أعلم أن الموضوع قد يكون بعيدا عن نطاق الاهتمام الإداري، ولكني أحببت ان نرصد ظاهرة زواج السلطة والمال وتأثيرها على الاقتصادات المحلية، فهذا الهامش قد يكون له بعد إداري بشكل أو بأخر.

إلى حضراتك الخبر والرصد:

ما أن أعلن مساء الإثنين الموافق 22 نوفمبر عن وفاة النائب ورجل الأعمال المصري الشهير مصطفى السلاب ، إلا وتجدد الجدل حول تحالف المال والسياسة في مصر .

فمعروف أن اسم المهندس مصطفى السلاب ارتبط بالسياسة وبالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم عندما انتقل بـ " مجموعة السلاب للسيراميك" من نطاق التجارة إلى دهاليز السياسة .

ورغم أن ما يطلق عليه البعض "الشركات العائلية" هو أمر شائع في أغلب دول العالم إلا أن الأمر اختلف بعض الشيء في مصر ، حيث سلطت قضية هشام طلعت مصطفى الضوء على احتمال أن يتأثر الاقتصاد المصري ككل بأي طاريء في تلك الشركات وخاصة إذا كان يتعلق برموزها .

فمنذ ذلك الحين ، ظهر تفسيران حول زواج السلطة والمال في مصر ، فهناك من يرى الأمر طبيعيا في إطار رغبة رجال الأعمال بالاحتماء بالسلطة وهذا حق طبيعي طالما تحكمه القوانين ودون استغلال للنفوذ والسطوة في تضخيم الثروة وتوسيع الأعمال بأشكال غير قانونية ، هذا بالإضافة إلى أن الاقتصاد المصري في حاجة لدور متنام لرجال الأعمال لتطوير الصناعة والتجارة والزراعة والبحوث العلمية ودفع العمليات الانتاجية والتوزيعية وخلق فرص عمل جديدة بما يساهم في التقليل من معدلات البطالة وآثارها الاجتماعية السلبية.

ووفقا لوجهة النظر السابقة أيضا ، فإن الدولة لم تتوان عن عقاب أي رجل أعمال يعتقد أنه فوق القانون أو يرتكب أي تجاوز أو جريمة ما .
وفي المقابل ، يرى البعض الآخر أن دور رجال الأعمال السياسي تنامي تأثيره علي صنع السياسات والقرارات الاقتصادية والسياسية خلال السنوات الماضية علي نحو أثر على بعض القرارات الحكومية التي باتت تحمي وتعزز مصالح مجموعة محددة من رجال الأعمال الكبار ، وبمعنى آخر ، فإن رجال الأعمال ركزوا على تنامي دورهم الاقتصادي وتوظيف السياسة لخدمة مصالحهم وهو أمر شكل مصدر قلق واسع لبقية فئات الشعب المصري وخاصة بعد قيام بعض كبار المدينين من رجال الأعمال للبنوك الوطنية بالهروب إلى الخارج .

وسواء اتفق البعض أو اختلف مع التفسيرين السابقين ، فإن رحيل مصطفى السلاب سيفتح على الأرجح مجددا ملف زواج السلطة والمال في مصر .

ويبدو أنه لا بديل عن الشفافية والرقابة السياسية وإعمال حكم القانون لإغلاق هذا الملف مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يجب دعم الجادين وذوي الأدوار والمسئوليات الاجتماعية والثقافية والتعليمية من رجال الأعمال كنموذج مصطفى السلاب.