قال وزير القوة العاملة الصيني تيان تشينجبينج إن بلاده تواجه ازمة عمالة خطيرة جدا.
وقال تيان إن اكثر من عشرين مليون عامل جديد يدخلون سوق العمالة الصينية في السنة الواحدة لا تتوفر لهم الا 12 مليون فرصة عمل.
وقال الوزير الصيني إنه اضافة لذلك، فإن ارباب العمل الصينيين يعانون من شح الايدي العاملة الماهرة، وان على البلاد نتيجة لذلك ان توفر التدريب اللازم للذين يرومون ولوج سوق العمالة.
وقال تيان الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر الشعب السنوي الذي تستضيفه العاصمة بكين إن هدف الحكومة المحافظة على مستوى ثابت من العطالة في المدن الرئيسية لا يتجاوز الـ 4,5 في المئة.

واضاف المسؤول الصيني ان الحكومة تنوي خلق عشرة ملايين فرصة عمل جديدة هذا العام وتوظيف خمسة ملايين عامل كانوا قد فقدوا وظائفهم.
الا ان المراسلين يقولون إن احصائيات البطالة الرسمية لا تعكس صورة الوضع بشكل دقيق، حيث انها تحصي عدد العاطلين في المدن فقط ولا تتعداهم الى عاطلي الارياف.
قوانين العمالة
وبالرغم من تحقيق الصين لنسبة نمو اقتصادي بلغت 11 في المئة في العام الماضي، هناك مخاوف من ان يؤثر تباطؤ الاقتصاد الامريكي على صادرات البلاد وفرص العمل فيها.
كما تواجه السلطات الصينية مصاعب اخرى تتأتى من الاعداد الكبيرة من خريجي الجامعات الذين ينضمون الى سوق العمالة سنويا.
ويقول بعض ارباب العمل الصينيين إن قوانين العمالة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا تزيد الطين بلة، بسبب التقييدات الجديدة التي تحتويها والتي تعرقل استحداث فرص العمل.
الا ان الوزير تيان يرفض هذا الطرح ويقول: "بالامكان الجمع بين التوسع في سوق العمالة والجو الاستثماري الجيد من ناحية وتوفير الحماية المناسبة للعمال والتمتع بعلاقات عمل جيدة من الناحية الاخرى."
يذكر ان قوانين العمل الصينية الجديدة تيسر للعاملين الحصول على عقود عمل دائمة، وتجبر الشركات على المساهمة بشكل اكبر في صناديق التقاعد الخاصة بمنتسبيها.
وكانت هذه القوانين قد صدرت اثر الشكاوى العديدة التي تقدم بها العاملون من سوء المعاملة التي يتعرضون لها على يد ارباب العمل بما في ذلك حجب المرتبات عنهم.