بحث مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أمس، الرؤى التي تعزز من إمكانات الغرف السعودية ودعم قدراتها على مجابهة التحديات خلال المرحلة الراهنة، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص، إلي جانب مناقشة بعض القضايا الاقتصادية الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع أمناء العموم في الغرف التجارية الصناعية في المملكة الذي استضافته غرفة جدة. وأوضح المهندس محيي الدين حكمي نائب الأمين العام لغرفة جدة بالإنابة، أن أجندة الاجتماع شملت موضوعات مهمة، وأفاد أن الاجتماع سلط الضوء على أهمية بحث تنويع مصادر دخل الغرف لتوسيع خدماتها وتطويرها، والاستغلال الأمثل لمرافقها بما يعزز أدائها وخدمتها لقطاع الأعمال السعودي. وهناك مقترحات جيدة في هذا الشأن، إلى جانب مناقشة النتائج التي توصل إليها فريق عمل تطوير الخدمات غير التقليدية، والذي يعكف منذ فترة على صياغة منظومة أفكار لخدمات جديدة تقدمها الغرف لقطاع الأعمال السعودي تتميز بالحداثة، وتمثل إضافة لنشاط الغرف في ظل المتغيرات الحالية حال اعتمادها وإقرارها بشكل رسمي.

وأضاف أن الاجتماع تطرق لكيفية تفعيل الاستفادة من الحوافز التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة الفرصة لتنمية هذه المنشآت والتي تستحوذ على النسبة الأكبر من المنشآت العاملة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة. يتم ذلك ضمن الاتفاقيات التي وقعها في وقت سابق مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية مع الصندوق والتي يعمل من خلالها المجلس على إيصال برامج الصندوق إلى جميع المناطق عبر الغرف التجارية لمساندة الشباب في البدء بتنفيذ مشاريعهم التجارية. يضاف إلى ذلك تفعيل الاتفاقية المبرمة بين المجلس والبنك السعودي للتسليف، حيث تشكل هذه الاتفاقيات وغيرها منطلقات قوية في دعم وتشجيع العمل الحر، ويتوقع أن تكون لها مردود إيجابي على توسيع دائرة استفادة الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من البرامج التي تقدمها تلك الجهات.

ولفت إلى أن الحضور قد استمعوا خلال الاجتماع إلى عرض عن البوابة الاقتصادية الإلكترونية، إضافة إلى مناقشة موضوع التصديق الرقمي، إلى جانب استعراض المساعي الخاصة بتوحيد إجراءات ونماذج ورسوم شهادات إعادة التصدير الصادرة من الغرف لتنظيم هذه العملية وتيسيرها مما يعني المساهمة في دعم الصادرات السعودية.