مصر وقطر والكويت والسعودية.
2- حكم أعمال البنوك في الفقه الإسلامي، ملحق مجلة الأزهر: ذو الحجة عام 1402هـ، سلسلة رسالة الأزهر.
3- معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام – مكتبة الحرمين بقطر.
4- في البيوع والنقود والبنوك: محاضرات وندوات – مكتبة الحرمين بقطر.
5- الاقتصاد الإسلامي (باب في كتاب دراسات في الثقافة الإسلامية) – مكتبة الفلاح بالكويت.
6- المعاملات المالية المعاصرة في ميزان الفقه الإسلامي – مكتبة الفلاح بالكويت والاعتصام بالقاهرة.
7- النقود واستبدال العملات: دراسة وحوار – مكتبة الفلاح بالكويت، والاعتصام بالقاهرة.
8- الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة: دراسة في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون – الفلاح بالكويت والاعتصام بالقاهرة.
9- التطبيق المعاصر للزكاة: مع ترجمة بالإنجليزية- إحياء التراث الإسلامي بقطر وطبعة إنجليزية بإنجلترا.
10- معاملاتنا المعاصرة: دراسة لبعض مشكلاتها في ضوء السنة – بحث قدم للمؤتمر العاشر لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.
11- أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار، دار الاعتصام القاهرة، ودار الثقافة قطر، وهو يضم عشرين بحثاً ومقالاً نشرت في الصحف للرد على الذين أباحوا البنوك الربوية.
12- الاقتصاد الإسلامي ودور الفقه في تأصيله، مع ترجمة إنجليزية ، ملحق مجلة الأزهر جمادى الأولى 1411هـ.
13- الرد على كتاب مفتي مصر حول معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، دار المنار الحديثة بالقاهرة.
14- البنوك والاستثمار ، ملحق مجلة الأزهر ذي الحجة 1411هـ.
15- الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة (جزءان)، دار الريان ببيروت، ودار الثقافة بقطر، ودار التقوى ببلبيس مصر.
16- المضاربة ومعاملات البنوك ، بحث قدم لمجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.
17- حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية ، قدم لمجمع الفقه برابطة العالم الاسلامي .
18- الشرط الجزائي وتطبيقاته المعاصرة، نشر في مجلة مجمع الفقه برابطة العالم الاسلامي .
19- مخاطر التمويل الإسلامي ، بحث قدم لمركز البحوث ببنك التنمية الإسلامي.
20- الزكاة والاستثمار.
ثالثاً: دراسات عامة:
1- قصة الهجوم على السنة من الطائفة الضالة في القرن الثاني إلى الطاعنين في عصرنا. دار السلام بالقاهرة.
2- زواج الأقارب بين العلم والدين ، دار السلام بالقاهرة.
رابعاً: أبحاث نشرت في حولية كلية الشريعة – جامعة قطر:
1- الكفالة بين الفقه والقانون.
2- الكفالة في الكتاب والسنة والتطبيقات المعاصرة.
3- أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات الآجلة.
4- البيع بالتقسيط، نظرات في التطبيق العملي.
5- الاستصناع.
خامساً: أبحاث نشرت في مجلة مركز السيرة والسنة – جامعة قطر.
1- حديث الثقلين وفقهه.
2- السنة بيان الله على لسان رسوله.
3- التضخم والكساد في ضوء حديث ابن عمر.
4- أحاديث الشروط في البيع وفقهها.
سادساً: أبحاث قدمت لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة:
(يطبع المجمع الأبحاث في مجلته)
1- التعامل المصرفي بالفوائد.
2- خطاب الضمان.
3- زكاة المستغلات.
4- أحكام النقود واستبدال العملات.
5- تغير قيمة النقود.
6- سندات المقارضة.
7- أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات.
8- بيع المرابحة للآمر بالشراء: نظرات في التطبيق العملي.
9- تنظيم النسل وتحديده.
10- البيع بالتقسيط: نظرات في التطبيق العملي.
11- الأسواق المالية.
12- فوائد البنوك وشهادات الاستثمار في ضوء الكتاب والسنة والإجماع.
13- الاستصناع.
14- تطبيقات شرعية لإقامة سوق إسلامية.
15- التضخم والكساد من منظور إسلامي.
16- الشرط الجزائي.
سابعاً: أبحاث وتعليقات قدمت لمؤتمرات عامة غير مجمع الفقه:
عدد كبير من الأبحاث والتعليقات نذكر منها:
- الاقتصاد الإسلامي ودور الفقه في تأصيله.
- السياسة المالية (معالجة العجز في الميزانية).
- السياسة النقدية (دور المصارف في ظل نظام اقتصاد إسلامي).
- المرابحة في المنافع والخدمات.
ثامناً: دراسات ومقالات وتعليقات ومحاضرات عامة:
1- دراسة من سبعة مباحث تحت عنوان "بيان فضيلة مفتي مصر في ميزان الفقه الإسلامي"
نشرت في مجلة النور – مصر.
جريدة اللواء – الأردن.
جريدة الشرق – قطر.
مجلة النور – الكويت: والتي يصدرها بيت التمويل الكويتي.
مجلة الاقتصاد الإسلامي – دبي: والتي يصدرها بنك دبي الإسلامي.
2-بحث عن "فوائد القروض والبنوك"
نشر بمجلة الأزهر – مصر.
ثم نشر في بعض البلاد الأخرى.
3- بحث عن صكوك البديل الإسلامي للسندات وشهادات الاستثمار.
نشر بمجلة الاقتصاد الإسلامي – دبي.
4- بحث عن زكاة عروض التجارة.
نشر بمجلة منار الإسلام – أبو ظبي.
5- مقالات عديدة عن الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة.
نشرت في المجلات الإسلامية، والصحف العربية والأجنبية.
6- التعليق والحكم على الأبحاث المقدمة لنيل الجوائز ، أو للترقية، أو للنشر في المجلات المحكمة، أو لعرضها في المؤتمرات (عدد كبير).
7- محاضرات عامة في الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة في عدد كبير من البلاد العربية والأجنبية: مصر – قطر – الإمارات – البحرين – ليبيا – بريطانيا – فرنسا – ألمانيا – أمريكا – كندا.
8- برنامج الاقتصاد الإسلامي – بتلفزيون قطر (أكثر من مائة حلقة).
9- الإسهام في برنامج عالم الاقتصاد الذي تذيعه إذاعة قطر وذلك بتخصيص جزء من وقت البرنامج للاقتصاد الإسلامي.
10- المشاركة في العديد من الندوات والمؤتمرات والمجامع الفقهية، وحضور جميع دورات مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي.
تاسعاً: العقود الخاصة بالتمويل والاستثمار في مصرف قطر الإسلامي:
- عقد المضاربة.
- عقد الاستصناع.
- عقد الوكالة.
- عقد الشراء مع خيار الشرط.
- عقود البيع بالمرابحة والمساومة.
- عقد الإجارة.
أرجو من الساده الأعضاء مساعدتي في إقناع صديقي الغالي ..بالأدلة والبراهين ..أو حتي بالدعااااء
وجزاكم الله كل خير
رد مع اقتباس
