دعت وزارة العمل أصحاب المنشآت إلى الاستغناء عن العمالة الزائدة التي لا تحتاج إليها بنقل كفالتها إلى شركات أخرى أو إلغائها وإعادتها إلى بلدانها، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الإمارات اليوم.

وجاء ذلك عند نظر الوزارة في بعض طلبات أصحاب العمل للحصول على تصاريح عمل مؤقتة للمرة الثالثة. ورفضت الوزارة إصدار تصاريح مؤقتة جديدة للعمال الأجانب الذين سبق حصولهم على تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر وتم تجديدها مرة واحدة.

وأكد مدير عام وزارة العمل بالوكالة حميد بن ديماس أن الغرض من تصريح العمل المؤقت الذي يمنح للعمال الأجانب هو مساعدتهم على العمل دون الاضطرار للبقاء داخل الدولة بشكل مخالف في حال توقفت أعمال شركاتهم الأصلية أو انخفض حجمها ضمن شروط معينة وإجراءات محددة، منها مرور عام على وجود العامل لدى الكفيل الأصلي، ووجود إقامة سارية المفعول لديه.

وأكّد بن ديماس أن موافقة الكفيل الأصلي على السماح لعماله بالعمل في شركة أخرى لأكثر من عام يعني أنه لا يحتاج إلى هؤلاء العمال بشكل فعلي ولا يعتبر عملهم لدى الغير مؤقتاً، وفي هذه الحال يكون على صاحب العمل نقل كفالة العامل إلى الشركة التي تريده أو إلغاء العامل