الموضوع: السعودة الإجبارية

عن الوطن السعودية

أمر مجحف أن يتحمل رجل الأعمال أو صاحب المنشأة الصغيرة فشل بعض الجهات في التخطيط، أو عدم ملاءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل، أو بيروقراطية التوظيف والمفاضلة المعتمدة في وزارة الخدمة المدنية، فيصبح المستثمر تحت رحمة برنامج "نطاقات" أو غيره من البرامج التي يقال عنها إنها برامج مساعدة للقضاء على البطالة.
لأن عنصر المنافسة غائب بشكل جزئي لدينا، تصبح الاتكالية هي سيدة الموقف. صاحب العمل من حقه أن يقبل أو يرفض توظيف أي شخص، فهو يفكر في تنمية ثروته والحفاظ على استثماراته، ومن حقه أن يستقدم من أي دولة من الدول المسموح بها، بعدد يتوازى وحاجة مؤسسته، فهو يعرف احتياجاته ويعرف الأنسب لمؤسسته.
برنامج نطاقات وغيره من البرامج يحفز كثيرا من أصحاب المؤسسات، أيا كان حجم هذه المؤسسة أو تصنيفها، أن يتلاعبوا بالتوظيف ويقوموا بتوظيف وهمي للوصول إلى اللون (الأخضر)، في الوقت الذي كان بإمكان وزارة العمل أن تستقطع رسوما شهرية أو سنوية من أصحاب المؤسسات الواقعة ضمن النطاق (الأحمر)، ويستفاد من هذه الرسوم في تدريب وإعداد الشباب لسوق العمل، ويتم تقديم دورات محفزة لهم، تحفزهم على تنمية عنصر المنافسة والمسؤولية، وزيادة الشعور أن الوظيفة ليست حقا مكتسبا فحسب، بل هي مسؤولية وأمانة.
السعودة ليست هي الحل، التأهيل هو الحل الأمثل والأفضل، وتنمية الشعور بالمسؤولية، وفي الوقت الذي يتنافس فيه السعودي مع الأجنبي، ويشعر أنه الأحق بالوظيفة، ستصبح الغيرة محمودة، ويصبح الحق مكتسبا، بدلا من الاتكالية. لا أحد يرضى الظلم لأحد، ومن هنا، فإنه من الإجحاف أن يتحمل رجل الأعمال أخطاء بعض الجهات وعثراتها، أو يتحمل حماس وزارة العمل في برنامج نطاقات الذي مهمته توظيف أكبر عدد ممكن من السعوديين، دون تفكير بمدى جاهزيتهم أو قدراتهم أو تأهيلهم، أو حتى معرفة ما إذا كانت الوظائف التي سيحصلون عليها في المنشآت الصغيرة - مثلا - قادرة على تأمين لقمة عيش كريمة ترضي طموحاتهم. ولهذا، السعودة ليست هي الحل فقط.