كشف وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة عن خطة لتوظيف 20 ألف موظف في الوزارة.
وقال الوزير في لقائه مع صحفيين محليين إن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة وجه لتطوير وزيادة حجم التوظيف في القوى البشرية بمختلف أجهزة وزارة الداخلية، وذلك تأكيداً على حرصه على سلامة المواطنين.
وأعلن الوزير عن الإسراع في تفعيل خطة التوظيف لاستيعاب 20 ألف موظف ممن تنطبق عليهم شروط التوظيف لتغطية الاحتياجات في مختلف القطاعات وقال: «نأمل أن تنعكس هذه الخطوة إيجاباً على سلامة المواطنين وأمنهم».
وأكد أن الطريق إلى تحقيق الاستقرار السياسي وطرح المطالب يكون عن طريق الحوار الوطني الذي أطلقه سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى، وهو نهج حضاري أضحى موضع احترام وتقدير دول العالم.
ونقلت صحف بحرينية اليوم الأحد عن الوزير قوله "إن الإحساس بأهمية الأحداث يدفعنا نحو جدية التفكير والتفاعل لتفادي مثل تلك المآسي ما استطعنا، وألا تأخذنا العزة بالإثم، بل إننا مطالبون بتقديم مصلحة الوطن والمواطن فوق كل مصلحة أخرى شخصية كانت حزبية أم طائفية، فالمصلحة يجب أن تكون بحرينية".
وأشار إلى أن عاهل البلاد أكد على أنه بعد معالجة الأحداث المؤسفة سيأخذ كل ذي حق حقه، مؤكداً أن لجنة التحقيق المشكَّلة لهذه الغاية ستقوم بالمهام الموكلة لها من أجل تحقيق العدالة وتحديد المسؤولية عن هذه الحوادث.
وأضاف "لقد كانت الغاية من المهمة الأمنية هي الحفاظ على النظام وليس إراقة نقطة دم، فواجبنا في المقام الأول هو حماية الأرواح. وإن ما أسفرت عنه الأحداث المؤلمة من وقوع ضحايا هي خسارة للوطن لا تعادلها خسارة، فلقد طال الضرر الجميع وكانت هناك مردودات سلبية أثرت على حياة المواطن ورجال الأعمال والتجار حتى أصحاب المحلات الصغيرة والحرف".
وأكد أن الأمن هو أحد الأعمدة الأساسية للنهوض الاقتصادي واستمرار هذه الحالة يؤدي إلى الكساد وإلحاق الضرر بالجميع، وقال: «من هنا تأتي المسؤولية في تقدير الأذى الذي تسببه مواصلة الاعتصامات والاحتجاجات، ولابد أن يدرك من يطرح مطالبه بطريقة تؤدي إلى إلحاق الضرر بغيره سيخسر بالتأكيد المتعاطفين معه».
رد مع اقتباس