التنمية الادارية تعني توفير المال العام وعدم هدره
ستبقى الإدارة السورية عبئاً ثقيلاً على موارد موازنة الدولة في ظل غياب القدرة على الرقابة والإدارة وضبط عملية التوظيف. وهناك خطر حقيقي أنه من دون السيطرة الكافية على الإنفاق فإن المكاسب والأرباح على المدى البعيد والتي ستنجم عن الإصلاح الاقتصادي الذي تباشره الدولة سوف تمتص وتستهلك بسبب ازدياد كلفة عمل الإدارة العامة. ومن المتوقع أن يزيد ضغط سوق العمل خلال الأعوام القادمة مما يمكن أن يضع الحكومة في وضع يصبح فيه التعيين في القطاع العام ظاهرة خارجة عن السيطرة[1]. ستحتاج وزارة المالية إذاً إلى وسيلة تمكنها من ضبط أفضل لنفقات الرواتب والأجور. إن الحاجة لرفع الرواتب في القطاع العام ونية الحكومة في الاستجابة لهذا المطلب، كما تم الإعلان عن ذلك في الخطة ستصبح غير مستدامة.
عند تحديث الإدارة العامة، لن تصطدم الحكومة فقط بالجوانب المالية والكمية للوظائف المتنامية، بل توجد أيضاً حاجة لتحديد الجوانب الكيفية للموظفين. تحتاج الوزارات إلى تجهيزات تسمح بتخصيص الموارد والموظفين بما يتماشى مع المتطلبات النوعية لكل وظيفة ضمن وحدتها الإدارية. تحتاج الوزارات لأن تكون قادرة عل تحديد احتياجات التدريب على أسس فردية. أما على المستوى الوطني فالحكومة بحاجة لأن تكون قادرة على تحديد القطاعات، أما على المستوى الوطني فإن الحكومة يجب أن تتمكن من تحديد القطاعات التي يمكن أن تعاني نقصاً في الاختصاصيين المؤهلين. ولا بد من تعزيز الموارد التعليمية في الاختصاصات التي يتوقع حدوث نقص فيها؛ كما لا بد أيضاً من إدراك أن نمو القطاع الخاص سيمتص المهنيين المؤهلين. لقد لوحظت الحاجة إلى اقتصاديين أكثر خبرة، واختصاصيين ماليين ومدراء قطاع عام ومحامين وعلماء في الإدارة.
[1] - د. نبيل سكر، "خيارات التعامل مع فائض العمالة في سورية"، مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي، آذار 2006: وهو تقرير ممتاز يعطي تقييماً تفصيلياً للوضع ويقدم وجهات نظر بشأن سوق العمل السوري ويقترح بدائل مختلفة للحل.
رد مع اقتباس