كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه، عن توجه الوزارة لإجراء تعديلات ستطال معادلات برنامج "نطاقات"، للكشف عن السعودة الوهمية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على مجموعة كبيرة من الدراسات والخطط، سيتم الإعلان عنها بشكل تدريجي، في حين سيتم إطلاق بعض الآليات التي ستكون مرتبطة بنظام حماية الأجور قريباً.
وفي معرض رده على سؤال "الوطن" حول "السعودة الوهمية"، أشار فقيه إلى موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على اعتماد 1000 وظيفة مفتش إضافي في وزارة العمل، مبيناً أن الوزارة بدأت في توظيفهم وتدريبهم، مشدداً في ذات الوقت على أن الوزارة ماضية في تكثيف جولاتها التفتيشية، لمواجهة المؤسسات والمنشآت المخالفة، والتي ستتعرض في حال تم التثبت من مخالفتها بالسعودة الوهمية، لعدد من العقوبات الكبيرة، يصل بعضها للمنع من الاستقدام بشكل مطلق.
وقال فقيه في حديثه لـ"صحفيين"، عقب حفل تخريج الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس الأول193 خريجاً لسوق العمل، والذي كان تحت رعايته، إن وزارة التجارة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التستر التجاري الذي تم اكتشاف بعضه عبر أدوات وبعض آليات برنامج نطاقات، مبيناً أن الوزارة تسعى لجعل استقدام العمال وتجديد الرخص صعبا جداً، إن لم يكن مستحيلا في المنشآت التي يتم بها التستر، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت بعض هذه الآليات، ولكن هناك الكثير من هذه الآليات سيتم البدء بها في هذا الصيف. وقال فقيه إن إجمالي عدد السعوديين الذين تم توظيفهم في الـ10 أشهر الأخيرة بلغ قرابة ربع المليون، والذي يمثل 5 أضعاف المعدل السنوي السابق للتوظيف، مضيفاً: "كذلك بالنسبة لتوظيف المرأة زاد العدد عن 50 ألف امرأة تم توظيفهن، وهذا ما يمثل 19 ضعفا عن المعدلات السابقة". واستدرك فقيه: "لا يزال أمامنا الكثير من التحديات والتفاصيل التي يجب أن نعمل عليها لتحويل الإنجاز الكمي إلى إنجاز نوعي نحرص فيه على أن يحصل أبناؤنا وبناتنا على وظائف وأجور بمحتوى جيد، وسيتم في النسخة المطورة من برنامج نطاقات معالجة هذه الجزئيات بعد استكمال برنامج حماية الأجور والذي ستتم به مراقبة الأجور، والتأكد من أن التوطين ليس توطينا في الإعداد، ولكن أيضا توطين في الأجور".
وقال وزير العمل إن حفل تخريج الدفعة الـ19 من طلاب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة والبرامج التأهيلية، ممن اجتازوا 9 من برامج الدبلومات المهنية المتخصصة التي تقدمها غرفة الرياض، وتكريم منشآت القطاع الخاص المشاركة والمتدربين المتفوقين، يمثل ثمرة من ثمار نجاح توطين السعوديين في منشآت القطاع الخاص. وفيما أشار الوزير في الحفل الذي حضره مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ونائب السفير الياباني في المملكة، إلى أن بعض هذا التوظيف قد يكون بأجور منخفضة قليلا أو قد تتخلله سعودة وهمية، إلا أنه أوضح أن النمو الكبير في التوظيف يدل على جدية منشآت القطاع الخاص واستجابتها لهذا التحدي الذي يعيشه الوطن الذي يطالب بتوظيف أبنائه وبناته وإعطائهم الأولوية.
من جهته قال عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض إن القطاع الخاص لديه فرص كثيرة للتوظيف، وإنه قادر على استيعاب الخريجين مهما كان عددهم. وذكر الجريسي خلال حفل التخريج، أن الغرفة نجحت عبر مركز التدريب في تأهيل وتخريج أكثر من 41.5 ألف متدرب عبر 3.1 ألاف برنامج تدريبي منذ افتتاحه عام 1401 وحتى العام الحالي، كما نجح مركز التأهيل والتوظيف منذ إنشائه عام 2001 في توظيف 12868 طالب عمل. وقال الجريسي: رغم الجهود التي حققها القطاع الخاص إلا أنه ما زال بحاجة للمزيد من جهود كافة الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الطموحات.