الأمن الاقتصادي هو حصول المواطن على المتطلبات الأساسية من مسكن وملبس وغذاء وصحة وتعليم، ولتحقيق ذلك يجب السعي لتأهيل المواطنين بما يتوافق مع احتياجات الاقتصاد الجديد، والاعتماد على اقتصاد المعرفة من خلال التعامل مع الشبكات الإلكترونية وتقنية المعلومات والعمل على الاستفادة منها وتوظيف جميع أجهزة التقنية وأنظمة الاتصالات والمعلومات للاستثمار بالعنصر البشري لتنمية الموارد البشرية والكوادر الوطنية، من أجل تأسيس تنمية مستدامة وإستراتيجية بعيدة المدى لمستقبل الاقتصاد السعودي.

أعتقد انه قد آن الأوان لتأسيس مركز متخصص للأبحاث الاقتصادية المستقبلية تشارك فيه جميع الصحف السعودية وكافة الجهات الإعلامية الأخرى والخبراء والمتخصصون والمعنيون بالاقتصاد الوطني، بحيث يكون مركزا متخصصا في تحليل ودراسة التوقعات المستقبلية والقضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي والعمل على تذليلها والاستفادة من التجارب العالمية والبرامج التي تعطي أفضل التوقعات لتحقيق وإيجاد الحلول للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي السليم، وتحقيق الطموحات التنموية لضمان تحقيق الأمن الاقتصادي للمملكة، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتحديد معالم الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي والتحديات التي تواجهه فهذا النوع من المراكز يسهم في دعم وإسناد القرار السياسي والاقتصادي وينعكس إيجابا على الجانب الأمني.

لقد أصبح الأمن الاقتصادي الوطني يعتمد على أهمية وعي المواطن ومستوى تأهيله وتدريبه وقدراته على الابتكار والإبداع، فكثير من الدول المتقدمة التي سبقتنا لا تمتلك الكثير من الثروات وإنما تعتمد على العناصر البشرية المؤهلة والكوادر الوطنية المنتجة، حيث وفرت لها البيئة المناسبة والتكنولوجيا المتقدمة والمعلومات المتطورة لتساعد على تأسيس وإيجاد العناصر الأساسية للاقتصاد الجديد ودعم طموحات النمو الاقتصادي الوطني، والارتقاء بمستويات المعيشة والمعرفة لمواطنيها.

أخيرا ان المملكة لا تزال تعتمد على النفط، وبعض الصناعات البتروكيماوية، لذا يجب السعي إلى ضرورة تكثيف الجهود نحو تنويع الاقتصاد وجعل المملكة دولة صناعية رائدة في جميع المجالات، والسعي إلى إيجاد مصادر دخل تحل محل الإيرادات البترولية، والاستثمار في العنصر البشري وترسيخ التقنية الحديثة والإبداع في عقول أبناء الوطن، حيث أن التخطيط الاستراتيجي السليم للمستقبل يجب أن يبنى على الكوادر الوطنية المؤهلة وحماية المنتجات الوطنية وتنظيم السوق المحلية، وجذب الاستثمار الأجنبي وتوفير التمويل اللازم للقطاع العام والخاص، لمواجهة احتياجاته الاستثمارية لاقتصاد سعودي مرن ومتنوع يضمن توفير فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية والسكن لكافة المواطنين على المدى البعيد.

بقلم: احمد بن عبدالرحمن الجبير