الموضوع: الغرامة والسجن للوافدين المتأخرين عن مغادرة السعودية
الغرامة والسجن للوافدين المتأخرين عن مغادرة السعودية
عين اليوم – لجين الأحمدي
دعت المديرية العامة للجوازات جميع الوافدين الواصلين إلى المملكة عبر المنافذ الدولية لأداء العمرة أو الواصلين بموجب تأشيرة زيارة باختلاف أغراضها إلى التقيد بالمدة المحددة في التأشيرة التي قدموا بموجبها والإلتزام بوقت المغادرة للعودة إلى أوطانهم بعد انتهاء المدة المحددة في التأشيرة القادمين بموجبها حتى لا يقعوا في مخالفة نظام الإقامة في المملكة.
وشددت المديرية العامة للجوازات من خلال حملاتها الإعلامية التوعوية التي صرحت بها في بيانات إعلامية سابقة عبر وسائل الإعلام المختلفة بأن كل وافد يتأخر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة في تأشيرة الدخول الممنوحة له ستطبق بحقه عقوبة تصل إلى :
1- غرامة مالية 50,000 ريال.
2- السجن لمدة ستة أشهر.
3- الترحيل .
كما حثت الجوازات المواطنين والمقيمين إلى سرعة المبادرة والاستجابة في دعوة من استقدموهم من الزائرين بالمغادرة في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الزيارة وأن من يتأخر في الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول ستطبق بحقه ذات العقوبة المشار إليها مع الترحيل إن كان المستقدم وافداً .
وأشادت المديرية العامة للجوازات بأهمية دور المواطن والمقيم النظامي في ألا يقوموا بنقل أو تشغيل أو إيواء المعتمرين أو الزائرين المتأخرين عن المغادرة أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم داخل المملكة، وأوضحت الجوازات بأن من تقع منه تلك المخالفات سيعرض نفسه لتطبيق العقوبة بحقه والتي تصل إلى :
1- غرامة مالية ( 100.000 ) مائة ألف ريال.
2- السجن لمدة ستة أشهر.
3- الترحيل إن كان المخالف وافداً.
وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين .
التزام المؤمن عليه بسداد الإِشتركات المستحقة عليه عن مدة الإعارة أو الإجازة – غرامة التأخير – مناط الإعفاء من الغرامة
طعن رقم 2429 لسنة 42 ق.ع - جلسة 18-3-2001
الموضوع : تأمينات
العنوان الفرعي : ... (مشاركات: 0)
وضعت الجهات المختصة عقوبات التزوير والانتحال في قمة مخالفات المعاملات الإلكترونية، حيث وصلت الغرامة إلى خمسة ملايين ريال أو السجن خمس سنوات أو بهما معا، وجواز الحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة... (مشاركات: 0)
كشفت وزارة العمل السعودية في نشرتها الإحصائية السنوية للسنة المالية 2013 عن أن متوسط الأجر الشهري للسعوديين في القطاع الخاص بلغ 4748 ريالاً مقابل 1176 ريالاً لغير السعوديين. وبينت الوزارة حسب التقرير... (مشاركات: 1)
تتجه وزارة العدل السعودية عبر دوائرها القضائية لتطبيق النظام الجديد لنظام التنفيذ المتعلق ببيع الأموال المحجوزة لدى المحاكم بأمر القضاة لتسديد الحقوق أو توزيع الإرث. وتضمن النظام الجديد تخصيص قاض... (مشاركات: 0)
السلام عليكم
إليكم نموذج لـ :
مغادرة
للتحميل بالمرفقات ..
اتمنى لكم الاستفادة (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي مكثف يساهم في تعريف المشاركين على المفاهيم الاساسية للادارة الاقتصادية في المؤسسات والأندية الرياضية، كذلك وسائل الاستثمار البديل في الرياضة، وأساليب تسويق الرياضة، والتعرف أيضا على الفرص الاستثمار والاقتصادية للمؤسسات الرياضية، وآلية خصخصة المؤسسات الرياضية، وكيف يتم حساب الجدوى الاقتصادية لها، ثم يتم تسليط الضوء على كيفية تأسيس شركات الخدمات الرياضية، وآلية تطبيق الممارسات العملية في ادارة المؤسسات الرياضية اقتصاديا.
دورة تدريبية مكثفة تهدف لتأهيل المشاركين على اعداد السياسات والاجراءات الخاصة بإدارة الموارد البشرية بالشركة. ليصبح لديهم القدرة على اعداد وتحديث السياسات والاجراءات بصورة احترافية وتساعد الشركة على تحقيق اهدافها.وإكسابهم الخبرة العملية التي تؤهلهم لتحليل العمليات والانشطة داخل ادارة الموارد البشرية وتخطيط العمل بكفاءة.
برنامج تدريبي متخصص في التخطيط لتنفيذ برنامج الحوكمة في المؤسسات الحكومية ويتناول المراحل الثلاث (مرحلة الاعداد –مرحلة التنفيذ – مرحلة التمكين) يعتمد على الورش التدريبية والتطبيقات العملية في كل مرحلة من مراحل التدريب
برنامج يتناول موضوع التشريعات والقوانين الرياضية والنظم القانونية للرياضة والحامية الدستوية للحق في الرياضة وهرمية التشريعات الرياضية والتشريعات الرياضية العربية و لوائح النظم الاساسية والجمعيات العمومية وغير العمومية بالمؤسسات الرياضية و تسوية المنازعات والتحكيم فى المجال الرياضى و دراسة مقارنة بين القانون المصرى والفرنسى فى تسوية المنازعات فى المجال الرياضى
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة