قبل أن أبدأ حكاية اليوم أود أن أثبت حقيقة بأن كاتب هذه السطور مع كل قرار أو تنظيم يهدف إلى توفير فرص عمل لأبناء هذا الوطن ومحاولة تقليص الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة. فكرة برنامج نطاقات التي ابتكرتها وزارة العمل من ناحية المبدأ جيدة ولا غبار عليها. الأهم هو التطبيق الصحيح حتى يؤتي البرنامج ثماره المبتغاة.

بعد نشر مقال " العمل حاجة إنما الكدّ ثروة " بتاريخ 16 مايو 2012م والذي أشرتُ فيه إلى تعالي البعض على قيمة العمل ووصف بعض المهن بالوضيعة بحيث لا يمكن أن يقبل بها المواطن السعودي. هاتفني أحد رجال الأعمال مبدياً رأياً حول برنامج نطاقات طيّب الذكر. يقول إن أحد الأنشطة الصناعية لدية يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، وإن الوظائف الإدارية والمحاسبية مع إدارة المبيعات لا تتجاوز نسبتها من 15 إلى 20% من الأعمال بشكل كُلّي. وهذه الوظائف يشغلها بالكامل مواطنون بل إن بعض الإدارات تغص بالموظفين بدون عمل يذكر. كل هذا بسبب تطبيق النسبة التي حددتها وزارة العمل. لكن النسبة الباقية وهي في حدود 80% من الأعمال يصعب إن لم يستحيل توظيف مواطنين فيها. مشغلو أفران مُلتهبة، عمال لتحميل الطوب، مشغلو رافعات، سائقو شاحنات وغيرها من الأعمال.

يقول : تحت ضغط وزارة العمل حاولنا البحث بكل وسيله عن سعوديين يعملون بهذه المهن وعرضنا مرتبات مُجزية ولم يتقدم لنا أحد. يرى صاحبنا أن يتم تصنيف المصانع والمنشآت وتحدد نسبة السعودة فيها حسب طبيعة المُنتج والأعمال فيها لا أن تطبّق على الجميع مقاييس واحدة. شخصياً لستُ من أصحاب الأعمال ولا خبرة عندي في الموارد البشرية ولكن من باب إعطاء الفرصة للجميع لطرح القضايا التي لها علاقة باقتصاد الوطن نقلت هذه الرؤية فقد يكون الرجل على حق وتبادر الوزارة بتصحيح اتجاه بوصلة نطاقات لتؤشر نحو الاتجاه الصحيح.

*نقلا عن صحيفة الرياض.