نظمت الأمانة العامة لرئاسة الوزراء ورشة عمل حول مشروع نظام الموارد البشرية الحكومية المركزي عبر الربط الإلكتروني.
الورشة خصصت لشرح تدشين الخدمة الإلكترونية لتحميل بيانات الموارد البشرية الحكومية لجميع موظفي الدولة بشكل آلي وفقا لقانون الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009.
وفي هذا السياق تحدث سعادة السيد عيسى بن سعد النعيمي الأمين العام لمجلس الوزراء عن الأهداف الكبرى لهذا المشروع الحديث الذي يهدف إلى إيجاد قاعدة بيانات مركزية، الغاية منها رسم السياسات والخطط والدراسات التحليلية.
واعتبر السيد النعيمي أن هذا المشروع هو في بدايته، ونظرا لأهميته من الناحية الفنية والمعلوماتية، فسيضمن كل تحركات موظفي الدولة، وما يتعلق بالترقيات والعلاوات وتحديث المعلومات، وتوقع أن يدخل العمل بهذا النظام خلال أسابيع قليلة مقبلة، بعد انتهاء التجريب والإعداد التام للأطقم التي ستسهر على مراقبته وتتبعه.
وخلال العرض الذي قدم أثناء الورشة جرى التركيز على توجه دولة قطر نحو تطوير الموارد البشرية بشكل تام، وإعادة هيكلة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، والتي أصبحت خاضعة جميعها لقانون الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009، وبروز الدور الهام للأمانة العامة لمجلس الوزراء من خلال إدارتها المختلفة بالإشراف على الإجراءات التي يتم تنفيذها من خلال القانون الجديد.
وجاء في العرض الذي ألقاه ممثل عن إدارة المشروع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن الحاجة اليوم باتت ملحة للاستعانة بتكنولوجيا المعلومات المتطورة والعمل على تطبيقها بشكل فعال؛ بهدف إنشاء قاعة بيانات موحدة ومركزية لموظفي الدولة، وتحقيق دور الرقابة اللاحقة ومتابعة تنفيذ إجراءات الموارد البشرية في إطار من الدقة والشرعية والمرونة من جهة، ولرسم السياسات وإعداد الخطط والدراسات التحليلية اللازمة لاتخاذ القرارات من جهة أخرى.
ومن الأهداف المسطرة لهذا المشروع إنشاء قاعدة بيانات مركزية لموظفي الدولة، بحيث تستفيد منها الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها، وتحديد هيكلية موحدة للبيانات وضمان استمرارية تغذية القاعدة المركزية بالبيانات الدقيقة من خلال آلية واضحة لتبادل البيانات مع الجهات الحكومية المختلفة، ومساندة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تحقيق دور الرقابة اللاحقة ومتابعة تنفيذ الإجراءات تحت مظلة قانون الموارد البشرية.
ومن الأهداف المسطرة أيضا توظيف أحدث تقنيات نظم المعلومات في تسهيل العمل الحكومي من خلال دعم الإدارات المختلفة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في ممارسة اختصاصاتها بالسرعة والدقة المطلوبة، ودعم اتخاذ القرار من خلال دراسة البيانات بشكل تحليلي وإصدار تقارير إحصائية دقيقة تساعد متخذي القرار في رسم السياسات المتعلقة بموظفي الدولة.
كما يهدف النظام إلى تشجيع الجهات الحكومية على الاستفادة من تقنية المعلومات في مجال الموارد البشرية والعمل على تطوير أنظمة آلية لتنفيذ إجراءات الموارد البشرية وصرف الرواتب وإعداد الميزانيات، والإبقاء على أنظمة الموارد البشرية والرواتب المطبقة حاليا لدى الجهات الحكومية دون الحاجة إلى تبديلها والاعتماد على تقنيات قواعد البيانات في تبادل البيانات من خلال نظام الربط الآلي.
هذا إلى جانب دعم مشروع الشبكة الإلكترونية (GN)، مستقبلا والذي يعمل عليه المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تشغيل نظام الربط الإلكتروني الخاص بالمشروع على الشبكة الحكومية كمرحلة متقدمة، وبناء الأرشيف الإلكتروني لملفات موظفي الدولة، وإدارة الهياكل التنظيمية وإدارة الهياكل الوظيفية الحكومية وإدارة التعريفات والأكواد بشكل مركزي.
ومن جهتها قدمت شركة «فلورا» المنفذة للمشروع عرضا عبرت فيه عن شكرها للأمانة العامة لمجلس الوزراء على الثقة الكبيرة التي منحت للشركة بإتاحة الفرصة لها في العمل على مشروع بهذا المستوى والأهمية؛ لتعزيز دور الشركات المحلية في إنجاز المشاريع الكبيرة والمهمة، والمشاركة في دراسة وتصميم وتنفيذ مشروع نظام الموارد البشرية الحكومي المركزي لدولة قطر، وعبر الممثل عن توظيف خبرة الشركة السابقة في مجال الأنظمة الحكومية بشكل عام وأنظمة الموارد البشرية والرواتب بشكل خاص لتحقيق الأهداف والتطلعات في نجاح نظام الموارد البشرية، حيث تم توظيف أحدث التقنيات العالمية بهذا المجال لإيجاد أفضل الحلول لتحقيق متطلبات المشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية التكامل والربط مع الأنظمة المطبقة حاليا في جميع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية على اختلاف التقنيات المطبقة بها.
وتعد شركة «فلورا» لأنظمة المعلومات أحد فروع مجموعة فلورا التي تأسست عام 1993 في قطر، وقد تم إنشاء هذه الشركة لتكون إحدى الشركات الرائدة والمتخصصة في عالم البرمجيات بشكل عام والأنظمة الحكومية بشكل خاص.