أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية برنامج "هايبو" لتطوير المواهب والقيادات، وتنفذه إحدى الشركات الوطنية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز فاعلية جهودها في مجال التوطين، ويستهدف تطوير المواهب القيادية لوظائف الصف الأول الإشرافية والإدارة الوسطى في القطاع الخاص.
ويستقطب البرنامج 105 شباب وشابات من خريجي الجامعات السعودية في كل من الرياض وجدة والدمام، وتعتمد منهجية البرنامج على الدمج بين التعلم التجريبي بتكليف المرشحين بمهام على رأس العمل، والتدريب داخل القاعات، ويتزامن ذلك مع برنامج تدوير وظيفي على وظائف إشرافية متنوعة في أكبر الشركات السعودية، وتعكس هذه المبادرة التزام صندوق تنمية الموارد البشرية الدائم بسياسة التوطين التي وضعتها القيادة الرشيدة للمملكة من أجل إمداد القطاع الخاص بجيل من القيادات الشابة الذين يمتلكون أعلى القدرات والمهارات.
وأوضح أحمد المنصور الزامل المدير العام للصندوق أن برنامج "هايبو" يمثل خطوة جديدة وهامة في إطار الجهود التي يبذلها صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف تعزيز وإثراء قدرات الكوادر البشرية السعودية في القطاع الخاص. وستكون مدة تنفيذ البرنامج عاماً كاملاً، تبدأ بمرحلة تأسيسية مدتها ثلاثة أسابيع يتم من خلالها تهيئة المتدربين بالمهارات اللازمة لبدء محور التعلم التجريبي بطريقة صحيحة مع الشركات المشاركة، ويستمر لمدة أربعة أسابيع, ثم يتبع ذلك العودة لقاعات التدريب لمدة أسبوع, ويتواصل البرنامج بعد ذلك أربعة أسابيع أخرى على رأس العمل، وأسبوعاً في التدريب داخل القاعات حتى نهاية البرنامج.
وخلال البرنامج سيتم تطوير المواهب القيادية في عملية شاملة داخل القاعات، وعلى رأس العمل، وعمل مشاريع مستقبلية، ومتابعة ذلك وفق خطط إرشادية لكل شخص مبنية على خطة منهجية وعلمية تستخدم الوسائل العلمية الحديثة في تطوير المواهب القيادية.
وأشار الزامل إلى أن البرنامج سيركز على تطوير المواهب القيادية للجامعيين من أصحاب التخصصات النظرية ليصبحوا قادة متميزين, وسيركز على أهمية توظيف الخريجين عن طريق عدة شركات مشاركة.
وتعد خطوة صندوق الموارد البشرية في إطلاق برنامج (هايبو)، الأولى من نوعها وتطبق لأول مرة، في إطار سعي الصندوق نحو سد الفجوة في القطاع الخاص الذي يعاني ندرة وشح المواهب القيادية في الإدارة الوسطى، التي يشغل غير السعوديين غالبية الوظائف فيها، وتقدر بأكثر من 500 ألف وظيفة، ويهدف الصندوق إلى المساعدة في تقليل المخاطر المحتملة من التسرب الذي يعد السبب الأول لعدم إقدام الشركات على إطلاق مثل هذا البرنامج، والمعروف أن الوظائف القيادية في القطاع الخاص تأخذ وقتاً طويلاً لتأهيل الشباب فيها.
ويدعم البرنامج خطط الحكومة لبرامج السعودة، وزيادة الاستثمار في أبناء الوطن، إلى جانب أن توطين القيادات الإشرافية، يصاحبها دائماً نمو في سعودة الوظائف الأقل منها، حيث إن معظم المعوقات التي تصاحب خطط السعودة في القطاع الخاص تأتي من الجهات التي تعاني شحاً كبيراً في المواهب السعودية في الإدارة الوسطى.
ويتميز البرنامج بأنه يضم لأول مرة (45) شابة سعودية سيتم تدريبيهن ليكن ضمن القيادات النسائية المستهدفة في القطاع الخاص، ما يزيد من فرص توافر الوظائف القيادية والإشرافية النسائية في القطاع الخاص مستقبلاً.
ويمكن البرنامج الشباب السعودي إضافة إلى توليهم مستقبلاً مناصب قيادية في القطاع الخاص، من الحصول على رواتب مغرية في القطاع الخاص تنافس أو تفوق الوظائف الحكومية التي غالباً ما تكون الاختيار الأول لخريجي الجامعات، وتمكينهم من أن يكونوا من رجال الأعمال في المستقبل، ما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني يستثمر فيها بشكل نوعي في الكوادر الوطنية المؤهلة.
رد مع اقتباس
