الموضوع: الرقابة القضائية على ممارسة صاحب العمل لسلطته التأديبية

الرقابة القضائية على ممارسة صاحب العمل لسلطته التأديبية
ملخص
تعد سلطة صاحب العمل التأديبية نتيجة طبيعية لحقه في إدارة مشروعه، إذ لا بد من جزاء يضمن احترام لوائح وأوامر وتعليمات العمل التي يضعها صاحب العمل بغاية تنظيم العمل في المشروع، وإلا ظلت هذه اللوائح والأوامر والتعليمات عديمة التأثير في ضوء انعدام الجزاء المترتب على مخالفتها. ورغم تقرير سلطة المجازاة والعقاب لصاحب العمل على العامل المخالف، إلا أنه قد يساء استعمال هذه السلطة، لذلك نجد أن قوانين العمل تضع ضمانات تمنع صاحب العمل من إساءة استعمال سلطته التأديبية، ومتى عوقب العامل نتيجة خطأ صادر منه بمناسبة أداءه للعمل فإن هذا الجزاء التأديبي يخضع لرقابة القضاء لفحص مدى التزام صاحب العمل بضوابط التأديب المقررة في القوانين والأنظمة. ولعل حالة النقص التشريعي التي عليها قانون العمل الفلسطيني في هذا الإطار هي التي دفعتني للبحث في هذا الموضوع، لا سيما في ضوء ارتفاع معدلات منازعات العمل لدى المحاكم المختلفة. ولقد توصلنا لمجموعة من النتائج في المجالات التشريعية والقضائية والتنفيذية لتوفير حماية للعامل أكثر شمولاً.




خطة البحث:
مبحث تمهيدي: ممارسة السلطة التأديبية.
المبحث الأول : الضمانات الخاصة بتوقيع الجزاءات التأديبية
المبحث الثاني : صورة الرقابة القضائية على سلطة صاحب العمل في التأديب.

للتحميل اضغط الملفات المرفقة