بسم الله الرحمن الرحيم


الاسم : محمود علي إبراهيم شجراوي
الجنسية : أردني
الحالة الاجتماعية : متزوج واب لخمسة ابناء
مكان وتاريخ الولادة : صمّا – اربد 1953
البريد الكتروني : mshajr@yahoo.com

الهاتف جوال : 00962777421637
عمل : 0096253931929
منزل : 0096265230710

المؤهلات العلمية :
الدرجة العلمية التخصص الجامعة / الدولة سنة التخرج
ماجستير التدقيق والمحاسبة جامعة اسطنبول / تركيا 1994
بكالوريوس المحاسبة الجامعة الاردنية / الأردن 1976


الخبرات العملية :
الوظيفة جهة العمل الفترة
محاضر متفرغ / مدرس جامعة البلقاء التطبيقية - كلية الزرقاء الجامعية/الاردن 2002 - لتاريخة
خبير التدقيق الاداري والمالي جامعة السلطان قابوس / سلطنة عمان 1995 - 2002
رئيس المحاسبة / مدقق داخلي وزارة التعليم العالي / الأردن 1986 – 1995
مدير الحسابات مفروشات المطلق / السعودية 1980 - 1986
محاسب وكالة تويوتا للسيارات / السعودية 1976 – 1980
محاسب الجامعة الأردنية / الأردن 1976 - 1976


الدورات التدريبية :
تغيير التوجهات المسلكية نحو المراة المركز الاردني للبناء المعرفي 2008
تطبيقات الحاسب ( المحاسب المثالي ( مركز الاستشارات والتدريب جامعة البلقاء التطبيقية 2008
دورة التاهيل JCPA التدقيق والمراجعة مركز سلام للتدريب 2005
ورشة قياس والتقويم جامعة البلقاء التطبيقية 2005
دورة مهارات اعداد البحوث العلمية جامعة البلقاء التطبيقية 2004
دورة متقدمة لبرمجة الحاسوب كلية الزرقاء الجامعية 2003
دورة تطبيقات الحاسوب /المحاسب المثالي شركة ايديل سوفت 1995
دورة نظام التشغيل MS.Dos.6 كلية الزرقاء الجامعية 1995
دورة بالبرمجة المتقدمة لغة بيسك وتطبقاتها الجمعية العلمية الملكية 1988
دورة بالمحاسبة الحكومية معهد الادارة العامة 1987


المهارات التدربية :
تدريس مبادئ المحاسبة /التدقيق والمراجعة / محاسبة التكاليف / محاسبة الشركات /تطبقات الحاسوب للمحاسبة/ الادارة المالية التحليل المالي / محاسبة المنشاة الخاصة جامعة البلقاء التطبيقية
كلية الزرقاء الجامعية
تنفيذ دورات التدقيق الداخلي ومعاير المحاسبة الدولية والتدقيق الدولية والتاهيل لامتحان JCPA جامعة البلقاء التطبيقية /كلية عمان / كلية معان / الزرقاء
دورة تطبقات الائحة التنفيذية لجامعة السلطان قابوس سلطنة عمان
دورة النظام المالي للموسسات الحكومية المستقلة سلطنة عمان
دورة ادارة المخازن الاساسية لأمنا المخازن بجامعة السلطان قابوس سلطنة عمان


الابحاث والمقالات
محاسبة تكاليف اعادة التدوير لصناعة البلاستك جامعة اسطنبول -تركيا 1993
دراسة مقارنة لمعاير التدقيق التركية والاردنية والسوق الاوربية المشتركة جامعة اسطنبول 1994
مدى التزام امناء المخازن بجامعة السلطان قابوس بالنظام المالي واللائحة التنفيذية جامعة السلطان قابوس 1995
توافق قنون الاستثمار والمعيار المحاسبي رقم 20 كلية الزرقاء الجامعية 2008
Law Relating To The Crime Of Fraud And Itse Effects In Jordan Legal &Financial study Trakya University- Edirne\ Turkiye 2009
























الاســـــــــــــــــــــ ــم : د. رائد سليمان احمد الفقير .
مكان وتاريخ الولادة : بصيرا- الطفيلة 11/9/1973
الحالة الاجتماعيـــة : متزوج
الديــانـــــــــــــــــ ـة : الإسلام
الجنســـــــــــــــــية : الأردنية
المؤهـــل العلمـــي : دكتوراه في القانون المقارن
العنـــــــــــــــــوان : كلية الزرقاء الجامعية – جامعة البلقاء التطبيقية
المملكة الأردنية الهاشمية
E-mail: fageerjo@yahoo.com
Mobile NO.: 00962777673608
المؤهلات العلمية :

شهادة الدكتوراة في القانون المقارن من جامعة دلهي عام 2004.
شهادة الماجستير في القانون /القانون المقــــارن من جامعة دلهي 2000 .
شـــهادة البكالوريــوس في الحقوق من الجامــــــعة الأردنيــــة عام 1996.
شهادة الدراســـة الثانويــــة العامة الأردنية الفـــــرع الأدبــــي عام 1992.

الخبرات العملية:

موظف إداري في السفارة الأردنية – نيودلهي 2001 –2004
ممارسة مهنة المحاماة لدى المحاكم النظامية في المملكة 2005-2007
عضو هيئة تدريس / أستاذ مساعد في جامعة البلقاء التطبيقية 2007- ولا يزال
محاضر غير متفرغ في الجامعة الاردنية / قسم العلوم السياسية 2008-2009


أبحاث علمية منشورة:

حماية حقوق الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة في ظل القانون الانساني الدولي: دراسة قانونية ، منشور في مجلة الدراسات والأبحاث الدولية- جامعة الفلبين، 2009.
حماية حقوق الاطفال في ظل التشريع الاردني: دراسة تأصيلية تحليلية ، بحث منمشور في مجلة جامعة المنيا- مصر، 2008.
الاحكام القانونية الخاصة بجريمة الاحتيال واثارها المالية على الاردن: دراسة قانونية ومالية، بحث منشور ، جامعة تراكيا ، الجمهورية التركية، 2009.
دور التشريع في تشجيع الاستثمار الاجنبي في الاردن: دراسة أقتصادية وقانونية، بحث منشور في مجلة التأمين والمحاسبة ، جامعة القاهرة ، الجمهورية المصرية، 2009.
الابعاد القانونية لظاهرة التغير المناخي في ظل القانون البيئي الدولي، بحث منشور في اعمال مؤتمر جامعة الزيتونة، الاردن، 2009.
الابعاد الأقتصادية والقانونية لظاهرة الارهاب، بحث منشور في اعمال مؤتمر جامعة الحسين، الاردن، 2007.

أبحاث علمية تحت النشر:

التحقيق الأبتدائي في جرائم الارهاب في ظل التشريع الاردني، بحث مقدم للتحكيم في مجلة الملك فهد الامنية – المملكة العربية السعودية.
التحقيق الجنائي في ظل النظام القانوني الاردني: دراسة للتجربة القانونية الاردنية، بحث مقدم الى مجلة علم الاجرام ، دولة باكستان.
حماية حقوق الاقليات في ظل الدستور الاردني والهندي: دراسة قانونية مقارنة، بحث مقدم للنشر في مجلة هداية الله للدراسات القانون والمجتمع، جامعة هداية الله ، الهند.
حصانة رؤوساء الدول والقانون الجنائي الدولي: دراسة في مذكرة اعتقال الرئيس السوداني، مقدم للنشر في مجلة السياسة والقانون، اجامعة مؤته- الاردن.

أبحاث علمية قيد البحث:

العولمة ونظام البنوك الاسلامية: الفرص والتحديات.
العولمة الاعلامية وتأثيرها على العلاقات الدولية.
الازمة المالية العالمية وتأثيرها على اقتصاديات الدول النامية.
دور المركز الوطني لحقوق الانسان في تكريس أحترام حقوق الانسان في الاردن.



الكتب المنشورة:

جدلية الامن وحقوق الانسان في عالم الارهاب، عمان، 2007.

كتب قيد النشر:

مقدمة لنظام العدالة الجنائية في الاردن، تم الانتهاء وهو قيد الطباعة للنشر نهاية هذا العام 2009.
الجريمة الدولية: دراسة في القانون الدولي العام، الانساني والجنائي،قيد النشر.
التشريعات المالية والمصرفية في الاردن: دراسة لقوانين المال والاعمال في الاردن، قيد الاعداد.
دراسات في حقوق الانسان والديمقراطية/ بالاشتراك
النظم السياسية المقارنة : دراسات في الحكومات والدول ، بالاشتراك (مدعوم).
فلسفة العقوبة وتاريخها.

المقالات المنشورة:
الامن وحقوق الانسان، مقالة منشورة في مجلة الشرطة، 2007.
خصائص واركان الجرائم الدولية، مجلة الحوار، 2006.

أوراق عمل الندوات العلمية:

ورقة عمل حول قانون الاستثمار في الاردن، كلية الزرقاء الجامعية- 2008.
ورقة عمل حول التعليم الألكتروني القانوني، كلية الزرقاء الجامعية- 2007.


الدورات التدريبية :

دور تدريـــب مدربين حـــول تغيير الاتجاهات المسلكية تجاه حقـــوق المــرأة في الاردن، مركز " سرت"، للفترة من 17/7/ 2008- 21/1/2009، عمان – الاردن.
دور حول الأساليب الحديثة في التدريس، منظمة من قبل جامعة نييورك، فرع الاردن- عمان ، 2009.
المؤتمرات والندوات العلمية:

المؤتمر الدولي حول الارهاب في العصر الرقمي، جامعة الحسين بن طلال، الاردن، 2007.
المؤتمر الدولي حول العلاقة بين الاثنيات، جامعة مالايا، ماليزيا، 2008.
المؤتمر الدولي حول حوار الحضارات، جامعة المنيا، مصر العربية ، 2008.
المؤتمر الدولي حول اقتصاديات البيئة، جامعة الزيتونة، الاردن، 2009.
المؤتمر الدولي حول المسؤولية الاجتماعية، والاحتيال المحاسبي، جامعة تراكيا، تركيا، 2009.
المؤتمر الدولي حول التنمية والعالم الاسلامي، الجامعة الاسلامية العالمية، ماليزيا، 2009.





جامعة سعد دحلب البليدة

كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

مخبر البحوث في الإبداع والتغيير التنظيمي و المؤسساتي
الملتقى الدولي حول الإبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة

محور المشاركة : محور التغيير التنظيمي كمدخل للتكيف مع محيط متغير
عنوان المداخلة : دور الرقابة الداخلية بتحسين الاداء الوظيفي والتغيير بالهيكل التنظيمي
" دراسة عملية "


مقدمة من : الاستاذ محمود علي شجراوي ود. رائد سليمان الفقير
جامعة البلقاء التطبيقية \ المملكة الاردنية الهاشمية








المقدمة :
تعتبر ادارة الرقابةالداخلية من المديريات التى دخلت حديثا ف التنظيم الاداري للمؤسسات والشركات بشكل عام واتخذت عدة مسميات منها التدقيق الداخلي او التفتيش المالي والاداري او الرقابة المالية والادارية ومهما اختلف الاسم او الصفة من مديرية او قسم او مكتب الاانة بجميع الاحوال كان تتبع راس الهرم الاداري ومرتبط بة مباشرة, وتوجهة الية التقارير الدورية مباشرة ,الامر الذي اعطى دائرة الراقبة الداخلية اهمية كبيرة , وخاصة انها الدرع الواقئ للمؤسسة ومدخل للتدقيق الخارجي وفق ما اشارت الية الاصدارات المهنية الامريكية وقد بينت انة يجب على المدقق الخارجي ان يبدى راية عن نظام الرقابة الداخلية المحاسبية . ( AICPA, SAS NO 30(1980
وقد كان للجنة Treadway دور كبير في الاشارة الى اهمية الرقابة الداخلية وقد اوصت هذة اللجنة عام 1987 بضرورة ان تتضمن التقارير السنوية تقاريرالادارة عن فعالية الرقابة الداخلية (عبد الفتاح الصحن . الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة الدار الجامعية ص 26 )
من خلال هذة العلاقة بين الرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي اعتمدت عدة مفاهيم في التدقيق والمراجعة الخارجية كمفاهيم للرقابة الداخلية ومنها ما جاء بتوصيات لجنة مسئولية المراجع ( Conciuion & Recommendations of the Commission on Auditors Responsibilities ) كامقترح لتحسين فعالية مراجع الحسابات المستقل في اكتشاف الاخطاء الاحتفاظ بنزعة الشك المهنى لدية وان يحمى نفسة من التورط في علاقات خاصة مع افراد ادارة العميل ( عبد الفتاح الصحن ص 24 ) ان تبنى هذا المفهوم لدى العاملين بادارات الرقابة الداخلية اضعف مهارات الاتصال لديهم وخلق اجواء لاتتسم بالودية بينهم وبين العاملين بالادارات الاخرى الامر الذى يركز علية البحث من خلال الدراسة والتجربة العملية التطبيقية في احد المؤسسات التعليمية الكبرى في الخليج العربي بحيث قامت الدراسة على تغير اسلوب التعامل مع العاملين في الادارات المالية وغيرها من الادارات التنفيذية المختلفة وكذلك تفهم الادارة العليا بضرورة تغير الهيكل التنظيمي للموسسة بحيث اصبحت ادارة الرقابة الداخلية مرتبطة بنفس المستوى الاداري المرتبط بة الادارات الاخرى , وكانت قبل ذلك مرتبطة برئيس المؤسسة مباشرة .
تقوم الدراسة على بيان الفروقات بالتواصل بين المراقبة الخارجية والداخلية واساليب تحسين الاداء للرقابة الداخلية للوصول الى الهدف الذي تسعي الادارة العليا لتحقيقة من خلال دائرة الرقابة الداخلية بغض النظر عن سلوكيات وقواعد الرقابة الخارجية بحيث قد تلجا المؤسسة الى مفاهيم تخدم اهدافها وفقا للمعطيات الثقافية والاجتماعية التى تحيط بالمؤسسة .
ادبيات البحث :
لقد تعرضت مباحث الرقابة الداخلية الى كثير من الدراسات والمؤلفات والاصدارات واخذت هذة الدراسات مناحى عدة بالبحث من حيث المعايير والمبادئ والسلوك المهني و التطبيق والالتزام ومدى توافق القوانين مع هذه المعايير ولكن الدراسات بالغالب لم تتعرض الى الجانب الاخر من عملية الرقابة الداخلية وهو المتطلبات المهنية واساليب الاتصال بالادارات التنفيذية الاخرى .

اهداف البحث :
عرض التجربة العملية التى قام بها الباحث من خلال الممارسة العملية للرقابة الداخلية من خلال
1- ابراز مدى فعالية مهارات الاتصال بتحسين الاداء في اقسام الرقابة الداخلية .
2- ان لكل مؤسسة معطيات وضروف خاصة بها ثقافية واجتماعية لايمكن التجاوز عنها وهذه الخصوصية تفرض هيكل تنظيمي مناسب يتماشى مع الضروف والمعطيات وان يكون خلاقآ .
3- ان تحقيق الاهداف قد يتطلب درجة من الشفافية ووضوح الرويا لدى العاملين بادارة الرقابة الداخلية عند تعاملهم والادارات الاخرى

ظاهرة البحث :
ان كثيرا من الاهتمام اتجة بقصد او بدون قصد الى ادارات الرقابة الداخلية كحامي ومدافع عن حقوق وممتلكات المؤسسة وكدرع لمحاربة الفساد والتصدى لة . ورغم ذلك فان حالات الفساد الاكثر اثرا وحجما بالموسسات الكبيرة او الصغيرة يتم اكتشافها في كثير من الاحيان من قبل الافراد لاتتعلق طبيعة عملهم بادارة الرقابة او المالية او من قبل الفاسدين انفسهم ( لوقوع خلافات بينهم او الهروب وترك رسالة توضح حجم الفساد الذى كان يمارسة ) او من قبل دوائر خارج نطاق دائرة الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية .
ان الوصول الى اهداف المؤسسة بحاجة الى تعاون الجميع وان تتسم الرقابة الداخلية بمهارات الاتصال التى توصلها الى تحقيق الغاية والهدف من وجودها وذلك بالوصول مع الادارات الاخرى الى تفاهمات اداء العمل في اطار القانون والتعليمات الادارية و بشفافية تضمن للجميع اجواء العمل الايجابية .
اساليب الدراسة والبحث :
للوصول الى جوهر التعاون بين الادارت المختلفة وادارة الرقابة الداخلية اعتمد الباحث على عدة دراسات منها :
1- اثر الثقافة المالية في سلوك العاملين بالادارات ذات العلاقة
2- اثر التنظيم الاداري والسلم الوظيفي في نوع الاداء .
3- اثر المؤهلات العلمية والمهارات الوظيفية في طبيعة الاداء .
4- اثر الصفات الاجتماعية والتكوين العام بالعلاقات داخل المجتمع الوظيفي .
محدات البحث :
ان البحث يناقش الاداء الوظيفي من ناحية الطبيعة الانسانية والعلاقات الاجتماعية وما يتسم بة المجتمع العربي من سمات قبلية وعشائرية تخلق درجة من الحساسية عند بحث اي موضوع يتعلق بحسن او سؤ الاداء والامانة والاخلاق والفساد والرشوة في اي مؤسسة رسمية كانت ام خاصة ولهذا فان الاستبيانات حول الاداء والفساد كانت من الصعوبة بمكان حتى ولو كانت سرية ودون ذكر للاسماء او الصفات مما حدى بالباحث الى اسلوب الملاحظات ودراسة النتائج الفعلية الامر الذى تطلب عدة سنوات للوصول الى نتيجة البحث
منهجية البحث :
1- المهام والواجبات المكلف بها ادارة الرقابة الداخلية .
2- القوانين والانظمة الادارية والمالية بالمؤسسة .
3- الهيكل التنظيمي للمؤسسة .
4- معايير الرقابة الداخلية الدولية .

الاطار النظري للبحث :
اولا : الهيكل التنظيمي والرقابة الداخلية .
يمثل الهيكل التنظيمي جزأ هاما في البيئة الرقابة من حيث التخطيط والتنفيذ والرقابة ولهذا فمن الضروري قراءة الهيكل التنظيمي للمؤسسة وموقع دائرة الرقابة الداخلية ودرجة الارتباط بالادارة العليا والادارات الاخرى ومدى تاثر بيئة الرقابة بالسلطات ومسؤوليات الافراد .
ثانيا : تعريف الرقابة الداخلية :
في عام 1991 اصدر محمع المدققين الداخلين تعريف للرقابة الداخلية بانها الوظيفة التقيمية التى يتم تشكيلها داخل المنشاة لفحص وتقييم انشطة المؤسسة كخدمة للمؤسسة .
وفي عام 1999 اصدر معهد المدققين الداخليين تعريف هو ان الرقابة الداخلية نشاط استشاري مستقل وتاكيد موضوعي بغرض زيادة عائد وتحسين عمليات المؤسسة وتساعد المؤسسة بتحقيق اهدافها من خلال طريقة منهجية منظمة لتقييم وتحسين فعالية عمليات ادارة المخاطر والرقابة والسيطرة .
من هذا التعريف يتضح ان الرقابة الداخلية قد اشير الية على انة استشاري مستقل قد يكلف بة طرف خارجي مستقل عن ادارة المؤسسة ( محمد حسني التعاقد الخارجي بالمراجعة الداخلية احد الاتجاهات الحديثة في المراجعة –مجلة البحوث التجارية ععد يناير2000 ص 222 ) اما فيما يتعلق بموضوع البحث فسيتم اخذ هذة الدراسة على اساس ان دائرة الرقابة الداخلية جزء من الهيكل التنظيمي للمؤسسة .
ثالثا : الانشطة الرقابية
تشتمل انشطة الرقابة على الاجراءات والسياسات والقواعد التى توفر تاكيدا مناسب من انة قد تم تحقيق اهداف الرقابة الداخلية وانة قد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر التى قد تتعرض لها المؤسسة ( عبد الفتاح الصحن ص 41 )
وان الرقابة يجب ان ترتكز على الالتزام بتقيم الاداء في جميع المستويات الادارية من خلال المقارنة بين الخطط والواقع الفعلي .
وعلية يجب على الرقابة الداخلية ان تسعي لنحقيق الاهداف الاساسية لنظام الرقابة وهي :
- التحقق من فعالية التشغيل
- التحقق من امكانية الاعتماد على القوانين المالية
- التحقق من الالتزام بالقوانين والانظمة المعول بها .

رابعا : موضوعية الرقابة الداخلية :
ان موضوعية الرقابة مرتبط بالاستقلالية والحياد الاداري وهذا امر بعيد عن الواقع حتى لو كان مدير دائرة الرقابة مرتبط مباشر بلجنة الرقابة او اعلى سلطة ادارية . اما الاستقلال الفكري فهو مرتبط بسلوك المدقق المهني وخبراتة ومدى الجدية بالاداء لعملة بحيث تكون لدية القدرة على استبعاد الاثار الشخصية واعتمادة على الادلة الموضوعية والاثبات وصحة العمليات التى يقوم بمراجعتها .
الخطوات الواجبة لموضوعية التدقيق .
1- ابتعاد العاملين بادارة الرقابة الداخلية عن تادية عمليات تنفيذية داخل نطاق الادارات الاخرى .
2- تحديد اختصاصات المراقبين بدائرة الرقابة الداخلية بما يتناسب وعمليات التدقيق دون تحيز وفقا لخبرة المدقق وموهلاتة العلمية والعملية .
3- تبادل مهام التدقيق لدى الادارات الاخرى بين مدققي دائر الرقابة الداخلية يما بينهم من وقت لآخر .
4- على مدير الدائرة او نائبة متابعة اعمال المدقيقين بصورة يومية واستلام التقارير ومتابعتها .
5- عدم تكليف اشخاص من خارج دائرة الرقابة الداخلية اوالادارات اخرى باعمال التدقيق مالم تكن هذة الاعمال ضمن لجان تشرف عليها دائرة الرقابة بصورة مباشرة . ( د رافت علي رضوان – معايير واجراءات المراجعة –جامعة المنوفية 1999 ص 247 )
6- التاكيد على ان وظيفة التدقيق الداخلي استشارية وليست تنفيذية ولهذ فليس للمدقق سلطة مباشرة على الاشخاص الذين يراجع اعمالهم (د. ثناء علي القباني المراجعة الداخلية في ظل التشغيل الاليكتروني الدار الجامعية ص 93 )
خامسا : الصفات الشخصية للمدقق الداخلي :
العناصر المشتركة بين المدقق الداخلي و المدقق الخارجي :
1- المؤهل العلمي المناسب والشهادات المهنية المناسبة .
2- الخبرات العملية في مجال العمل المحاسبي والمالي والاداري .
3- الاطلاع على ما هو حديث في مجال المهنة و الانظمة المحوسبة والمشاركة بالدورات والتدريب العملي المستمر ( Moeller’Robent &With.N”Brink’s modern internal auditing “Wiley &sons.1999).
صفات وسمات خاصة بالمدقق الداخلي :
1- ان المدقق الداخلي جزء من النظام الوظيفي للمؤسسة
2- ان سلوك وطبيعة العلاقات للمدقق الداخلي والموظفين علاقة تعاونة مستمرة ويومية داخل المؤسسة.(رافت رضوان مرجع سابق ص 431 )
3- ان المدقق الداخلي عين الادارة العليا لمتابعة القوانين والانظمة والتعليمات الادارية ومدى الالتزام بها من قبل الادارات الاخرى .(د. عبد الوهاب نصر علي .الرقاية والمراجعة " جامعة الاسكندرية " كلية التجارة 2002 )
اجراءات العمل الميداني :
ان خلق جوء من الثقة المتبادلة من خلال العمل الجماعي اساس لنجاح هذا العمل وحيث ان التدقيق الداخلي عمل جماعي داخل المؤسسة الواحدة وبصورة مستمرة يعتمد على تعاون الاطراف مجتمعة للوصول الى تحقيق الهدف المنشود بحيث يكون للجميع الوعي الكامل لصلاحياتة وصلاحيات الاخرين ومسئولياتة ومسؤوليات الاخرين والتزاماتة والتزامات الاخرين . بحيث يكون التعامل وفق اسس التفاهم والتقدير التى تؤدى الى العمل الناجح والمنظم والحصول على اقصى درجة من التعاون ضمن اطار القانون والانظمة .( يورك برس الاتصال الفعال " برنامج التطوير الذاتي " ترجمة مكتبة لبنان 2002 )

اولا : المفاهيم الواجب على المدقق تجاوزها :
ان مهارة المدقق وحسن اساليب الاتصال عندة تساعدة على تفهم وتجاوز بعض المفاهيم الخاطئة التى قد يتعرض لها بصورة مباشرة او غير مباشرة عند ممارسة عملية التدقيق الميداني في الدوائر الاخري بالمؤسسة وهذه الملاحظات المذكورة ادناة قد تم تدوينها من خلال مشاهدات ولقاءات مع عدد من الموظفين في الادارات التنفيذية قبل البدء باجراءات التغير والتى استمرت لاكثر من سنتين .
1- نظرة وشعورالموظف بانة يقوم بالعمل واتخاذ الاجراءات الادارية والمالية ويتجاوز معوقات التنفيذ ويتحمل المشاق من اجل صالح المؤسسة ويعرض نفسة للمسؤلية والمسألة احيانا في حين ان المدقق لا يتعرض لضغوط تنفيذ العمل ولا لمسئولية التاخير وياتي بعد ذلك ليطلب العمل كاملا بغض النظر عن ضروف وملابسات التنفيذ .
2- شعور كثير من الادارات التنفيذية ان الرقابة الداخلية عمل رفاهي ليس ذا اهمية حسب تصورهم وقد يكون هذا الاعتقاد سائد حتى عند بعض الادارات العليا . وان عمليات الانتاج والبيع والتحصيل العنصر الاساس بالمؤسسة وادارتها تشكل العنصر الاهم والمنتج .
3- اعتقاد الموظف بان المدقق الداخلي مخبر يتصيد الاخطاء والملاحظات السلبية فقط والتى تتسبب لة بحرمان من الترقية او العلاوة .
4- قد يفسر الموظف طلب المدقق الحصول على الادلة والوثائق( وهذا من طبيعة عملة ) قد يفسر على انة تحقيق بوليسي مريب او ان يفهم الاستفسار عن المستندات والوثائق على انة تقصير بعمل الموظف .
5- ان الادارات التنفيذية تقوم على الاداء المادى الفعلي في الانتاج او ايصال الخدمات بصورة سليمة في الوقت المناسب وان بعض الوثائق التكميلية شكلية وليست بضرورة العمل نفسة من وجهة نظرهم ويمكن اتمام تلك الاجراءات لاحقا في حين يرى المدقق ان تنفيذ القوانين والانظمة بجميع جوانبها الاجرائية والمستندية واجبة بصورة شاملة .

ثانيا : واجبات المدقق الداخلي بالعمل الميداني :
ان حداثة الرقابة الداخلية في الموسسات والشركات وان الممارسات الفعلية لادوائر الرقابة الداخلية مهمشة الى حد ما وتكون صورية في بعض الوزارات والموسسات ولم تثبت وجودها على ارض الواقع , ان ما اوجد هذا الوضع لدى الادارات التنفيذية ثقافة تتسم بعدم المبالاة والتجاهل لسلوكيات المدقق وخاصة اذا علمنا ان كثيرا من المدققين يبدون بطرح المشاكل والانتقادات باسلوب قد يولد شعورآ بعدم الارتياح ولهذا على المدقق الداخلي بذل الجهود المتوصلة لمواجهة هذه المشاعر السلبية و يجب علي المدقق ان يعد للعمل اعدادا جيدا وان يتطلع رئيس فريق العمل او مدير دائرة الرقابة الداخلية توضيح النقاط التالية قبل البدء بالاجراءات الميدانية:
1- التاكيد على المدقق باهمية الوقت لدى الدوائر الاخرى وعلية توضيح توقيت البدء ومراحل العمل والنهائية وتحيد نطاق العمل ومتطلباتة قبل التوجه الى الدائرة المعنية .
2- تحديد السبب الذى يجعل المهمة المحددة لة ضرورية وعلة معرفة تفاصيل مراحل العمل ومهام الفريق اذا قام بمهمة التدقيق اكثر من مدقق .
3- على مدير دائرة الرقابة الداخلية ان يحدد اجنماع مع مدير كل دائرة معنية بمهام التدقيق للاتفاق على الجدول الزمني لمراحل العمل الاعتيادية الشهرية منها او السنوية وعلى المدقق التوجة مباشرة الى مدير او رئيس الدائرة قبل البدء باجراءات التدقيق لكل مرحلة جديدة وفقا للخطة المتفق عليها والمعدة سابقا .
4- على المدقق عدم مناقشة نتائج التدقيق او طبيعة الصواب او الخطاء مع اي كان اثناء عملية التدقيق وعدم اثارة الشعور العام لدى العاملين بطرح اسئلة واستفسارات قد يسئ فهمها او قد تفسر على انة اتهام او تقصير من قبل الاخرين , ويكتفي بجمع ملاحظاتة والمويدات والوثائق وعرضها على مدير الرقابة ومناقشة ذلك داخل دائرة الرقابة الداخلية .

ثالثا : واجبات المدقق الداخلي تجاة الاخرين قبل المباشرة باجراءات التدقيق اول مرة :
1- شرح عدم التعارض بين عمل الموظف ومهام المدقق في تنفيذ الاجراءات والقوانين وتنظيم المستندات الادارية والمالية وان التوافق بينهما هدف مشترك .
2- تفهم المدقق للاعمال التنفيذية للاقسام والمديريات حيث ان المسوليات بالاقسام تبداء بالاستلام وتنتهي بالتسليم لقسم اخر. فهي عملية تتابعية بين الادارات والاقسام المختلفة في حين ان وظيفة المدقق متابعة خط سير المستندات والمواد من دائرة او قسم الى دائرة او قسم اخر ومتابعة الاصول قبل شرائها وعتد استلامها واستخدامها وحتى بعد ان تصبح غير صالحة للاستعمال .
3- شرح المرجعية الاساسية لعمل الرقابة الداخلية بالقوانين والتعليمات الواجب تنفيذها والاجراءات الادارية , وان الاعمال الكتابية الكثيرة قد تكون عائق للعمل . فعلية تجنب طلب ذلك قدر الامكان .
4- خلق الشعور لدى الاخرين بان المدققين بالرقابة الداخلية موظفين لدى المؤسسة وباتجاة موازي مع الاخرين وليس معاكسا لهم وان التعاون مع الجميع يساعد على تحقيق اهداف المؤسسة من حيث العائد الاقتصادي والاجتماعي الافضل وفقا لسياسات المؤسسة .

رابعا : نظرة المدقق الداخلي للاخطاء :
على المدقق الداخلي الابتعاد قدر الامكان باستباق الاحكام قبل التحقق من طبيعة الخطاء او اسبابة وذلك بحصرها في :
1- اخطاء بشرية كالسهو والاهمال .
2- اخطاء تنفيذية نتيجة الجهل وعدم المعرفة بالقوانين والانظمة والتعليمات او التفسيروالفهم الخاطئ للتعليمات والقوانين .
3- الاستهتار والتهاون بتنفيذ القوانين نتيجة ضغوط وظيفية ,او خارجية يخش الموظف مواجهتها او ان يطمع في تحقيق مكاسب وظيفية او اجتماعية او مالية .
الاخطاء البشرية : على المدقق ان يكون لة الحس العام حول هذه الاخطاء وتحديد الاسباب دون الحاجة الى جرح مشاعر الاخرين وذلك بدراسة .
1- السلوك الادارى للموظف ودرجة التزامة : لوحظ ان كثرة تاخرالموظف بالحضورالى العمل صباحا والغياب المتكررعوامل اساسية في تاخير اداءة للمهمات الموكلة الية بصورة عامة وعرضة لاخطاء السهو بنسبة عالية .
2- حجم الاعمال والمعاملات الموكف بها الموظف : ان كثرة الاعمال المكلف بها الموظف تنوعها كانت احد الاسباب لوقوع اخطاء السهو ولكن بصورة اقل من سابقتها .
3- العوامل النفسية والاجتماعية وضغوط العمل على الموظف : ان العوامل النفسية والاجتماعية حالات طارئة على الموظف وتشكل نسبة متذبذة لحالة سهو او اهمال الموظف .
4- تاثير عوامل اخطاء سهو سابقة على الاخطاء الاحقة : وهي حالة امتداد الخطاء ليطال اجراءات اخرء لاحقة نتيجة عدم اكتشافة في الوقت المناسب .
5- اخطاء الجهل وعدم المعرفة : ان عدم معرفة الموظف بالقوانين والتعليمات وخاصة الدول الحديثة العهد بالادارة والانظمة الادارية والتى تعتمد على القوة البشرية الوطنية المحلية حديثي التخرج من المدارس المهنية اوالجامعات ,وهذه تشكل نسبة عالية من اعداد الموظفين بالدوائر وتصل في بعض المجالات المالية الى 70% ( كالمستودعات والمخازن ) .
ان اخطاء هذا النوع من الموظفين بحاجة الى معالجة تتعدى التصحيح والتعديل بحث تصل الى التوصية بدراسة الاسباب والتخلص من اصل المشكلة والخلل الحقيقي لتجاوز هذه الاخطاء مستقبلا .
ولهذا كان على دائرة الرقابة الداخلية تحليل افرادي لشاغلي هذة الوظائف ومعرفة المهارات التى يملكونها ومعرفة الجوانب التى تحتاج الى تطوير لديهم بما يتناسب والعمل المؤكل لهم .
اخطاء التهاون والتساهل :
ان التعمد بتجاهل القوانين والانظمة سوا نتيجة الضغوط او لتحقيق منافع مادية او اجتماعية من اكثر مراحل عمل المدقق تعقيدا حيث ان الضغوط في تجاوز القوانين والتعليمات تكون من قبل الادارة العليا للموظف في احيانا كثيرة اوقد يقوم الموظف من تلقاء نفسة بتجاوز القوانين ارضاء للادارة العليا او لتحقيق عائد مادي لة . وهذا يعد اذا ما تم توثيقة وحصرة بينة لجريمة جزائية يعاقب عليها امام المحاكم سواء تحقق للموظف المنفعة من المخالفات او لم يتحقق .

خامسا : دور دائرة الرقابة الداخلية في معالجة الاخطاء :
* اخطاء السهو :
1- الاطلاع على الهيكل التنظيمي والمهام الوظيفية للدوائر المعنية .
2- معرفة الخبرات والموهلات للمراكز القيادية والتنفيذية بالاقسام والدوائر .
3- معرفة المهام والواجبات للوظائف التفيذية الدنيا .
4- تقديرحجم المهام والاعمال الموكلة للموظف ومكان وساعات العمل وطبيعة الوظيفة .
5- مناقشة الادارات الاخرى وتصوراتها في تجاوز هذا النوع من الاخطاء ودراسة الاسباب فبل ايقاع العقوبة على الموظف المتسبب بالخطاء .
6- طرح التصورات العلمية والتنظيمية السليمة لاداء المهمات المختلفة من خلال التقارير الدورية او التقرير الخاصة .
7- المشاركة في وضع الحلول والتصورات للهيكل التنظيمي وتقسيم العمل وتحديد المهام والواجبات مع الدوائر الاخري .
* اخطاء الجهل بالقوانين او سوئ الفهم والتفسير الخاطئ .
ان التحاق الكثير من الخريجين الجدد في الادارات الوطنية ضمن سياسة حددها قرار سيادي من قبل الدولة باحلال العامل الوطني مكان العامل الوافد او الاجنبي دفع الكثيرين الى شغل وظائف تفوق خبراتهم ومؤهلاتهم وعلى الرغم من حجم الانفاق الكبير على الكثير من الدورات وورشات العمل التى عقدت لتاهيل هؤلاء الموظفين بالخارج الاان اعدادا كثيرة منهم لم ياتي بفائدة تتوافق وحجم الانفاق وبرامج تلك الدورات والورشات والسبب الرئسي لفشل تلك البرامج تنوع وشمولية الدورات وعدم توافقها مع الواقع العملي لطبيعة الدولة ولهذا كان لازما على دائرة الرقابة الداخلية العمل على اعداد برنامج شامل يهدف الى التقلل قدر الامكان من تكرار هذه الاخطا وتم التركيز على النقاط التالية :
1- ان توسيع دائرة المعرفة المتخصصة بحيثيات العمل والشفافية لدى الموظفين يقلل من حالات الفساد .
2- ان كثرة الاستفسارات والمناقشات والاستيضاح يقلل من الوقوع بالاخطاء .
3- الطلب من الموظفين الرد على الاستيظاحات بطريقة عرض المشكلة وااسبابها وافضل الحلول لها من وجهة نظر الجهات التنفيذية .
من خلال الدراسة اعلاة تم اعتماد البرنامج التاهيلي على اساس التحليل التالي :







[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]














1- دراسة المؤهلات العلمية والدورات التدريبة السابقة للموظفين وعلاقتها بالعمل المؤكل الية والموقع الاداري للموظف من حيث الاشراف والتنفيذ .
2- طرح برامج تدريبية خاصة بالاجراءات التنفيذية وتفسير القواتين والانظمة بالتعاون مع الدائرة القانونية ودائرة التطوير الاداري .
3- التوصية باعداد دورات في مهارات الاتصال والقيادة الادارية وبمشاركة اعضاء من دائرة الرقابة الداخلية في هذه الدورات سؤا باعدادها اوالاشراف عليها او الحضور ضمن المشاركين الاخرين من الدوائر الاخرى .
4- عمل برامج خاصة وورشات عمل قصيرة لمدة يوم او جزء من اليوم وفقا لمتطلبات العمل لكل دائرة بحث تنحصر المناقشات بمهام الدائرة المعنية فقط وسبل تحسين الاداء لكلا الطرفين المدقق والموظف .
5- مشاركة المدققين والموظفين في دائرة الرقابة الموظفي في الدوائر الاخري بلقاءات اجتماعية خارج نطاق العمل الرسمي بصورة دورية كالرحلات او الاحتفالات او اية مناسبة اجتماعية اخرى .
6- وضع البرامج التدريبية موضع التنفيذ والملاحظة الفورية من قبل مدراء الادارات وروساء الاقسام , حيث يظهرالتنفيذ الفعلي الثغرات في إجراءات العمل، أو ان تكون العملية بحاجة الى تنسيق مسبق مع دوائر واقسام اخرى .

سادسا : عملية تصميم الدورات التدريبية الخاصة ببرنامج التاهيل و الاعداد للموظفين :
1- تحديد الأهداف المرجوة من البرنامج على ضوء الاحتياجات التدريبية .
2- تحديد المحتوى للبرنامج والمواد التدريبية والتسلسل الزمني المنطقي لتدريب .
3- تحديد اسلوب التدريب بما يتناسب مؤهلات واعمار المشاركين .
4- تحديد مدة البرنامج الذى يحقق التوازن بين مواضيع الدورة والمدة الزمنية .
5- تحديد مدربين مؤهلين داخليا او خارجيا بما يتناسب والبرنامج .
6- تحديد جدول زمني مناسب بالابتعاد عن فترات ضغط العمل كبدائة ونهاية السنة او المواسم الخاصة .

ان دائرة الرقابة الداخلية في طرحها للمشكلة والمشاركة في ايجاد الحلول المناسبة لها . وعدم الجوء الى الاجراءات الجزائية فقط أعطي شعور لدى الموظفين الاخرين باهمية العمل الجماعي والتعاون على حل وتذليل العقبات والمسببات التى تعيق العمل السليم للوصول الى تحقيق الاهداف الشاملة للمؤسسة وتمت متابعة البرنامج لاكثر من 3 سنوات من حيث الدراسة والتعديل والتنفيذ وفق خطط سنوية او شهرية امتازت بالمرونة واعتماد المراحل بحيث خلقت لدى المشاركين حافز على الاستمرارية .

سابعا : النتائج العملية لبرنامج التغير .
1- اعتمدت المؤسسة هيكل تنظيمي جديد بعد 4 سنوات من بدء البرنامج واصبحت فية ادارة الرقابة الداخلية ضمن الادارات التنفيذة الاخري وفي نفس المستوي الاداري بعد ان اخذت الاجراءات القانونية مساراتها الاعتيادية واعتمادة من الجهات الرسمية
2- اعتماد دورات تدريبة مستمرة مشتركة يشرف عليها دائرة الرقابة والادارة المعنية ويشارك بها مستويات مختلفة من الموظفين
3- اعادة جدول المهام لكثير من الدوائر وتوزيع المهام لدوائر جديدة ودمج دوائر اخرى وذلك باصدار لائحة تنفيذية جديدة كان لدائرة الرقابة الداخلية مشاركة في انجازها .
4- انخفاض معدل الاستيضاحات من 120 - 150 شهريا في بدائة البرنامج ليصل بعد اربعة سنوات الى 30 - 40 استيضاح شهريا .
5- انخفاض المخالفات من 20 - 25 مخالفة شهريا الى 4 - 6 مخالفات شهرية
6- تحقيق وفورات وصلت الى 10 % من حجم الانفاق عنها في السنوات الاولى للبرنامج وذلك بضبط النفقات وبالاستخدام الامثل للمواد والمعدات وتقليل نسبة الضياع والتالف ( من 138 مليون دولار سنويا الى 124 مليون ).
7- زيادة حجم العمل بالمؤسسة والتوسع بالاداء والخدمات بنسبة تزيد عن 50 % وذلك بافتتاح اقسام جديدة ودوائر خدمية اخرى .
8- زيادة حجم العمل في دائرة الرقابة الداخلية وارتفاع عدد المدققين من 4 في بدائة البرنامج الى ان وصل 7 مدققين بعد 5 سنوات بحث اصبحت من ضمن مهام الرقابة قبل الصرف اضافة الى تدقيق الانجاز المتحقق ضمن الخطط الشهرية والسنوية .

المراجع العربية :
1) أ.د. عبد الفتاح الصحن واخرون , الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة ,الدار الجامعية 2006
2) د. ثناء علي القباني المراجعة الداخلية في ظل التشغيل الاليكتروني الدار الجامعية
3) د. . عبد الوهاب نصر علي .الرقاية والمراجعة " جامعة الاسكندرية " كلية التجارة 2002
4) د. محمد حسني التعاقد الخارجي بالمراجعة الداخلية احد الاتجاهات الحديثة في المراجعة –مجلة البحوث التجارية ععد يناير2000
5) د رافت علي رضوان – معايير واجراءات المراجعة –جامعة المنوفية 1999
6) د. ابراهيم عثمان " التاهيل العلمي والعملي للمراجع الداخلي " الاسكندرية 1994
7) د. سمير محمد " الغش المالي وحتمة تطوير اساليب المراجعة والرقابة الداخلية مجلة التجارة 1988
8) مرسوم سلطاني رقم 9 \86 قانون جامعة السلطان قابوس
9) مرسوم سلطاني رقم 19 \87 باعتماد الهيكل التنظمي لجامعة السلطان قابوس
10 ) منشور مالي رقم 4 \90 لائحة المخازن الحكومية

المراجع الاجنبية :
1) American Institute of Certified Puplic Accounting (AICPA) SAS NO. 30 1980
2)Information Systems Audit &Control Association (ISACA),Standers of Information Systems Control Professional Copyright 2004,
3) Romney, Marshal B,&Steinhart, Paul John .Accounting Information Systems P> Hall 2006 .