الموضوع: تراكم مستحقات الأجازه السنوي المعجز؟؟

الاخ الفاضل :
أولاً : الواضح من طرحك لهذا الموضوع وتشخيصا لحالة الشركة التي تعمل بها أنها تعاني من مرض تنظيمي في حاجة الى متابعة وأن أسباب ضهور هذا المرض من حيث الكشف الظاهري تتمثل في الاتي :
- عدم وجود مدير للموارد البشرية على مستوى عالي من الكفاءة .
- عدم وجود سياسات ولوائح مكتوبة ناهيك عن عدم إطلاع الموظفين عليها .
ثانياً : من الناحية القانونية فإن الجهل بالقانون لايعفي من المسؤلية وهذا قاعدة فقهية معروفة وعلى ذلك فأن الفيصل في هذا الجانب هو هل القانون السعودي حدد مدة معينة لاحتفاظ الموظف بإجازته شريطة تقدم الموظف بطلب الاجازة وعدم موافقة الرئيس المباشر عليها ؟
وأخيراً : إرجع الى قانون علاقات العمل السعودي ففيه علاج لكل هذه المشاكل وغيرها فإن كان للموظف حق في ذلك ووفقا للقانون فيجب تحمل المسؤولية القانونية والادبية حفاظا على سمعة شركتكم وإن كان غير ذلك وفقا لما ورد بثانيا فليس للموظف الحق في التعويض عن تلك الاجازات إلا عن الفترة المذكورة بالقانون ولاتكترث إن كان الموظف قد أبلغ بذلك أم لا طالما هو لم يتقدم بطلب إجازة وقد حفظ لظروف العمل في وقت طلب الاجازة السنوية .
أمل ان أكون قد ساهمت ولو بالقليل فيما طلبت .

بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الأعزاء
ان مشكلة تراكم أرصدة الإجازات هي مشكلة فنية من الدرجة الأولي و لا يوجد بنظام العمل توجيه معين لكيفية التصرف فى مثل تلك المسألة علماً بأن الشركة أو المؤسسة هي المتضرر الرئيسي فى مثل تلك الأمور و من أهم عيوب تراكم رصيد الإجازات ما يلي :

1. زيادة تكلفة بدل الإجازة المستحق نظراً لحصول الموظف على علاوات بالأجر فمثلا : لو كان رصيد اجازات الموظف 5 شهور و راتبه عند استحقاقها 4000 ريال فذلك يعني أن المقابل النقدي لهذا الرصيد هو 20000 ريال - لو حصل الموظف على علاوات بالأجر خلال مدة خدمة 5 سنوات ضاعفت راتبه الى 6000 ريال سوف تصبح قيمة بدل الإجازة 30000 ريال
2. سيطرة بعض العاملين علي المهام التى يقومون بها دون غيرهم مما يحجب باقي العاملين الفرصة للتميز أو ربما آداء ذلك العمل بصورة أفضل من الموظف المسيطر علي وظيفته
   
3. زيادة الأعباء المالية علي الشركة حيث أن أرصدة الإجازات هي مصروف مستحق .

لذا فإنه يجب أن يضع المشرع بنظام العمل آلية لتدارك هذا الأمر مع العلم بأن هذا الأمرقد تم تداركه فى نظام الخدمة المدنية ، و بالتأكيد وصول الشركات لمرحلة تراكم أرصدة الإجازات بداية الترهل و الخلل الإداري