أكد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أن الهيئة ستطلق في السابع والعشرين من الشهر الجاري المرحلة التجريبية من نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، وذلك في 6 جهات هي (الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووزارتا الأشغال والمالية، والمجلس الوطني للإعلام، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، والهيئة الوطنية للمواصلات).

في حين سيتم تعميم النظام على جميع الوزارات والهيئات الاتحادية مطلع عام 2012، فيما أكدت معالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية أن ثورة المعلومات قلصت الدور التقليدي لإدارات الموارد البشرية، داعية إلى ضرورة تركيز هذه الإدارات في الوقت الحالي على تطوير الأداء والارتقاء بالعنصر البشري.

وبدوره قال معالي عبد العزيز الغرير المدير التنفيذي لبنك المشرق في عرض قدمه في الملتقى الخامس لنادي الموارد البشرية الذي استضافته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الخميس الماضي في فندق انتركونتنتتال فيستيفال سيتي تحت عنوان "الموارد البشرية.. الشريك الاستراتيجي في بناء الرؤية المستقبلية للمؤسسات"، وبحضور معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة ومعالي عبد الرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومعالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، والدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة.

وحشد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الرسمية ومختصي ومديري الموارد البشرية على مستوى الدولة، ان هناك خمسة محاور رئيسية أثَّرت في إدارات الموارد البشرية وأسهمت في تغييرها، أولها طبيعة الدور التقليدي لإدارة الموارد البشرية، وثانيها تغير المناخ الاقتصادي، وثالثها التغير في عقلية الموظف، ورابعها الدور الجديد لإدارة الموارد البشرية كشريكٍ استراتيجي، أما الخامس والأخير فهو شراكة جميع موظفي المؤسسة للنهوض بدور الموارد البشرية وتطويرها.



التغيرات

وأشار إلى أن التغيرات الحاصلة من نمو اقتصادي، وانفتاح، واتساع مفهوم العولمة، وتغيّر بيئة العمل بالدولة، انعكست جميعها على إدارات الموارد البشرية لتتطور تماشيا مع تلك التغيرات، وتلعب دوراً محورياً وأكثر فاعلية كشريك استراتيجي للمؤسسات"، قائلاً: علينا أن نغير في عقلية الموظف الذي عودناه على الترقيات والامتيازات دون تقييم لأدائه السنوي، حيث يقع على الموظفين مسؤولية كبيرة لتحصيل الامتيازات والعلاوات.

وأوضح معالي الغرير أن إدارة الموارد البشرية كانت تعرف حتى وقت قريب بإدارة شؤون الموظفين، وكان يُنظر إليها على أنها وظيفة إدارية مسؤولة عن المحافظة على سجلات الموظفين، وتجهيز كشوف الرواتب، ما وضعها في أدنى السلم الهرمي التنظيمي للمؤسسة، إلا أن التغيرات التي حدثت على جميع الصعد دفعت بالمؤسسات والشركات إلى إعادة صياغة دور الموارد البشرية، لتسير جنباً إلى جنب مع الخطط الاستراتيجية والتجارية للمؤسسات في سبيل نجاحها.

وأشاد الغرير بجهود الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومبادراتها لاسيما نادي الموارد البشرية، الذي يسهم في تقريب وجهات النظر، وتبادل الخبرات في مجال الموارد البشرية بين القطاعين العام والخاص، ويعد منصة مثالية لبناء العلاقات وتوثيق الصلات في مجال الموارد البشرية.



نجاحات ملموسة

وقال معالي حميد القطامي "على الرغم من أن مبادرة نادي الموارد البشرية تجربة فتية إلا انه حقق نجاحات كبيرة وملموسة الاثر، واستطاع استقطاب شريحة واسعة من الخبراء والمختصين والمهتمين في مجال الموارد على مستوى الدولة". مشيرا إلى ان الموارد البشرية تحظى بأهمية خاصة من الدولة، على اعتبارها الأداة المحركة في بناء الاستراتيجيات وتنفيذ الخطط والبرامج، معتبراً النادي مبادرة طموحة، تؤكد حرص الحكومة على الارتقاء بالموارد البشرية، واستكشاف طاقاتها الإبداعية الخلاقة، وتوظيفها بالشكل الأمثل.

وأضاف: نحن امام ثقافة تقليدية بخصوص مفهوم الموارد البشرية، عززتها ممارسات، وإذ ما أردنا موارد بشرية جيدة علينا تعزيز ممارسات جيدة، وعلينا ان نشترك في صياغة التغيير، وتعزيز مفاهيم جديدة للموارد البشرية، تمارس من اعلى الهرم، حتى تلعب دوراً كبيراً في صياغة الاستراتيجيات والخطط، وإذا ما أردنا الاستمرارية للموارد البشرية علينا ان نكون شركاء لا أوصياء على بعض. وأشار إلى ان الهيئة ستطلق خلال أيام المرحلة التجريبية من نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية.

وذلك في 6 جهات هي (الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووزارتا الأشغال والمالية، والمجلس الوطني للإعلام، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، والهيئة الوطنية للمواصلات)، اما الإطلاق الرسمي للنظام على مستوى الحكومة الاتحادية سيكون في العام 2012.



ثقافة القطاع الحكومي

وأكدت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن ثقافة وتكوين القطاع الحكومي تختلف عن القطاع الخاص وهو ما ينعكس في مجال إدارة الموارد البشرية، مشيرة إلى أن بعض الجهات الحكومية تسعى لانتهاج ممارسات القطاع الخاص في بعض المجالات.

وقالت الرومي، "هناك بعض الجهات الحكومية بدأت توكل مهام كانت تتولاها إلى جهات خاصة". واعتبرت الرومي، أن ثورة المعلومات قلصت الدور التقليدي لإدارات الموارد البشرية، داعية إلى ضرورة تركيز هذه الإدارات في الوقت الحالي على تطوير الأداء والارتقاء بالعنصر البشري.