الموضوع: 28% من السعوديين العاملين بالقطاع الخاص اجورهم خمسة الاف فأعلى مقابل 7% للوافدين
28% من السعوديين العاملين بالقطاع الخاص اجورهم خمسة الاف فأعلى مقابل 7% للوافدين
28% من السعوديين العاملين بالقطاع الخاص اجورهم خمسة الاف فأعلى مقابل 7% للوافدين
تاريخ النشر: 26-04-2016
اوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستاذ عبدالله بن محمد العبدالجبار ان نحو ثلث السعوديين العاملين بالقطاع الخاص المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية يتقاضون اجراً شهرياً يبلغ خمسة الاف ريال فأعلى بنسبة تقدر ب 28% ، اما من تتراوح رواتبهم ما بين (5 الاف واقل من 10 الاف)ريال فنسبتهم 60% ، و من رواتبهم (10 الاف ريال وما فوق) فيمثلون 40% من اجمالي السعوديين الذين هم على رأس العمل بالقطاع الخاص المشتركين بالتأمينات الاجتماعية بنهاية العام الماضي والبالغ عددهم اكثر من 1072 مليون عامل.
وحول السعوديين الذين يتقاضون اجراً شهرياً يبلغ (3 ألاف) ريال بين ان نسبتهم نحو 48% من إجمالي عدد المشتركين السعوديين، أما من أجورهم الشهرية تتراوح ما بين (3001 - 4999) ريال فبلغت نسبتهم نحو 21% من إجمالي عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص المشتركين بنظام التأمينات الاجتماعية بنهاية 2015م ، في حين بلغت نسبة السعوديين من لهم أجور شهرية اقل من 3 الاف ريال حوالي 3% ، وفيما يتعلق بأجور العاملين الوافدين ذكر العبدالجبار ان العاملين الوافدين تبلغ قيمة أجورهم الشهرية لأكبر نسبة منهم ( 1500 ريال وأقل) ويشكلون نحو 76 % من إجمالي عددهم البالغ 8.42 مليون عامل بنهاية 2015م. في حين بلغت نسبة من أجورهم الشهرية تتراوح ما بين (1501 – 2999) ريال نحو 12%، أما من أجورهم الشهرية( 3 ألاف ) ريال فبلغت نسبتهم 1 %، ومن أجورهم(أكثر من 3 ألاف حتى 4999) ريال فبلغت نسبتهم 4 %. وشكل من أجورهم الشهرية( ما بين 5 ألاف حتى 9999) ريال نحو 4% من إجمالي المسجلين. اما من تجاوزت أجورهم الشهرية (10 ألاف ريال وما فوق) فقد بلغت نسبتهم نحو 3 % من اجمالي عدد المشتركين.
السادة الافاضل
ارجو تزويدي باي معلومات عن ضوابط او قوانين , تمنع او تبيح صرف رواتب العاملين بشركات القطاع الخاص بالعملات الاجنبية في مصر (مشاركات: 0)
عقد عمل للوافدين الأجانب
(لغير السعوديين)
إنه في يوم ........... ... / ... /1431هـ الموافق... / ... /2010م
تم الأتفاق والتعاقد بين كل من :
1- شركة / ..................................... سجل... (مشاركات: 1)
كشفت وزارة العمل السعودية في نشرتها الإحصائية السنوية للسنة المالية 2013 عن أن متوسط الأجر الشهري للسعوديين في القطاع الخاص بلغ 4748 ريالاً مقابل 1176 ريالاً لغير السعوديين. وبينت الوزارة حسب التقرير... (مشاركات: 1)
أكد “الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء”، تراجع أجمالى الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري خلال 2013 بنسبة 1.12 %، ليسجل 14 ألفا و699 أجنبياً من مختلف الجنسيات، مقابل 16 ألفا و713 أجنبيا... (مشاركات: 0)
اعادة الهيكلة
أعلن برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ان صرف زيادة العلاوات الاجتماعية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص سيتم في شهر يونيو المقبل وبأثر رجعي من أول ابريل... (مشاركات: 0)
صمم هذا البرنامج لمساعدة المتدربين في استخدام الذكاء الاصطناعي في الإنتاجية الرقمية كانتاج تصميمات الجرافيك وعمل المونتاج وكتابة المحتوى واعداد العروض التقديمية. وكذلك تحليل البيانات الكبيرة وتحسين الانتاجية.
برنامج تدريبي يشرح تسوية المنازعات الرياضية عن طريق الأندية والاتحادات الرياضية ويشرح منظومة التحكيم الرياضي على المستوى العالمي والمحلي وقواعد وإجراءات مركز التحكيم الرياضي الوطني ودور محكمة الرياضي الدولية CAS في تسوية النزاعات و آليات تسوية المنازعات أمام المحكمة الرياضية الدولية.
بدء مشروعك الخاص ليس بالأمر المستحيل، كل ما تحتاجه هو معرفة التفاصيل وجمع المعلومات الكافية عن المشروع ومن ثم البدء، وهنا في كورس الاستيراد من موقع علي بابا نختصر عليك هذه الخطوة، حيث نقدم لك كافة المعلومات والتفاصيل الدقيقة لمشروع الاستيراد من موقع علي بابا. ويتناول الكورس أولًا شرح موقع علي بابا، ثم شرح مراحل عملية الشراء بالجملة من موقع علي بابا بداية من خطوة التسجيل على الموقع وتلقي العروض، حتى شحن المنتجات والتخليص الجمركي والاستلام.
برنامج يتناول موضوعات التعرف على هوية العملاء (KYC) ويشرح إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF) وكذلك يشرح التحقيقات المتقدمة في مكافحة غسيل الأموال ويبين العقوبات والحظر الدولي وإدارة الامتثال التنظيمي وكيفية تطوير أنظمة مكافحة غسيل الأموال والامتثال الخاصة بك
برنامج تدريبي متخصص في حوكمة الشركات السعودية وفقاً للأنظمة السعودية. يتناول حوكمة نظم العمل الرئيسية وتوزيع الصلاحيات والمسئوليات والسياسات والاجراءات التشغيلية. وذلك لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة وجذب المستثمرين وتقليل المخاطر القانونية والمالية التي يمكن ان تتعرض لها الشركة.