مصدر حكومي: "الخدمة المدنية" هدفه تحقيق عدالة الأجور.. وبعض الموظفين كانوا يزيدون 400 جنيه سنويًا

[COLOR=#000000 !important]قال مصدر حكومي مطلع ، أن قانون الخدمة المدنية الجديد هدفه الرئيسي تحقيق العدالة في الأجور بين قطاعات الدولة المختلفة، مشيرًا إلى أن موظفي الضرائب سيضارون من القانون حيث كانت رواتبهم تزيد قبل تطبيقه بمعدلات تصل لـ 400 جنيه سنويًا.

وأضاف أن القانون يهدف إلى تخفيف معدل زيادة الأجور في الموازنة العامة والتي تضخمت في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 45 مليار جنيه في عام 2005 /2006 إلى أكثر من 207 مليارات جنيه في العام المالي الحالي، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على عدم خفض رواتب أي من العاملين.

وشدد على أن القانون يسعى لتحقيق الضبط الإدارى وعلاج تشوهات قانون العاملين المدنيين بالدولة، مع إعادة التوازن في العقود والواجبات التي تخصهم بعناية شديدة، وتحقيق قدر من السيطرة على معدلات زيادة الأجور داخل الجهاز الإدارى، والقدرة على التمويل.

وأكد أن بعض القطاعات طالبت بالانضمام إلى قانون الخدمة المدنية مثلما ترفض جهات أخرى تطبيقه عليها، مشيرًا إلى أن أي تشريع يكون له مؤيدون ومعارضون.

ولاتزال معظم النقابات العمالية ترفص تطبيق القانون، حيث طالبت النقابة العامة للعاملين بصندوق التأمين الاجتماعى القطاع الحكومى، باستثنائهم من تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 مؤكدين رفضهم الخضوع للقانون، وذلك خلال اجتماع ممثلى النقابة بالدكتورة غادة والى وزيرة التضامن والتأمينات.

كما دشن العاملون بوزارة الآثار، حملة لمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد، متهمين الدولة تميز بين الموظفين.

وأصدرت رابطة "مأموري الضرائب" بيانًا أعلنت فيه رفضها قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدة أن ما ترتب على تطبيق القانون عجز في دخول العاملين ولم يترتب عليه زيادة في الأجور تتناسب مع ظروف حياتهم المعيشية الصعبة.

ورفعت النقابة العامة بالضرائب العقارية سقف مطالبها في الوقفة الاحتجاجية المزمع القيام بها أمام مجلس الوزراء في 17 أغسس المقبل، لتشمل المطالب إقالة وزيري التخطيط والمالية بسبب قانون الخدمة المدنية الجديد.
ويطالب العاملون بالضرائب أيضًا بالمساواة بالمصالح الإيرادية بوزارة المالية، وإنشاء صندوق للرعاية الصحية للعاملين بالضرائب العقارية.[/COLOR]