الرياض / تبدأ إدارة الفحص المهني بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أعمال الفحص المهني لنحو 6 ملايين عامل يمارسون المهن كافة، بهدف رفع كفاءة العمالة المتخصصة، ومواجهة تلاعب الجهات طالبة استقدام العمالة، وذلك بعد 9 أشهر من الآن.

وقال مدير إدارة الفحص المهني بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور سعد الشايب، إن إدارته جاهزة لبدء العمل التجريبي المتعلق بفحص 6 ملايين عامل في المملكة يمثلون العدد المعلن عنه من قبل وزارة العمل، إضافة إلى 1.5 مليون عامل جديد يتوقع استقدامهم.

وأوضح الشايب أن الفحص سيشمل المهن كافة للعمالة الموجودة في المملكة، لضمان المساواة بين العاملين ولعدم التلاعب من قبل الجهات المستقدمة، ولرفع نسبة كفاءة العمالة في التخصصات كافة التي يحتاجها العمل التنموي في المملكة.

وبين أن العمل التجريبي سيتسمر لمدة 3 أشهر، يدخل بعدها البرنامج حيز التنفيذ الفعلي، بعد أن يتم التأكد من النظام وتحليل الأخطاء وإصلاحها.

وأضاف أن التشريعات النظامية لآلية الفحص والرسوم التي قد تفرض على العمالة تدرس من قبل الجهات المختصة حالياً، قبل إقرارها ورفعها للاعتماد من المقام السامي.

وأفصح الشايب عن مساع تبذل حاليا من أجل تغيير المسمى إلى الاعتماد المهني بدلاً من الفحص المهني، وكذلك البحث عن كيفية تطبيق هذه التجربة على العمالة قبل قدومهم من بلدانهم.

وبين أن المؤشرات الأولية تؤكد أن وزارة العمل ستتجه إلى ربط إصدار إقامات العمالة المهنية الوافدة باجتياز اختبارات الفحص والحصول على الإجازة في المهنة التي استقدم العامل من أجلها.

وأوضح أنه سيصار لتطبيق اختبار شهادة المهنة عن طريق الحاسب الآلي، مع استخدام البصمة والصورة من أجل التثبت من هوية العامل المراد اختباره، وأنها بدأت التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة من أجل ترشيح الفنيين من منسوبيها لإجراء اختبارات الفحص المهني للعمالة.

وأشار إلى أن تسجيل من يرغب في الفحص سيكون عن طريق موقع الإدارة على الإنترنت، وعند حضوره للاختبار يتم التأكد من شخصيته بمطابقة بصمته وإصدار كلمة مرور يقوم من خلالها الدخول إلى نظام الاختبار حيث يستمع للأسئلة بلغته، مبينا أنه تم تسجيل عدد كبير من اللغات في البرنامج.

وشدد الشايب على أنه بمجرد انتهاء العامل من الاختبار تتم طباعة إشعار بنتيجته توضح أوجه القوة والضعف، وفي حال اجتيازه يتم إصدار بطاقة رخصة العمل، موضح بها اسمه ورقمه ومهنته ومستوى المهنة ضمن الإطار الوطني للمؤهلات المهنية.