الموضوع: موظفو مكاتب العمل غير مؤهلين للتعامل مع " نطاقات "
موظفو مكاتب العمل غير مؤهلين للتعامل مع " نطاقات "
كشف مصدر مقرب من وزارة العمل ان هناك قصورا في معرفة موظفي مكاتب العمل في مختلف مناطق المملكة لآليات وتفاصيل عمل برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» الذي اعتمدته الوزارة كوسيلة لمعالجة البطالة, مشيرا إلى انه منذ إعلان الوزارة لقرب تطبيق البرنامج قبل 5 أشهر لم يكن هناك برنامج توعوي لموظفي مكاتب العمل. وقال المصدر: «انه حتى الآن لم تطبق وزارة العمل أي برامج تدريبية او ورش عمل خاصة لموظفي مكاتب العمل وفروعها لتعريفهم بتفاصيل البرنامج وكيفية التعامل مع بنوده وتصنيفات المنشآت والنسب المقررة لكل تصنيف حددته الوزارة, وكيفية معالجة القضايا المستجدة, بالإضافة إلى فهم التعقيدات لبرنامج ضخم بحجم برنامج «نطاقات» الذي يحتاج إلى برامج تدريبية مكثفة لتفادي المشاكل التي تصادف مراجعي مكاتب العمل والتي لا تجد لها أي إجابات مقنعة».
وأضاف: «إن هذا الامر من اهم المعوقات التي تعيق سير العمل وتضع الموظفين والمراجعين في مواقف حرجة وخصوصا إذا ما علمنا ان تطبيق المرحلة الرابعة من برنامج نطاقات سيكون بعد 36 يوما بتاريخ 1 ديسمبر القادم مما سيشكل خطرا كبيرا على الكثير من أصحاب الاعمال والمنشآت التي ستتعرض لمشاكل كبيرة ولن يتم حلها بسهولة نظرا لتخبط الحاصل حاليا بمكاتب العمل وفروعها المختلفة».
وطالب بضرورة سرعة التنسيق لتنظيم دورات تدريبية وورش عمل تركز على شرح بنود وتفاصيل برنامج نطاقات فقال: «يجب على وزارة العمل إنشاء لجنة مخصصة لتدارك الوقت واللحاق بركب العمل ومجاراة تطبيق مثل هذا البرنامج المتطور والذي يعتمد على دراسة المرحلة وإيجاد الحلول الجذرية لمشكلة البطالة الحالية , وهذا ما كان يجب ان يتم الاعتناء به قبل تطبيق البرنامج».
وتابع: «استيفاء البنية التحتية بتحديث نظام مكاتب العمل وربطها بالجهات ذات العلاقة وعلى رأسها مؤسسة التأمينات الاجتماعية والجوازات السعودية الكترونيا وتجربة الإداء قبل التطبيق لفترة زمنية محددة كان سيساعد كثيرا ويختصر العديد من المشاكل التي بدأت تظهر وتعيق عمل واستثمارات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بنسبة أقل, وهذا سيكلف هذه المنشآت تكاليف باهظة جدا وقد ينتج عنها خسائر وخروج من السوق لمن لم يستطع معالجة امره وسط هذه المشاكل المتكررة وعدم فهم تفاصيل البرنامج بشكل كامل».
وكانت وزراة العمل قد اعلنت أن 21 مبادرة تندرج تحت تعزيز توطين الوظائف في القطاع الخاص، منها نظام لحماية الأجور، ونظام الأمان الوظيفي، وبرنامج حوافز، وإقامة 18 مكتباً خاصاً بالتوظيف، سيتم توزيعها على مدن السعودية. مبينة أنها تهدف إلى تعزيز عمل السعوديين في القطاع الخاص وتقديم فرص وظيفية مناسبة وذات حوافز إيجابية.
علي بن ظاهر - الخبر
أعلن وزير العمل السعودي عادل بن محمد فقيه أن المرحلة القادمة من برنامج "نطاقات" سوف يبدأ تطبيقها يوم السبت المقبل 10سبتمبر من خلال حزمة من الحوافز التي سيحظى بها أرباب العمل وفقاً لمعدلات التوطين... (مشاركات: 0)
تتجه وزارة العمل السعودية إلى وقف خدمات التوظيف التي تقدمها مكاتب العمل والمؤسسات الحكومية التابعة لها، وإنشاء 18 مكتباً حكومياً خاصاً بالتوظيف تتوزع على المناطق السعودية يربط بينها برنامج "حافز"... (مشاركات: 0)
شددت وزارة العمل السعودية على أن برنامج "نطاقات" سيخلق ديناميكية تزيد من فرص توطين الوظائف للسعوديين (السعودة)، كلما زاد توظيف الوافدين في منشآت وشركات القطاع الخاص.
و"نطاقات" مبادرة جديدة... (مشاركات: 0)
أعنلت وزارة العمل السعودية اليوم السبت11-6-2011 عن إطلاقها للمرحلة الثانية من برنامج "نطاقات" لتشجيع المنشآت المحلية على توطين الوظائف، وقالت إنه يمكن للشركات الدخول على موقع الوزارة على شبكة... (مشاركات: 0)
أوضحت وزارة العمل أن برنامج "نطاقات" يمثل تحفيزاً للمنشآت لتوطين الوظائف، ولا يمثل تهديداً للعمالة الوافدة في المملكة، لأنه في حال استيعاب القطاع الخاص لجميع الباحثين عن العمل من السعوديين، ستكون... (مشاركات: 0)
كورس تدريبي متخصص لكل العاملين في مجال الجودة او العاملين في المؤسسات التي تطبق او تسعى الى تطبيق انظمة الجودة حيث يؤهلهم هذا البرنامج التدريبي للقيام بالمهام الوظيفية لكاملة طبقا لنظام ادارة الجودة أيزو 9001:2015
ستمكّن هذه الدورة التدريبية الشاملة كل مشارك من تقدير وفهم تعقيدات بيئة الرقابة الداخلية وكيف يؤثر ذلك على نطاق برنامج التدقيق المصمم بشكل جيد.
برنامج تدريبي مكثف يساهم في تعريف المشاركين على المفاهيم الاساسية للادارة الاقتصادية في المؤسسات والأندية الرياضية، كذلك وسائل الاستثمار البديل في الرياضة، وأساليب تسويق الرياضة، والتعرف أيضا على الفرص الاستثمار والاقتصادية للمؤسسات الرياضية، وآلية خصخصة المؤسسات الرياضية، وكيف يتم حساب الجدوى الاقتصادية لها، ثم يتم تسليط الضوء على كيفية تأسيس شركات الخدمات الرياضية، وآلية تطبيق الممارسات العملية في ادارة المؤسسات الرياضية اقتصاديا.
دورة تدريبية متخصصة تتناول التشريعات المحلية والدولية المرتبطة برياضات ذوى الاحتياجات الخاصة والاتفاقيات الدولية المعينة بحقوقهم والمؤسسات الرياضية المحلية والدولية العاملة فى هذا المجال وتصنيف رياضات ذوى الاحتياجات الخاصة واستراتيجيات الدمج فى تعلم وتدريب هذه الفئة في المجال الرياضي ومهارات الارشاد الاسرى لذوى الاحتياجات الخاصة وبرامج الرعاية والتاهيل لذوى الاحتياجات الخاصة وبرامج تعديل السلوك لذوى الاحتياجات الخاصة وبناء استراتيجيات تطوير العمل فى المؤسسات .
ستقوم هذه الدورة التدريبية باستعراض و مراجعة و تحليل فهرسة المواد و المواصفات و تخطيط التخزين بعمق مع المعرفة الجيدة بالمعايير الدولية مثل API و ASTM و ANSI و BS و EC و JIS و DIN و SOLAS و DOT و IMDG. وسيزود المتدربون بأحدث عمليات وإجراءات نظام إدارة المواد. سيكون المشاركون أيضًا قادرين على مراجعة و معالجة تعميم مواد الملكية الخاصة من أجل خفض تكاليف المخزون والتخزين وتقديم الدعم التقني والتجاري بشأن مواصفات المواد ومراجع الكتالوج. وسيكون المندوبون مجهزين بشكل أفضل من حيث تقديم مقترحات مجدية وفعالة لتعزيز نظام إدارة المواد. وسيعرف المشاركون كيفية التحكم في إستعراض الكتالوج ومراقبته والإشراف عليه والإسهام بفعالية في تنظيف البيانات (إدارة تكوين البيانات) في نظم إدارة المواد.