الموضوع: "العمل الدولية" تحذر من انكماش اقتصادي عالمي سيؤثر سلبا على الوظائف
"العمل الدولية" تحذر من انكماش اقتصادي عالمي سيؤثر سلبا على الوظائف
حذرت منظمة العمل الدولية من أن انكماش الاقتصاد العالمي قد يترجم بنقص كبير في الوظائف في دول مجموعة العشرين في عام 2012.
وقال المدير العام لمكتب العمل الدولي خوان سومافيا، في بيان، "إنه ينبغي احتواء بطء نمو العمل وتعويض الوظائف المفقودة. لقد آن آوان العمل".
ورأت دراسة أعدتها المنظمة بالاشتراك مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انه إذا حافظ معدل نمو العمل على مستواه الحالي البالغ 1%، فلن يكون ممكنا استعادة العشرين مليون وظيفة التي فقدت في دول مجموعة العشرين منذ بداية الأزمة في 2008.
وأضاف سومافيا "يتعين علينا أن نعود إلى وعود بيتسبرغ وسيول، إلى ضرورة وضع وظائف نوعية في صلب التحسن".
وأوضحت الدراسة أن العمل يجب أن يرتفع بمعدل سنوي من 1.3% على الاقل لاستعادة مستواه قبل الأزمة من الآن وحتى 2015. وسيسمح معدل النمو هذا بايجاد 21 مليون وظيفة اضافية سنويا وباستعادة الوظائف المفقودة منذ 2008 واستيعاب نمو السكان في سن العمل.
وأبدى التقرير قلقه إزاء احتمال زيادة العمل بمعدل أدنى بقليل من 1% (0.8%) حتى نهاية 2012، الأمر الذي سيتجسد بخسارة 40 مليون وظيفة في دول مجموعة العشرين للسنة المقبلة فقط ثم بعجز أكبر بكثير في 2015. واعتبر سومافيا أن "ايجاد الوظائف يجب أن يصبح أولى أولويات الاقتصاد القطاعي".
وشدد على أنه "من الأساسي جدا اعطاء الاولوية للعمل اللائق والاستثمار في الاقتصاد الحقيقي" ولذلك "نحن بحاجة إلى تعاون عالمي لا تشوبه شائبة".
وأشار التقرير إلى أن الحماية الاجتماعية لعبت دورا كبيرا خلال الأزمة في بعض الدول عبر توفير الحماية للاكثر فقرا والاكثر ضعفا.
واذا كان معدل البطالة تراجع في غالبية دول مجموعة العشرين العام الماضي، فذلك لم يكن سوى بنسب معتدلة، بحسب التقرير الذي لفت إلى أن العدد الاجمالي للعاطلين عن العمل لا يزال 200 مليون شخص على المستوى العالمي، وهو قريب من الرقم القياسي الذي سجل في أوج الانكماش الكبير.
أعلن وزير العمل السعودي عادل بن محمد فقيه أن المرحلة القادمة من برنامج "نطاقات" سوف يبدأ تطبيقها يوم السبت المقبل 10سبتمبر من خلال حزمة من الحوافز التي سيحظى بها أرباب العمل وفقاً لمعدلات التوطين... (مشاركات: 0)
أكد وزير العمل السعودي عادل بن محمد فقيه أن القرارات الوزارية التي صدرت بشأن تنظيم توظيف النساء في المصانع ومحال بيع مستلزمات النساء لم تحدد سنًا معينة لشغل الوظيفة.
وقال الوزير إن القرارين 2473... (مشاركات: 0)
تتجه وزارة العمل السعودية إلى وقف خدمات التوظيف التي تقدمها مكاتب العمل والمؤسسات الحكومية التابعة لها، وإنشاء 18 مكتباً حكومياً خاصاً بالتوظيف تتوزع على المناطق السعودية يربط بينها برنامج "حافز"... (مشاركات: 0)
تحت شعار "معاً وقت الأزمة"
"كوني مطمئنة" حملة تطوعية تطلقها "الشقائق" لمتضررات سيول جدة
أطلقت جمعية الشقائق النسائية بجدة حملة "كوني مطمئنة" التطوعية الكبرى بمشاركة المتضررات من جراء سيول... (مشاركات: 0)
واشنطن (ا ف ب) - حذرت الهيئة الاميركية لمراقبة الاغذية والادوية (اف دي ايه) من استخدام مادة البخص السامة التي تعرف في الاسواق باسم ال"بوتوكس" لما تنطوي عليه من تأثيرات خطرة لا بل قاتلة.
... (مشاركات: 0)
أول برنامج تدريبي عربي مخصص لتأهيل المشاركين فيه على احتراف استخدام اشهر برامج المحاسبة الالكترونية في تطبيق حسابات الهيئات والمنظمات الغير هادفة للربح، حيث يتم تدريب المشاركين على اهم ثلاث برامج محاسبية وهم برنامج الاكسل، وبرنامج سيج 50 بيتش تري وبرنامج الكويك بوكس المكتبي بأحدث اصداراتهم في تنفيذ جميع العمليات المحاسبية داخل الهيئات والمنظمات الغير هادفة للربح.
كورس تدريبي متكامل يهدف الى تأهيل موظفي العلاقات العامة وتدريبهم على كيفية القيام بمهمة تنظيم وهيكلة إدارة العلاقات العامة مما يؤهلها للقيام بدورها المنوط به بشكل احترافي.
أقوي برنامج تدريبي متقدم في مجال إدارة الأعمال حيث يشمل دراسة دبلوم إدارة الأعمال المتقدمة ADBA بما يشمله من خمسة محاور تدريبية مصممة خصيصا للمديرين وأصحاب المناصب العليا وعلى رأسها الإدارة المتقدمة والقيادة والمحاسبة للمديرين وإدارة الموارد البشرية والعلاقات العامة ويتم تعزيز هذا الدبلوم بدراسة محورين اضافيين هما إدارة الجودة الشاملة TQM والتحسين المستمر وإدارة المخاطر ليكون بذلك الدارس قد أتم دراسة اهم سبعة محاور في تخصص إدارة الأعمال.
برنامج تدريبي متخصص في محاسبة الفنادق وشركات السياحة والسفر يشرح النظام المحاسبي للفندق او شركة السياحة والسفر والدفاتر والسجلات المحاسبية والقوائم المالية والحسابات الختامية وقائمة الدخل الشامملة والميزانية العمومية.
برنامج تدريبي متخصص في حوكمة الشركات السعودية وفقاً للأنظمة السعودية. يتناول حوكمة نظم العمل الرئيسية وتوزيع الصلاحيات والمسئوليات والسياسات والاجراءات التشغيلية. وذلك لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة وجذب المستثمرين وتقليل المخاطر القانونية والمالية التي يمكن ان تتعرض لها الشركة.