ذكر تقرير اليوم الأحد إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان طالبت بإصدار نظام لحماية حقوق المستهلك في السعودية ورفع سن المستفيدين من "حافز" فوق سن الـ 35.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، قالت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها الثالث عن أحوال حقوق الإنسان بالمملكة للعام 1433هـ/2012م على رصد أحياء الفقر في المدن والهجر، ثم العمل على معالجتها وجعل سكانها في مقدمة المستفيدين من الإسكان وخدمات الضمان الاجتماعي، وتسهيل قبول أبنائهم في الجامعات والكليات.



وأوصت بإنشاء مجلس أعلى لمراقبة تنفيذ المشاريع ومتابعتها في البلاد، ويكون أغلب أعضائه من رؤساء الجهات الرقابية في المملكة، إضافة إلى الجهات التي تتبع لها المشاريع، ويعطى الصلاحيات اللازمة للتغلب على تأخر تنفيذ المشاريع أو رداءة تنفيذها أو المبالغة في تكاليفها، وإعادة النظر في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، تعزيز الصلاحيات الرقابية لمجلس الشورى على الأجهزة والمؤسسات الحكومية دون استثناء، ومنحه حق مساءلة المسؤولين والمشاركة في مناقشة الميزانية العامة للدولة، إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي أقره مجلس الشورى.

وطالبت الجمعية بتوجيه كافة جهات الضبط والتحقيق والتوقيف بالالتزام الدقيق بنظام الإجراءات الجزائية ومحاسبة كل من يتجاوزه، تفعيل دور هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان في هذا الشأن.

وأوصت الجمعية بمنع قبول الدعاوى المرفوعة للمطالبة بالتفريق بين الزوجين بسبب عدم الكفاءة بالنسب إذا كانت مرفوعة من غير الزوجين وكان عقد الزواج قد توافرت فيه أركانه وخاصة عند وجود أطفال، النظر في وضع ضوابط تمنع زواج القصر من الجنسين ما لم تتوفر المصلحة لهما، العمل على إصدار نظام متكامل للأحداث.

وطالبت بالإسراع في إصدار نظام لحماية حقوق المستهلك، العمل على إصدار نظام للعقوبات من خلال تقنين أحكام الفقه الإسلامي على ما هو أرجح دليلا، تمكين هيئة مكافحة الفساد من ممارسة مهامها بدون قيود ودعمها ماليا ومعنويا وتعزيز صلاحياتها ومنحها حق مساءلة أي شخص يثبت تورطه في قضايا فساد، وحثها على ملاحظة الجوانب والموضوعات المهمة التي تكون فيها مظنة الفساد غالبة.