يتصف القرار الإداري بخصائص تمليها ظروف اتخاذه وآلية صنعه وأهدافه ومجاله، نوجزها فيما يلي:
1ـ يتصف القرار الإداري في مختلف مستوياته بالصفة الاجتماعية لأنه يتناول مصالح مجموعة اجتماعية معينة من الناس أو المجتمع برمته. وتأخذ آثار تنفيذه صبغة اجتماعية، تنعكس
من خلال ردود الفعل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية عليه، من قبل من يعنيهم القرار الإداري، آما تظهر في التغيرات الحاصلة في دائرة التنظيم الاجتماعي والسياسي أو
الاقتصادي الذي يطاله القرار ويشكل مجاله.
2ـ إن أي قرار إداري في أي موقف من المواقف الإدارية التي تتطلب حل مشكلة ما، هو في الحقيقة امتداد واستمرار لقرارات أخرى، سبق واتخذها أفراد أو جهات أخرى أو نفس الأفراد أو الجهات التي يتعين عليها اتخاذ قرار جديد في ظروف جديدة. أي قرار اداري لابد أن ينطلق من واقع موضوعي سائد، آان قد تكون نتيجة لقرارات سابقة. وهذا يعني ان القرار الإداري لا يتخذ بمعزل عن القرارات السابقة التي آونت الحالة الراهنة، والتي تمثل الإطار الجديد، الذي يحكم الموقف الجديد ويشكل قيدا أساسيا من قيود القرار الجديد.
3ـ ان القرار الاداري، عمل مستقبلي، بمعنى أن آثاره تنصرف دوما إلى المستقبل. فنحن لا نتخذ قرارا يتعين تنفيذه في الماضي وتنصرف آثاره إلى ما قد مضى وإنما نتخذ قرارا سيتم تنفيذه
في المستقبل وستنصرف آثاره إلى فترة مستقبلية. لذلك آان من عوامل الحسم في اتخاذ القرارات الادارية، درجة التأكد من نجاح القرار في إنتاج الحل المنشود للمشكلة في المستقبل. أي في
الفترة المستقبلية التي سيغطيها القرار.
4ـ يعتبر علماء الإدارة القرار الإداري مشكلة ادارية وعملية معقدة، تواجه متخذي القراروتحتاج إلى حل، نتيجة لاختلاف طبائع المشكلات المطروحة أمام متخذي القرار وتباين المواقفالإدارية السائدة وتعدد أساليب ومداخل اتخاذ القرار.
5ـ القرار الاداري، نتيجة مرآبة، لعملية معقدة لا يمكن أن تتم دفعه واحدة، بل على مراحلتختلف باختلاف طبيعة المشكلة المطروحة والوسائل والامكانات المتوفرة لدى متخذ القرار.
6ـ تشكل عملية اتخاذ القرار، آوظيفة أساسية من وظائف النظام الإداري، مكان القطب منالرحى في أي عملية إدارية لأي نظام إداري، حيث يتوقف انجاز وظائف الإدارة الأخرى للنظامعلى إتمام انجاز هذه الوظيفة.
وتنبع أهمية القرار من النتائج الي ستترتب عليه، حيث يرتبط القرار بالنشاط الواعي للانسانفي حياته الخاصة والعامة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية ويتناول مصالحالأفراد والجماعات. لذلك فإن الخطأ في القرار يمكن أن يؤدي إلى خسارات مادية ومعنوية فادحةيصيب جميع الأطراف المعنية به.
آما يؤدي القرار السليم إلى تحقيق منفعة تعم جميع المعنيين.ومنه فإن المدخل العلمي في اتخاذ القرار، يعتبر ضرورة حياتية لكل فرد من أفراد المجتمعوخاصة لأولئك الذين تتعدى دوائر قراراتهم المصالح الشخصية إلى المصالح الجماعية آالمدراءوالرؤساء والقادة على اختلاف مستوياتهم.