الموضوع: رفع تكلفة العمالة الوافدة قرار له تداعيات!!
رفع تكلفة العمالة الوافدة قرار له تداعيات!!
د. فائز صالح جمال
السبت 28/04/2012
نشرت هذه الصحيفة على صدر صفحتها الأولى يوم الاثنين الماضي 2/5/1433هـ خبرا عن قرار بإلزام مؤسسات القطاع الخاص بدفع 200 ريال (شهرياً) عن كل عامل وافد يزيد على عدد العاملين السعوديين فيها وذلك مقدماً وبشكل سنوي عند إصدار رخصة العمل لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية. و أن مصدرا مسئولا قال بأن هذا القرار يستهدف العمل على زيادة تكلفة العمالة الوافدة من خلال رفع تكاليف إصدار و تجديد الرخص (وأي أدوات أخرى لتعزيز موارد الصندوق ما يمكنه من دعم برامج السعودة في القطاعات المختلفة).
عند تأمل القرار يظهر لي عدة أمور ؛ الأول: أنه يناقض أهدافاً اقتصادية واجتماعية. الثاني: أن هناك تحميلاً للمواطنين نتائج معالجة الأوضاع التي خلقتها القرارات الحكومية السابقة من خلال تحميل القطاع الخاص المسئولية لأنه بدوره سوف يجيرها للمستهلك لخدماته. الثالث: أنه تكرار لأمر مجرّب غير ناجح ، فقد بدأت فكرة زيادة تكلفة العمالة الوافدة منذ أكثر من عشر سنوات (زيادة رسوم التأشيرات من 50 إلى 2000ريال و رسوم الإقامات من 150 إلى 500 و فرض رسم صندوق تنمية الموارد البشرية 150ريالا) ولم تنجح في تحقيق نسب أعلى من السعودة ، و إنما في زيادة التكاليف و ارتفاع الأسعار.
أما تناقض القرار مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية فيتجلى أكثر ما يكون فيما سوف يسببه من موجة جديدة من التضخم و ارتفاع الأسعار يدفع ثمنها الأكبر المواطن ذو الدخل المحدود. في حين أن انخفاض تكلفة العمالة من المزايا النسبية للاقتصاديات الكبرى ، فكيف نتخلى عنها في حين أنها وراء نجاح الصين مثلاً في استقطاب كبرى الشركات الصناعية في أمريكا و أوروبا لنقل مصانعها إليها ، و في نجاحها في اكتساح أسواق العالم لانخفاض أسعارها بسبب انخفاض تكاليف العمالة لديها. و في ظل هذا الفهم سوف يتضرر قطاع الصناعة ، لأن ارتفاع تكاليف العمالة سوف يؤدي إلى إغلاق بعض المصانع التي تنتج منتجات لها بدائل خارجية تُنتج بكلفة أقل من كلفة انتاجها محلياً ، و للعلم فإن كل مصانعنا تواجه هذه المنافسة كون أسواقنا مفتوحة.
و ثاني القطاعات المتضررة في تصوري قطاع السياحة فهو يعاني حالياً من انصراف المواطنين إلى السياحة الخارجية ، نتيجة لارتفاع أسعار الخدمات السياحية الداخلية ، فما بالنا بعد تطبيق القرار و هو قطاع يعتمد بشكل أساسي على العمالة الوافدة.
و أما في جانب تحميل المواطن نتائج معالجة أوضاع خلقتها قرارات حكومية سابقة (مخرجات التعليم مثلاً التي لا تتوافق مع حاجة سوق العمل) يتمثل في تمويل صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال فرض مبالغ على العمالة الوافدة لصالح الصندوق ، لأن هذه المبالغ سوف يجيرها القطاع الخاص لا محالة لمشتري منتجاته و خدماته ، وهو ما تفرضه طبيعة عمل القطاع الخاص. بينما الواجب الاكتفاء بما تم فرضه سابقاً و أي زيادة في مصارف الصندوق عن موارده يتم تغطيتها من ميزانية الدولة أسوة ببقية الصناديق التنموية الأخرى التي يتم تخصيص المليارات لها سنوياً.
و من تداعيات مثل هذه القرارات غير المنظورة التشجيع على المزيد من التستر التجاري ، لأن المتستِّر لن يتأثر بها لأنه سوف يحمّلها على العمالة الوافدة نفسها ، بينما ستتحملها الشركات و المؤسسات العاملة بدون تستر وهي المتضرر من مثل هذه القرارات بارتفاع التكلفة.
ولكن في كل الأحوال علينا أن لا ننسى أن العمالة المتستر عليها تُعد في عداد التجّار و بالتالي سوف يجيرون التكلفة للمشتري برفع أسعار ما يبيعونه من منتجات وخدمات.
و لذلك علينا أن نتأمل تداعيات القرارات التي تُصدرها بعض الجهات قبل إصدارها. و الله ولي التوفيق.
العمالة الوافدة..والبعد الأمني!
سلطان الحطاب
قصص جديدة وكثيرة بدأت تتكرر الان ويمكن الكشف... (مشاركات: 0)
قال الكاتب الصحافي سعد الدوسري عن حجم التحويلات المالية الخارجية للعاملين الوافدين إلى المملكة العربية السعودية لهذا العام الذي بلغ 90 مليار ريال، إن ذلك يعني أن كل واحد من هؤلاء العاملين الذين يصل... (مشاركات: 3)
أظهر مسح أن العمالة الوافدة في روسيا والسعودية والبحرين هي الأغنى في العالم بينما تأتي دول منطقة اليورو في مرتبة متأخرة فيما يتعلق بأجور الخبراء الأجانب.
وكشف التقرير السنوي الثالث الذي يموله... (مشاركات: 2)
أصدرت الإمارات قبل أيام، قانونا جديدا يلزم شركات المقاولات بمنح فترة راحة لمدة ساعتين ونصف الساعة، ابتداء من الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد الظهر، وحتى الثالثة مساء، للعمال الذين يعملون تحت أشعة... (مشاركات: 0)
أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد من أكثر الدول عالميـا جذبا واستعانة بالقوى العاملة الوافدة، وأن هناك عوامل كثيرة أدت إلى تدفق هذه العمالة لدول المجلس.
وقالت الدراسة التي... (مشاركات: 1)
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين على الالمام بطرق واستراتيجيات التدريس والتي تستخدم في التدريس للمجموعات الصغيرة والكبيرة، كما يقدم البرنامج تعريف بعملية التدريس (العملية التعليمية) ومفاهيمها واهدافها واطراف العملية التعليمية ومبادئ الممارسات التدريسية السبعة
برنامج متخصص في ادارة المخاطر في المؤسسات الرياضية يغطي الموضوعات الهامة التي تهم العاملين في هذا المجال وكذلك الراغبين في العمل في مجال ادارة المخاطر في المؤسسات الرياضية مثل المفاهيم العامة ادارة المخاطر بالمؤسسات الرياضية وأنواع ومجالات المخاطر بالمؤسسات الرياضية وخطة ادارة المخاطر بالمؤسسات الرياضية وادارة المخاطر بالمشاريع الاستثمارية بالمؤسسات الرياضية والتأمين على الرياضيين بالمؤسسات الرياضية من المخاطر الرياضية وادارة المخاطر المالية بالمؤسسات الرياضية وادارة المخاطر الانشائية والسلامة المهنية بالمؤسسات الرياضية وأليات ادارة وتنفيذ المخاطر المؤسسية بالمؤسسات الرياضية وتطبيقات وممارسات عملية فى مشاريع معدة للمؤسسات الرياضية
برنامج يشرح موضوع السجلات الطبية والتكويد الطبي Medical coding وفقاً للتصنيف الدولي للأمراض والعمليات الإصدار التاسع والعاشر ICD-9/10
يهدف هذا البرنامج الى تأهيل المشاركين للعمل في مجال التدقيق والمراقبة المالية. من خلال تعريفهم بماهية وأهداف المراجعة والتدقيق. وتدريبهم على الاساليب الحديثة في التدقيق والمراجعة وتعريفهم بأنطمة الرقابة الداخلية ووظائفها ومعايير اختيار المدقق الخارجي واجراءات عملية المراجعة والتدقيق. بهدف تمكينهم من القيام بأعمال التدقيق والمراجعة بكفاءة عالية.
ورشة تدريبية مكثفة تهدف الى تدريب المشارك فيها ومن خلال جلسة واحدة فقط أن يتعلم اصول ومبادئ الاستثمار في البورصة، والتعرف على اهم الخطوات الواجب مراعاتها قبل الاقدام على هذه المخاطرة، وكيف تقوم بتنويع مجال استثمارك حتى تتفادى اي خسائر قد تحدث.