يبحث خبراء ومسؤولون حكوميون من الشرق الأوسط والعالم قضايا التحكيم والملكية الفكرية في منتدى عالمي بالبحر الميت في الأردن يومي 24 و25 نوفمبر الجاري في محاولة لدفع دول المنطقة للحاق بدول الصف الأول في حل النزاعات التجارية وحماية الملكية الفكرية.

ويعد هذا أضخم منتدى علمي من نوعه يجمع بين التحكيم كوسيلة وأسلوب اتفاقي ناجع وسريع لحل النزاعات، وقضايا الملكية الفكرية التي أضحت ضرورة اقتصادية وتجارية مهمة في عالم اليوم لحماية حقوق المبدعين وإبداعاتهم المادية والمعنوية.

ومن المنتظز أن يتم خلال هذا المنتدى العالمي عرض أبحاث مهنية متخصصة ومحاضرات علمية عن التحكيم وحقوق الملكية الفكرية عبر سبع جلسات تضم قرابة أربعين محاضراً وخبيراً عالمياً وعربياً عن مسائل التحكيم وشؤون الملكية الفكرية.

ويشارك في المنتدى عدد من كبار الخبراء والمختصين بشؤون التحكيم والملكية الفكرية من كوريا وفرنسا وسويسرا وإيطاليا وكندا وأمريكا والسويد وبريطانيا واليونان وألمانيا والنمسا والصين، الى جانب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية كريستين ويتشرد ود. نسيب زيادة مساعد الأمين العام للمركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار (الأكسيد) وبرنارد نايت أمين عام مجلس العلامات التجارية والعلامات الأمريكية وممثلة لغرفة التجارة الدولية وأمين عام مركز التحكيم الألماني ورئيس المحكمة الأوروبية للتحكيم .كما سيشارك مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

ويشارك المحامي السعودي الدكتورخالد النويصر في المنتدى ببحث علمي يتناول فيه أبعاد الملكية الفكرية والتحكيم في النظام السعودي ومدى انطباقه على منازعات الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية.

الدكتور خالد النويصر
وقال الدكتور خالد النويصر إن المملكة العربية السعودية قد أولت واهتمت بحماية الملكية الفكرية منذ زمن بعيد من خلال سن العديد من النظم القانونية التي تكفل حماية الملكية الفكرية، سواء كانت ملكية فكرية صناعية أو أدبية.

واضاف ان تشريعات المملكة تشمل اجراءات تعاقب كل من ينتهك أو يخالف الأنظمة التي تحمي الملكية الفكرية على ذات النسق المنصوص عليه في قواعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة.

وعن الوسائل البديلة الناجعة لتسوية منازعات الملكية الفكرية من دون اللجوء إلى المحاكم ، أوضح أنها متعددة وتشمل الوساطة والمفاوضات والتوفيق والتحكيم ، مبيناً أن جميع هذه الوسائل يُشترط فيها أن يكون الهدف منها هو الوصول إلى حل لهذه المنازعات