الموضوع: المشروع المصرى الكندى لدعم الصناعات الصغيرة و المتوسطة بالمنصورة

المشروع المصرى الكندى لدعم الصناعات الصغيرة و المتوسطة بالمنصورة

(SMBSP)


ساعد هذا المشروع فى تأسيس المكتب وشارك فى تغطية تكلفة التشغيل لمدة عامين وقدم خدمات مساندة و أدار الأعمال الاستشارية. وقد ساهمت المحافظة فى توفير الموظفين والمكان و دفع الرواتب.

6-10 الإنجازات

منذ بدء إنشاء المشروع وحتى نهاية أكتوبر 2000 قام مركز تيسير الأعمالبإصدار


261رخصة . وبلغ المتوسط الزمنى لإصدار الرخصة 21 يوماً بينما كان المستهدف إصدار هذه الرخص فى 45 يوماً ، وذلك مقابل 336 يوماً قبل إنشاء المركز[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ] .

ويوضح الجدول التالى عدد الرخص المصدرة فى مدينة المنصورة من خلال مركز تيسير الأعمال مقارنة بما تصدره المجالس المحلية فى كل من حى شرق وحى غرب المنصورة (منذ بدء إنشاء مركز تيسير الأعمال و حتى 21 يوليو2000)

جدول (3): تقسيم العينة
(فى المرفقات )

التصنيف القطاعى للرخص كنسبة% من الاجمالى

إجمالى الرخص


التصنيف القطاعى للرخص

7- تقييم مركز تيسير الأعمال بالمنصورة

7-1 مدى تقبل مركز تيسير الأعمال فى المنصورة
من خلال سلسلة لقاءات مع موظفى الوكالة الكندية للتنمية الدولية ومدير مركز تيسير الأعمال ومسئولى المحافظة ، تبين أن مركز تيسير الأعمال تعرض لسلسلة من الاتهامات والتعليقات السلبية من قبل العديد من أجهزة المحافظة . فمن الواضح أنهم يرون أن دور مركز تيسير الأعمال لابد أن يكون إدارياً وأنه لابد من إعادة النظر فى هيكل الرسوم.

التساؤلات المثارة هنا هي ما الدافع وراء الاعتراض على مركز تيسير الأعمال ؟ وهل حدث تغير في إجراءات الإنشاء ؟ وهل هناك عوامل أخرى وراء ذلك ؟

وقد عقدت عدة لقاءات للبحث عن تفسير للأسباب وراء عدم الارتياح لوجود هذا المركز وقد برزت خلال هذه اللقاءات النقاط الآتية :-
1- إن إنشاء مركز تيسير الأعمال عن طريق المحافظة بدلاً من أن يكون من خلال قرار وزارى أوقرار رئيس مجلس الوزراء هو أسلوب عملى ولا ينطوى على إثارة الكثير من المشاعر العدائية.
2- لم يكن هناك شعور بعدم الرضا نحو العاملين فى المشروع الكندى أو نحو من شاركوا فى إنشاء مركز تيسير الأعمال ويتضح هذا منذ الدقائق الأولى للمقابلات التى تم عقدها مع ممثلى المركز وغيرهم من المسئولين العاملين بالمشروع . وقد أشير إلى أنما أثير من تعقيبات سلبية لا دخل له بالعاملين فى المركز الذين وجهت لهم عبارات الشكر.
3- لم تقم المحافظة بالتشاور مع المجلس المحلى قبل إصدار قرار إنشاء المركز مما تسبب فى مشكلة فى العلاقات العامة فى بداية الأمر.
4- ربما يكون الخطأ القانونى الوحيد الذى أثار الانتقاد هو قرار المحافظالذىينص على تقديم الخدمة مقابل رسوم ، حيث ينص الدستور على عدم جواز قيام أى محافظ بفرض رسوم تمغة. وما لم ينص على ذلك صراحة فى القرار،فإن هذا يترك مجالاً للشكاوى.






[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ] المرفق (12) "إنجازات مركز تيسير الأعمال بالدقهلية, 29 أكتوبر 2000 "

يتبع