الموضوع: خبيرة موارد بشرية تدعو لسن قانون ينظم "العمل عن بعد"
خبيرة موارد بشرية تدعو لسن قانون ينظم "العمل عن بعد"
قالت الدكتورة آية ماهر استاذ الموارد البشرية بالجامعة الألمانية ان العمل عن بعد من المنزل هو اتجاه حديث متبع فى كل دول العالم وذاع صيته فى السبعينات فى ولاية الاسكا الامريكية داعية الى سن قانون ووضع معايير لتنظيمه وتقييم أداء العاملين به.
وأوضحت د.آية فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاثنين ان العمل فى المنزل يزيد معدل إنتاجية الأفراد نتيجة تجنب كثير من المشكلات من بينها زحام المواصلات وتكدس الموظفين بالمكاتب الذى يحول الانجاز داعية الى عمل ضوابط للعمل فى المنزل تشمل الحضور والإنصراف وتقييم الأداء والإلتزام.
وأضافت أن تطبيق نظام العمل فى المنزل يتم على بعض الحالات التى تسمح طبيعة عملها بالقيام بواجبات الوظيفة عن بعد دون الحاجة للتواجد الفعلى فى مقر العمل، والذين لا تسمح ظروفهم الحياتية بالتواجد يوميا فى مقر العمل، مشيرة إلى أن هذا النظام أثبت نجاحا كبيرا عند تطبيقه فى محيط جزئى من الجهاز الادارى للدولة.
وأرجعت الخبيرة المصرية اللجوء لهذا النظام إلى عدم قدرة الحكومة على تهيئة بيئة العمل المناسبة للموظف، وأن هذا النظام سيمثل بديلا مناسبا وسيوفر تكلفة.
وأضافت أن هذا النظام الجديد، سيستفيد منه ذوو الاحتياجات الخاصة والتى تشكل ظروفهم الصحية، عبئا عليهم فى الذهاب إلى مقر عملهم يوميا، كما أن هذا النظام سيحد طلب الإجازات طويلة الأمد، وخاصة السيدات.
وتابعت ان هناك بعض المهام التى يمكن ان تتعامل بطريقة العمل عن بعد مثل العمل الجامعى والإستشارات القانونية ووضع الإمتحانات الدراسية وبعض الوظائف المكتبية وغيرها ويجب ان يكون هناك حافز للعمل بالمنزل لتقييم أداء العاملين.
وأردفت ان بعض الدول لجأت لإسلوب العمل عن بعد لتوفير الطاقة وتقليل التلوث البيئى وحل مشكلة بطالة الشباب مشيرة الى ان 30 مليون أمريكى يعملون بنظام العمل عن بعد.
وأشارت الى ان وزارة القوى العاملة والجهاز الإدارى للدولة يجب ان يدعم العمل عن بعد ويوفر له اجهزة الحاسب الالى والانترنت مشيرة الى ضرورة عمل ضوابط لحماية حقوق العاملين فى هذا المجال.
كشفت اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو" بالعاشر من رمضان، عن أنها حررت محضرًا في مكتب العمل التابع للمدينة، والذي حصلت "بوابة الأهرام" علي نسخة... (مشاركات: 0)
تتجه وزارة العمل السعودية إلى وقف خدمات التوظيف التي تقدمها مكاتب العمل والمؤسسات الحكومية التابعة لها، وإنشاء 18 مكتباً حكومياً خاصاً بالتوظيف تتوزع على المناطق السعودية يربط بينها برنامج "حافز"... (مشاركات: 0)
دعت وزارة الخدمة المدنية في السعودية 17.680 مواطناً ممن سبق أن تقدموا للمفاضلة التعليمية على موقع الوزارة على الإنترنت من الحاصلين على المؤهلات والتخصصات المناسبة للوظائف التعليمية خلال الفترة من... (مشاركات: 1)
الاسم:
احمد عبدالغفار عبدالحليم الديب
AHMED ABDULGHAFFAR ALDEEB
Name:
تاريخ الميلاد:
... (مشاركات: 0)
ينظم معهد دبي لتنمية الموارد البشرية مؤتمر "تحديات القيادة: اكتشاف المواهب بهدف زيادة الإنتاجية والربحية" مع المحاضر والكاتب العالمي توم بيترز في الثاني عشر من ديسمبر الحالي في فندق بارك حياة بدبي... (مشاركات: 0)
تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات اللازمة لفهم كيفية إنشاء نظام للمشتريات الإلكترونية ثم تطوير المهارات التي يمكنهم استخدامها لإدارة النظام في مؤسستهم. كما أنه يزود المشاركين بالمهارات اللازمة للتفاوض بشأن العقود الإلكترونية مع الموردين باستخدام الاستراتيجيات للحصول على وضع مربح للجانبين.
دورة تدريبية لكبار الشخصيات الرياضية تتناول مفهوم دبلوماسية الرياضة واستخداماتها في العلاقات الدولية والسياسة الدولية والمفاهيم الحاكمة للقوة الناعمة للرياضة ودورها في تعزيز التفاهم والتعاون بين الدول وشرح لأهم التجارب العالمية والعربية في مجال الدبلوماسية الرياضية والعلاقات الدولية.
ورشة عمل متخصصة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية تتناول تعريف وأهمية القرار الاداري وصناعة القرار الاداري واستراتيجية القرار واثار القرار وكيف يتم الغاء القرار الاداري وآلية حفظ القرارات الادارية وأخيرا تقييم القرارات الادارية
ورشة تدريبية تتناول موضوع اعداد مصفوفة الصلاحيات والمسئوليات وتوضح الفرق بينهما وأهمية كل منهما في الشركات ومتى نحتاج اليها والنتائج الايجابية وكذلك السلبية التي تترتب على تطبيق مصفوفة الصلاحيات والمسئوليات وخطوات تصميمها وأمثلة وتطبيقات عملية و آليات الفعالية والاستدامة لمصفوفة الصلاحيات والمسئوليات
تشرح هذه الدورة الاطار القانوني والتشريعي للمشتريات الحكومية واجراءات الشراء الحكومي واعداد طلبات العروض والمناقصات وادارة العقود الحكومية والتوطين والمحتوى المحلي و تقييم العروض والموردين وافضل الممارسات في المشتريات الحكومية بهدف تعزيز الكفاءة وترشيد الإنفاق.