نحو تكريس القانون لاتفاقي في علاقات العمل في الجزائر
الكاتب : سليمان أحمية .


الملخص:-
إقترن تطور تشريع العمل في الجزائر بتغير الخيارات السياسية والاقتصادية التي اعتمدتها البلاد منذ الاستقلال، وتبعا لتغير الوضع العام فيها، وتعتبر الندوة الوطنية للتنمية المنعقدة سنة 1986 النواة الأولى لانطلاق التوجه الليبرالي في تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى قانون المتعلق بعلاقات العمل رقم 90-11 والتعديلات التي عرفها لجعله أكثر تكييفاً مع المتطلبات التي يفرضها الواقع وخصوصية المرحلة الانتقالية من النظام التوجيهي إلى النظام الليبرالي.
خطة الدراسة :-
القسم الأول : القانون الاتفاقي كآلية لتنظيم علاقات العمل الفردية
القسم الثاني : أهمية القانون الاتفاقي في تنظيم الأجور والتعويضات

للتحميل اضغط الملفات المرفقة