الموضوع: كيف ظهر مبدأ تكافؤ الفرص الوظيفية في امريكا

ما هو تكافؤ فرص العمل؟
تكافؤ فرص العمل هو مجموعة من القوانين الفيدرالية في الولايات المتحدة التي تحظر التمييز في مكان العمل على أساس العرق أو الجنس أو الخصائص الشخصية الأخرى. وتم إنشاء القانون بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس ليندون جونسون في عام 1965 و أشرفت عليه لجنة تكافؤ فرص التوظيف الأمريكية. و يمكن أن يكون كسر القانون مُكلفًا بالنسبة لصاحب العمل.
السوابق
عادةً ما يعود لجونسون الفضل في تقرير مبدأ تكافؤ الفرص، لكن أمره كان له سابقة. حيث أمر الرئيس التنفيذي دوايت أيزنهاور بإنشاء هذا الأمر 10479، والذي تم توقيعه في 13 أغسطس 1953، لجنة مناهضة للتمييز في العقود الحكومية. وأطلق الرئيس فرانكلين روزفلت متطلبات مماثلة في عام 1941.
الإبداع و الإنشاء
قام جونسون، الذي غالبًا ما يعود له الفضل في الكثير من المساهمات لحركة الحقوق المدنية في الستينيات، بإنشاء مصطلح "فرص العمل المتساوية" بتوقيع الأمر التنفيذي 11246 في 24 سبتمبر 1965. وينطبق القانون على المتعاقدين الذين يحصلون على أكثر من 10000 دولار سنوياً في ممارسة الأعمال التجارية مع الحكومة الفيدرالية.

الوصف
يمنع تكافؤ فرص العمل المتساوية المتعاقدين الفيدراليين من التمييز ضد الموظفين لى أساس الخصائص بما في ذلك العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية أو الإعاقة الجسدية أو الميول الجنسية وغيرها. يتطلب الأمر التنفيذي لجونسون أن يكون لدى المتعاقدين الفدراليين خطة لزيادة التنوع في القوى العاملة. وتواجه الشركات التي لا تلتزم بـتكافؤ فرص العمل دعاوى أو غرامات مكلفة.
التطبيق
يتم الإشراف على القوانين الفيدرالية المتضمنة في الأمر التنفيذي لجونسون وتطبقها لجنة تكافؤ فرص العمل. لدى لجنة تكافؤ فرص العمل خمسة مفوضين ومستشار عام يعينهم الرئيس ويقره مجلس الشيوخ.
النتائج و العواقب
الشركات التي تنتهك القواعد التي تحكم تكافؤ الفرص تضع نفسها في خطر المقاضاة المكلفة. تقول لجنة تكافؤ فرص العمل أنه يوجد في الملفات أكثر من 300 دعوى إنفاذ في محاكم المقاطعات الفدرالية كل عام. وقد أدت الدعاوى إلى إصدار أحكام تزيد عن 100 مليون دولار في بعض السنوات.

أهمية لجنة تكافؤ الفرص (EEOC)
تقوم لجنة تكافؤ فرص العمل، أو EEOC، بفرض اللوائح الفيدرالية المتعلقة بالمساواة في مكان العمل. وهي تتابع الشكاوى المتعلقة بالتوظيف و الفصل عن العمل على أساس اختلافات الناس في العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو العمر أو بلد المنشأ أو النوع أو الوراثة أو الإعاقة. وفي حين أن هذا أمر مهم للمتقدمين للوظائف والموظفين، فإنه لا يقل أهمية بالنسبة لأصحاب الأعمال الصغيرة. تخضع الشركات الصغيرة لنفس القوانين مثل الشركات الكبرى ويمكن أن تستفيد من الحاجة إلى النظر في مجموعة متنوعة من مقدمي الطلبات.
منع تحامل و تحيز الند للند
على الرغم من أنه من السهل التفكير في لجنة تكافؤ فرص العمل (EEOC) على أنه يمنع التمييز بين أصحاب العمل، إلا أنه يمكن أن يساعد أيضًا في منع التمييز بين الموظف والموظف. وعندما توضح للعامل أنك تلتزم بمبادئ لجنة تكافؤ فرص العمل (EEOC)، فإنهم يحصلون على رسالة مفادها أن تكافؤ الفرص في مكان عملك هو المعيار وليس الاستثناء. لديك أساس قانوني لمواجهة أي موظف يسخر من موظف زميل بسبب الاختلافات في الخلفية. وهذا يمكن أن يساعد في تعزيز جو من الاحترام والعمل الجماعي.



المساعدة مع الامتثال
يمكن أن تساعدك لجنة تكافؤ فرص العمل (EEOC) فعليًا في وضع التدابير التي تضمن التزامك بالإرشادات الفيدرالية. ويمكنك أن تطلب من مكتب لجنة تكافؤ فرص العمل (EEOC) المحلي الخاص بك حول ممارسات التوظيف والترقية المحددة بالإضافة إلى إرشادات إنهاء عمل الموظفين. وسيتم توجيه المدخلات من لجنة تكافؤ فرص العمل (EEOC) نحو القضاء على أي اعتبار للسمات الشخصية غير التجارية في اتخاذ قرارات التوظيف والفصل عن العمل. كما يمكن أن يساعدك ذلك في التركيز على معايير أعمال ثابتة لقراراتك.

مفاهيم تكافؤ فرص العمل (EEO)
مبدأ تكافؤ فرص العمل، أو EEO، مكرس بموجب عدة قوانين اتحادية وفي تشريعات الولاية. فهو يحمي المتقدمين للعمل والموظفين من التمييز على أساس العرق واللون والأصل القومي والجنس والدين والإعاقة والعمر وعلم الوراثة. تغطي المفاهيم الأساسية لتكافؤ فرص العمل كلاً من مرحلة التوظيف ومعاملة الموظفين بمجرد حصولهم على وظيفة. وتقع على عاتق الشركات مسئولية التعامل مع مقدمي الطلبات والموظفين بصورة عادلة والتأكد من أن الموظفين يتبعون إرشادات تكافؤ فرصل العمل. ويمكن للشركات الصغيرة أن تظهر الالتزام حتى لو كانت قوتها العاملة الصغيرة ليست متنوعة مثل القوى العاملة في الشركات الكبيرة.
الفرص المتساوية/ الوصول المتساوي
ينطبق مفهوم المساواة في الحصول على العمل في ظل تكافؤ فرص العمل على المتقدمين للوظائف. ولا يُسمح لأصحاب العمل بإعطاء الأفضلية للمرشحين على أساس الخصائص الثمانية التي تحظر بها تكافؤ فرص العمل التمييز. ويعني الوصول المتساوي أن البحث عن المرشحين أو معايير التقييم لا يمكن أن يكون لصالح مجموعات معينة. و إذا ادعى صاحب العمل إلتزامه بتكافؤ فرص العمل، لكنه يحتفظ بقوة عمل لا تعكس تنوع السكان بشكل عام، فقد يتعين عليه إثبات أن إجراءات طلب التوظيف ليست تمييزية.


الإمتيازات المتساوية
وبمجرد قبول الأعمال لمقدم طلب توظيف، لا يمكنه استخدام أي من خصائص عدم التمييز الثمانية لمنح أجور أعلى أو امتيازات أخرى للموظفين. يجب أن يعامل جميع الموظفين على حد سواء. كما يمكن للشركات فقط منح الترقية والإمتيازات وزيادة الأجور استنادًا إلى عوامل محايدة مثل الأداء والتعاون الناجح مع العمال الآخرين أو إنجاز المشاريع في الوقت المحدد. ويجب على الشركات تقييم معاييرها لمنح الإمتيازات، كما يجب أن تكون قادرة على إثبات أنها لا تميز.
المساواة في المعاملة
يجب أن تضمن الشركات حصول جميع العاملين على معاملة متساوية بغض النظر عن الخصائص التي يحظر التمييز ضدهم. ويشمل ذلك إجراءات التقييم العادل والسياسات التأديبية المتساوية والمبادئ التوجيهية غير التمييزية للعمليات. يجب أن تقوم الشركة بإنتاج وثائق تثبت أنها اتبعت إرشادات غير تمييزية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يضمن التزام جميع الموظفين بالمبادئ التوجيهية. وعندما تشير النتائج إلى أن مجموعة معينة تم استهدافها بشكل غير عادل، يجب على الشركة ضبط وثائقها وممارساتها.
المسئولية
تقع على عاتق الشركة مسئولية ضمان تطبيق إجراءات تكافؤ فرص العمل في جميع عملياتها. وتحاول بعض الشركات تجنب بعض جوانب التمييز من خلال عدم طلب أو تضمين معلومات حول خصائص مقدم الطلب في طلبات العمل. وتهدف شركات أخرى إلى نتائج غير تمييزية عن طريق البحث عن مقدمي الطلبات الذين يعكسون تنوع السكان الذين يأتون منهم. إذا كانت قوتهم العاملة غير متنوعة - أو إذا كان التعويض أو الانضباط أو عوامل أخرى تلمح إلى تمييز محتمل - فمسئولية الشركة أن تقوم بإثبات أنها لا تتبع سياسة التمييز في الواقع.