الموضوع: القيادات الإدارية.. وجهاً لوجه أمام «العولمة» و«الخصخصة»

القيادات الإدارية.. وجهاً لوجه أمام «العولمة» و«الخصخصة»
يشهد المسرح العالمي، الاقتصادي والسياسي، العديد من التغييرات الجذرية التي ينعكس أثرها مباشرة على الحياة الإنسانية تقدما أو تخلفا صراعا أو سلاما.. خذعلى سبيل المثال الجات ومنظمة التجارة العالمية و تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات والتطور في نظم المعلومات والاتصالات والتكتلات الاقتصادية وعالميةالأسواق والتحول إلى الخصخصة وآليات السوق.. كل هذه تحولات تواجهها المنظمات والمؤسسات على مستوى العالم بأسره وجها لوجه.. ولا شك أن القيادات الإدارية في كل مكان تجابه تلك التحديات. ويفرض هذا الواقع عليها اتخاذ اللازم حتى لا تقع فريسة التخبط والعشوائية..ومع كل.. هناك تحديات خاصة تواجه الكيانات الإدارية في الشركات الكبيرة قبل الصغيرة..فما هي تلك التحديات.. وما آليات التعامل معها .
الجودة
تعرف الجودة عموما ب«الملاءمة للاستخدام»ويعني ذلك ملاءمة المنتج الخدمي أو السلعي لاحتياجات العميل، أي توافقها لاستخدامه، وترتبط هذه الملاءمة بالطبع بقيمة السلعة وتوافقها مع إشباع رغباته، وهو الأمر الذي يحدده العميل بنفسه وليس منتج السلعة أو الخدمة.
وتعني«إدارة الجودة» انطلاقا من ذلك الحفاظ على قدرات المنشأة التنظيمية من أجل التطوير المستمر للجودة، بما يضمن زيادة القدرة على الوفاء بحاجات العميل المتزايدة وزيادة توقعاته بالتحسن الدائم.
واستكمالا لمفردات الجودة هناك مفهوم شاع وانتشر في العالم أجمع وهو«إدارةالجودة الشاملة» وهي تعني ذلك الشكل التعاوني لأداء الأعمال الذي يعتمد على القدرات المشتركة لكل من الإدارة والعاملين بهدف تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية بصفة مستمرة من خلال فرق العمل، وبالتالي فإدارة الجودة الشاملة مدخل لإدارةالمنظمة يرتكز على الجودة ويبني على مشاركة جميع أعضاء المنظمة ويستهدف النجاح طويل المدى من خلال إرضاء العميل، وتحقيق منافع في المنظمة والمجتمع.
وارتبطت هذه المفاهيم بضرورة الحصول على ما يعرف ب «شهادة الأيزو ISO» للدخول إلى الأسواق العالمية واكتساب ثقة العملاء المحتملين.
الأمثلية
وهي تعني الاستخدام الأمثل لكل الموارد المتاحة، وتعني كذلك البحث في الحلول المثلى للمشكلات التي تواجهها المنظمات المختلفة، فهنا لابد من الاستفادة من كل ما هو متاح من إمكانيات مع توظيفها التوظيف الأمثل لتحقيق أكبر تفوق على المنافسين.
التحديات التكنولوجية
فرضت الثورة التكنولوجية الهائلة التي حدثت منذ نهايات القرن الماضي خصوصا العديد من التحديات التكنولوجية على المنظمات المختلفة، فالتنظيمات المختلفة أصبحت مطالبة بالاستفادة من ميزات التقدم التكنولوجي في أداء أعمالها، وفي استخدام الأساليب العلمية الحديثة في التحليل واتخاذ القرارات الخ..
العالمية
ويقصد بها تحول العالم إلى كيان موحد من حيث كثافة الاتصالات والمعاملات فيه، ونلاحظ أن ظاهرة العالمية هي أحد التحديات التي فرضتها التحولات الاقتصادية، حيث بدأ العالم يتجه نحو الاقتصاد الواحد، وليست هذه الحركة هي مجرد زيادة في حجم التجارة الدولية بين دول العالم المنعزلة، ولكنها بالدرجة الأولى توحد العالم في اقتصاد واحد وسوق واحدة، فالاقتصاد العالمي الواحد يكاد يصبح حقيقة واقعة وهذا يعني بطبيعة الحال مزيدا من التغيير، وعلى ذلك فالمنظمات المختلفة أصبحت مطالبة ليس فقط بتوجيه منتجاتها وخدماتها إلى السوق المحلية أو الإقليمية بل هي مطالبة وربما قبل ذلك بالتوجه نحو السوق العالمية ولايخفى ما في ذلك من جملة من التحديات ترتبط بالجودة والأمثلية الخ..
التنافسية
التنافسية تحدٍ يواجه المنظمات المختلفة في السوق المحلي، وبدرجة أكثر قوة على مستوى السوق الخارجي البالغ التعقيد، حيث يتحول إلى سوق مفتوح دون قيود. والتنافسية تواجه المشروع الفرد، وتواجه الاقتصاد القومي كله في السوق العالمية المفتوحة.
اتخاذ القرار في عالم متغير
فرضت التحولات الاقتصادية السابق بيانها تحديا رئيسيا على المنطمات المختلفة يتلخص في أن اتخاذ القرارات من قبل القيادات الإدارية أصبح يتم في عالم متغيرديناميكي يحتاج إلى رؤية مستقبلية واضحة وآلية واستراتيجية ملائمة للتعامل من خلالها مع كل تلك التحولات والتحديات وتصنع من خلالها القرارات.
آليات المواجهة
تفرض التحديات السابقة على المنظمات المختلفة ضرورة الاستعداد لمواجهتها، ولما كانت الإدارة هي«توجيه جهود الأفراد داخل المنظمات المختلفة من خلال مجموعة من العمليات الأساسية لتحقيق مجموعة من الأهداف بكفاءة وفعالية» فإنه عند الحديث عن أي إصلاح إداري لابد من رصد عدة محاور أساسية.. هي المحورالتنظيمي والمحور السلوكي البشري والمحور العملياتي.
المحور التنظيمي
يأخذ التطوير على مستوى هذا المحور أشكالا عدة كإلغاء بعض الإدارات القائمة، أو الدمج بين بعضها، أو إنشاءإدارات جديدة ومن ذلك مثلا إنشاء إدارات داخل كل منظمة تكون مهمتها التحسين والتطوير.
إنشاء إدارات ومراكز لنظم المعلومات حيث إن
إنشاء مثل هذه الإدارات يؤدي إلى تحسين أنشطة الإنتاج والتسويق وتعظيم القدرة التنافسية للمنظمات.
تبسيط الإجراءات بشكل يسمح بحصول المواطن على المنتج والخدمة بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب والبعد عن التعقيدات الإدارية،وقد يستدعي كل ذلك بطبيعةالحال إلغاء بعض الإدارات القائمة.
التفويض للمستويات الأدنى في صنع واتخاذالقرارات.
المحور السلوكي (البشري)
لا يمكن الحديث عن أي إصلاح بالمنظمات دون تحديد آليات واضحة للتطوير على مستوى«إدارة الموارد البشرية» التي تتعدد فيها المجالات والتخصصات، منها على سبيل المثال اختيار الموظفين وتعيينهم، وتدريب الكوادر البشرية وتنمية مهاراتها، وأخيرا الحفاظ على الموارد البشرية واستبقاء العناصر الماهرة والحفاظ عليها.
المحور العملياتي (الوظائف الإدارية)
يجب على المنظمات المختلفة أن تطور من قدرتها على القيام بمختلف الأنشطة الإدارية والتي يمكن رصدها على النحو التالي:
التخطيط: ويتضمن ذلك ضرورة تحديد أهداف المنظمة بدقة، وتحديد الأساليب المختلفة لتحقيق هذا الهدف، ويتضمن ذلك الخطط الاستراتيجية والخطط التكتيكية، ومن المسلم به أنه لا يمكن القيام بتخطيط فعال دون توفير بيانات دقيقة وقاعدة معلوماتية عالية الكفاءة. التوجيه: يجب أن تقوم المنظمات المختلفة بإعطاء فرص للمشاركة من كافة الأفراد داخلها (ديمقراطية الإدارة)، ولكن على الرغم من ذلك ينبغي الاحتفاظ بدرجة معينة من التوجيه لتحديد سياسة المنظمة التي تحدد الخطوط العريضة لكافة أفرادالمنظمة.
التنسيق: تظهر أهمية التنسيق بصفة خاصة في المنظمات الكبيرة التي إذا لم تراع هذا المبدأ تتضارب الاختصاصات بما ينعكس سلبيا على كفاءة وفاعليةالمنظمات.
الرقابة: تعد الرقابة من أهم العمليات الإدارية، حيث إنها تضمن كفاءة مختلف أنشطة المنظمة، والرقابة لا تكون فقط في نهاية الأنشطة، بل هي عملية مستمرةمنذ بداية النشاط وحتى نهايته