الموضوع: تطوير أداء موظفي القطاع العام.. هل هو خارج الحساب؟
تطوير أداء موظفي القطاع العام.. هل هو خارج الحساب؟
لا يختلف اثنان على الدور المهم والبارز الذي يلعبه معهد الإدارة العامة في تزويد قطاعات كثيرة بالدورات التدريبية اللازمة، وأخص هنا قطاعات الدولة أو القطاع العام، وإذ أركز هنا على دور تلك الدورات ابتداءً بتطوير أداء موظفي الدولة ورفع الكفاءة الإنتاجية وتنشيط الذاكرة المعلوماتية لديهم، إلاّ أنني لا أرى ذلك يتحقق على أرض الواقع، ولا أقصد من ناحية عقد الدورات التدريبية وإنما بتفعيل الدور المأمول منها.
فمعلوم أنّ تفعيل إستراتيجيات رفع كفاءة الموظفين بشكل عام لا يتأتى من خلال برنامج عشوائي يأخذ بالحسبان التوزيع العادل للمشاركين أو المستفيدين ولا يضع البرنامج التدريبي أو الدورة التدريبية كشرط أساس للترقية وإنما يجب أن تكون الإستراتيجية الموضوعة إستراتيجية مدروسة بدقة وعناية علمية فائقة؛ بحيث يتم التعرف على نقاط ضعف الأداء ضمن منهجية خاصة بذلك كخطوة أساس ومن ثم رسم إستراتيجية تدريبية متوافقة لرفع أداء الموظف وتزويده بالمعلومة التي تكفل تعويض النقص الحادث في أدائه.
من هنا نجد أنّ للقطاع الخاص العامل في المجال التدريبي والقطاعات التعليمية الحكومية الأخرى كالجامعات دوراً مهماً في تحفيز التدريب في القطاعات المختلفة من خلال إقامة توأمة مهنية تقوم على العمل على كشف نقاط الضعف في الأداء بشكل عام وإعداد وإقامة الدورات التدريبية المناسبة لذلك القطاع، وهذا لا يقلل أبداً من الدور المهم والبارز الذي يلعبه معهد الإدارة العامة، لكن يجب العمل على حث الجهات الأخرى للمشاركة في هذا الهم الوطني الذي من شأنه، إن أحسن إعداده وتطبيقه، أن يرفع الأداء في تلك القطاعات بالشكل المأمول.
ولا شك أنّ ثمة معوقات لتحقيق ما سبق يبرز على رأسها عدم تعامل القطاع الحكومي بجدية مع الدورات المقدمة وعدم التركيز على المحتوى العلمي أو خبرة المدرب، بالإضافة إلى تركيزه على اختيار أقل العروض من ناحية السعر المقدم، فضلاً عن تركيزه الأساسي على مجرد الحصول على شهادة تدريبية لدورة معيّنة بغض النظر عن الاستفادة منها للعملية الوظيفية.
أما بالنسبة إلى تعامل القطاع الخاص مع الدورات التدريبية، فإنّها تختلف عن الحكومي من ناحية التدقيق في المحتوى العلمي للمادة العلمية ومدى تطورها والاستفادة منها، بالإضافة إلى التأكد من احتوائها على أهم وآخر المستجدات العلمية والتكنولوجية، فضلاً عن التدقيق بقدرات المدرب على توصيل المعلومات ومدى خبرته لضمان استفادة الموظف من هذه الدورات ومساعدته على الارتقاء بالعمل، ونقل خبرته إلى من هم في المستويات الوظيفية الأولى، فمعلوم أنّ التدريب يرتبط بتطوير الأداء لجميع الموظفين في جهات العمل المختلفة في الدولة متى ما كان الجميع على قدر واحد من الأداء، أما أن يكون هناك تفاوت في معيار الأداء فالأولى بدايةً التركيز فقط على رفع أداء من يحتاج إلى تدريب ومن ثم البدء بدورات تدريبية عامة لرفع الأداء العام، إن معرفة العملية التدريبية بأنها مسؤولية مشتركة ونجاحها يتطلّب تفاعل الجهات المهتمة بتنمية الموارد البشرية كافة ويجعل من تحقيقها أمراً في غاية السهولة.
ويكمن الاختلاف في مفهوم وغرض عقد الدورات بين القطاعين العام والخاص بالطريقة التي يتعامل بها كل قطاع على حدة، فالقطاع الحكومي يحرص على تقديم دورات عامة لمختلف المستويات الوظيفية لديه دون النظر إلى الفوائد المادية أو المعنوية، بل إنّ الأمر أصبح روتيناً في أحايين كثيرة، فتجد مثلاً أن الموظف لا يمكن أن يحصل على ترقية رغم اجتهاده في عمله إلا من خلال حصوله على دورة تدريبية، وقد التقيت ببعض أولئك فوجدتهم ممتعضين متململين من أن الدورة التي يحصلون عليها لا تتوافق أبداً مع مستواهم العلمي والعملي كدورات اللغة الإنجليزية مثلاً ويبقى همّ جهة عملهم هو حصولهم على الدورة بغض النظر عن الفائدة المرجوة منها.
أما بالنسبة إلى القطاع الخاص فالوضع مختلف تماماً فهو لا يستطيع تقديم دورات لجميع منتسبيه بل أحياناً تخص المديرين أو الموظفين القادرين على نقل المعلومة، وذلك لتقليل ميزانية الدورات، بالإضافة إلى التركيز على ضرورة ضمان نقل المعلومات من المدير إلى الموظفين.
ومن هنا يجب أن يتم التأكد من تحقيق الدورة لأهدافها بعد حصول المتدرب عليها بمتابعة جهة العمل بعد أن يتم دراسة الحاجة إليها والتركيز على حصول عدد محدود من الموظفين القادرين على نقل المعلومة لزملائهم، واختيار الدورات التي تكفل رفع الإنتاج.
حددت أسس إدارة إصلاح القطاع العام الأردنية ، بتخطيط ومتابعة مباشرة من وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ، معالم أساسية لنهج يتم من خلاله الوصول الى منظومة متكاملة من الاصلاح تجعل من... (مشاركات: 6)
حددت أسس إدارة إصلاح القطاع العام ، بتخطيط ومتابعة مباشرة من وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ، معالم أساسية لنهج يتم من خلاله الوصول الى منظومة متكاملة من الاصلاح تجعل من القطاع... (مشاركات: 1)
تجربة الأردن
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
وزارة تطوير القطاع العام
(الإدارة العامة لتطوير القطاع العام سابقا 2005)
أهداف الوزارة:
تهدف الوزارة إلى تحقيق الغايات التالية:- (مشاركات: 0)
برنامج يتناول موضوعات التعرف على هوية العملاء (KYC) ويشرح إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF) وكذلك يشرح التحقيقات المتقدمة في مكافحة غسيل الأموال ويبين العقوبات والحظر الدولي وإدارة الامتثال التنظيمي وكيفية تطوير أنظمة مكافحة غسيل الأموال والامتثال الخاصة بك
برنامج تدريبي يشرح تقييم الاثار البيئية للمشروعات EAI ومبادئها ومراحلها ويشرح منهجيات التنبؤ بالأثر وتدابير التخفيف ويتضمن البرنامج دراسة حالة عملية.
كورس تدريبي يهدف الى اكساب المشاركين المعلومات والمهارات السلوكية اللازمة للتألق في مجال المبيعات وفنون الإقناع والتعرف على أساسيات مهارات البيع والاقناع
تركز هذه الدبلومة على اكساب المشاركين خبرات ومهارات النشر والتفريغ والبرد وعمل ملامس على الاسطح المعدنية والتشطيب ثم ينتقل الى مهارات الوصل واللحام واستخدام لحام الفضة والقصدير واستخدام النار في اعمال اللحام والتشطيب ثم يتم الانتقال الى مهارات تركيب الاحجار او الكوبيشون والتعرف على أنواع الأحجار الكريمة مع عرض حي الأحجار وأشكالها بشكل علمي احترافي وبيوت الأحجار بدون لحام وعمل بيوت الأحجار باللحام باستخدام لحام الفضة والزامه والقصدير وعمل بيوت أحجار غير تقليدية
دورة تدريبية متميزة في ادارة المشتريات والعقود اللوجستية، تساعدك على تحقيق التكامل والتنسيق الدقيق بين وظائف الشراء والتخزين والتعبئة والتغليف وخدمة العملاء وجدولة الطلبات