إن الحاجة لإخراج هذا العمل المتواضع لأحكام نظام التسليم والتسلم الذي أصدره المشرع العراقي بدلالة المادة ( الرابعة والستون) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، والتعليمات التي صدرت لإتمام الفائدة من هذا النظام كان لها الدور المهم في تطبيق مواد هذا المنهج في عملية إكمال إجراءات التسليم والتسلم بين موظفي الدولة، حيث منح الفرصة لتقديم هذا الكتيب لمن يحتاجه دون تكلف أو إجراء البحث لأجزائه وتفاصيله، فضلا عن تميز الطبعة الثانية من هذا العمل باحتوائها على الملاحق التي أوردتها في نهايتها متضمنةً لنماذج من (شهادة التسليم والتسلم) والتي تعد المستند الذي يتضمن إحصاء للموجودات التي بعهدة الموظف (السلف) عند قيامه بتسليمها الى خلفه في حالة التعيين أو النقل أو الإحالة على التقاعد أو انتهاء العلاقة الوظيفية لأي سبب كان وكل الحالات التي تستوجب إجراء عملية تسليم وتسلم بهدف التسهيل على مقتني هذا النظام العمل وفق أحكامه بشكل صحيح بما يضمن المحافظة على أموال وممتلكات الدولة وبما يحقق أهداف المصلحة العامة.
رد مع اقتباس