الموضوع: تطوير أداء موظفي القطاع العام.. هل هو خارج الحساب؟
تطوير أداء موظفي القطاع العام.. هل هو خارج الحساب؟
لا يختلف اثنان على الدور المهم والبارز الذي يلعبه معهد الإدارة العامة في تزويد قطاعات كثيرة بالدورات التدريبية اللازمة، وأخص هنا قطاعات الدولة أو القطاع العام، وإذ أركز هنا على دور تلك الدورات ابتداءً بتطوير أداء موظفي الدولة ورفع الكفاءة الإنتاجية وتنشيط الذاكرة المعلوماتية لديهم، إلاّ أنني لا أرى ذلك يتحقق على أرض الواقع، ولا أقصد من ناحية عقد الدورات التدريبية وإنما بتفعيل الدور المأمول منها.
فمعلوم أنّ تفعيل إستراتيجيات رفع كفاءة الموظفين بشكل عام لا يتأتى من خلال برنامج عشوائي يأخذ بالحسبان التوزيع العادل للمشاركين أو المستفيدين ولا يضع البرنامج التدريبي أو الدورة التدريبية كشرط أساس للترقية وإنما يجب أن تكون الإستراتيجية الموضوعة إستراتيجية مدروسة بدقة وعناية علمية فائقة؛ بحيث يتم التعرف على نقاط ضعف الأداء ضمن منهجية خاصة بذلك كخطوة أساس ومن ثم رسم إستراتيجية تدريبية متوافقة لرفع أداء الموظف وتزويده بالمعلومة التي تكفل تعويض النقص الحادث في أدائه.
من هنا نجد أنّ للقطاع الخاص العامل في المجال التدريبي والقطاعات التعليمية الحكومية الأخرى كالجامعات دوراً مهماً في تحفيز التدريب في القطاعات المختلفة من خلال إقامة توأمة مهنية تقوم على العمل على كشف نقاط الضعف في الأداء بشكل عام وإعداد وإقامة الدورات التدريبية المناسبة لذلك القطاع، وهذا لا يقلل أبداً من الدور المهم والبارز الذي يلعبه معهد الإدارة العامة، لكن يجب العمل على حث الجهات الأخرى للمشاركة في هذا الهم الوطني الذي من شأنه، إن أحسن إعداده وتطبيقه، أن يرفع الأداء في تلك القطاعات بالشكل المأمول.
ولا شك أنّ ثمة معوقات لتحقيق ما سبق يبرز على رأسها عدم تعامل القطاع الحكومي بجدية مع الدورات المقدمة وعدم التركيز على المحتوى العلمي أو خبرة المدرب، بالإضافة إلى تركيزه على اختيار أقل العروض من ناحية السعر المقدم، فضلاً عن تركيزه الأساسي على مجرد الحصول على شهادة تدريبية لدورة معيّنة بغض النظر عن الاستفادة منها للعملية الوظيفية.
أما بالنسبة إلى تعامل القطاع الخاص مع الدورات التدريبية، فإنّها تختلف عن الحكومي من ناحية التدقيق في المحتوى العلمي للمادة العلمية ومدى تطورها والاستفادة منها، بالإضافة إلى التأكد من احتوائها على أهم وآخر المستجدات العلمية والتكنولوجية، فضلاً عن التدقيق بقدرات المدرب على توصيل المعلومات ومدى خبرته لضمان استفادة الموظف من هذه الدورات ومساعدته على الارتقاء بالعمل، ونقل خبرته إلى من هم في المستويات الوظيفية الأولى، فمعلوم أنّ التدريب يرتبط بتطوير الأداء لجميع الموظفين في جهات العمل المختلفة في الدولة متى ما كان الجميع على قدر واحد من الأداء، أما أن يكون هناك تفاوت في معيار الأداء فالأولى بدايةً التركيز فقط على رفع أداء من يحتاج إلى تدريب ومن ثم البدء بدورات تدريبية عامة لرفع الأداء العام، إن معرفة العملية التدريبية بأنها مسؤولية مشتركة ونجاحها يتطلّب تفاعل الجهات المهتمة بتنمية الموارد البشرية كافة ويجعل من تحقيقها أمراً في غاية السهولة.
ويكمن الاختلاف في مفهوم وغرض عقد الدورات بين القطاعين العام والخاص بالطريقة التي يتعامل بها كل قطاع على حدة، فالقطاع الحكومي يحرص على تقديم دورات عامة لمختلف المستويات الوظيفية لديه دون النظر إلى الفوائد المادية أو المعنوية، بل إنّ الأمر أصبح روتيناً في أحايين كثيرة، فتجد مثلاً أن الموظف لا يمكن أن يحصل على ترقية رغم اجتهاده في عمله إلا من خلال حصوله على دورة تدريبية، وقد التقيت ببعض أولئك فوجدتهم ممتعضين متململين من أن الدورة التي يحصلون عليها لا تتوافق أبداً مع مستواهم العلمي والعملي كدورات اللغة الإنجليزية مثلاً ويبقى همّ جهة عملهم هو حصولهم على الدورة بغض النظر عن الفائدة المرجوة منها.
أما بالنسبة إلى القطاع الخاص فالوضع مختلف تماماً فهو لا يستطيع تقديم دورات لجميع منتسبيه بل أحياناً تخص المديرين أو الموظفين القادرين على نقل المعلومة، وذلك لتقليل ميزانية الدورات، بالإضافة إلى التركيز على ضرورة ضمان نقل المعلومات من المدير إلى الموظفين.
ومن هنا يجب أن يتم التأكد من تحقيق الدورة لأهدافها بعد حصول المتدرب عليها بمتابعة جهة العمل بعد أن يتم دراسة الحاجة إليها والتركيز على حصول عدد محدود من الموظفين القادرين على نقل المعلومة لزملائهم، واختيار الدورات التي تكفل رفع الإنتاج.
حددت أسس إدارة إصلاح القطاع العام الأردنية ، بتخطيط ومتابعة مباشرة من وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ، معالم أساسية لنهج يتم من خلاله الوصول الى منظومة متكاملة من الاصلاح تجعل من... (مشاركات: 6)
حددت أسس إدارة إصلاح القطاع العام ، بتخطيط ومتابعة مباشرة من وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ، معالم أساسية لنهج يتم من خلاله الوصول الى منظومة متكاملة من الاصلاح تجعل من القطاع... (مشاركات: 1)
تجربة الأردن
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
وزارة تطوير القطاع العام
(الإدارة العامة لتطوير القطاع العام سابقا 2005)
أهداف الوزارة:
تهدف الوزارة إلى تحقيق الغايات التالية:- (مشاركات: 0)
كورس تدريبي اون لا ين بنظام التدريب عن بعد يهدف الى تأهيل المشاركين في فهم مفهوم التحكيم وانواعه، ومعرفة الفارق بين التحكيم التجاري الدولي ووسائل فض المنازعات الاخرى، كذلك القاء الضوء على الشروط الواجب توفرها في المحكم، وكيفية تشكيل هيئة التحكيم واجراءات التحكيم، وآلية تنفيذ حكم التحكيم وفق اتفاقية نيويورك، والأهم هو اساليب تطبيق التحكيم التجاري الدولي بالمجال الطبي.
برنامج متخصص يؤهلك للإلمام بموضوعات ادارة الجودة الشاملة TQM وتطبيقاتها في المستشفيات والوحدات الصحية ومعايير اعتماد المستشفيات ويساعدك في دمج معايير الجودة في الممارسات اليومية للمستشفيات والمجمعات الطبية الخارجية
برنامج تدريبي يتناول تصميم وادارة برامج الترفيه والرياضات الشاطئية وقواعد واسس ادارة الرحلات وبرامج المعسكرات وطرق تسويق برامج الترفيه ورياضات الشاطئ واسس دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الترفيهية واعداد مقترح استراتيجي لتطوير صناعة برامج الترفيه ورياضات الشاطئ
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين على الالمام بمفاهيم جودة وسلامة الغذاء طبقا للمواصفة ISO 22000:2018، حيث يتعرف المشاركين على مفاهيم الايزو والعناصر الاساسية لنظام الايزو وما هو نظام ادارة سلامة الغذاء وما هي مصادر تلوث الغذاء وبرنامج الهاسب وتطبيقاته وعمليات تخطيط قوائم الطعام وعمليات شراء واستلام وتخزين وصرف المواد الغذائية.
برنامج تدريبي متخصص في معايير المحاسبة الدولية والتحديثات الاخيرة عليها IFRS يساعدك في التعرف على أحدث تعديلات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الموجودة وتقييم أثر المعايير الجديدة على المؤسسة وتمييز العرض التقديمي الصحيح والحد الأدنى من الافصاحات لمكونات بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل وبيان حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية