الموضوع: المسؤولية الجنائية للمديرين في القانون الإنجليزي

المسؤولية الجنائية للمديرين في القانون الإنجليزي

تعد الشركة مسؤولة جنائيا عن الجرائم التي نص عليها القانون صراحة بالنسبة للاعتداءات التي تتطلب إثبات القصد الجنائي، فإذا كان القانون ينص على مسؤولية الشركة فإن أي مخالفة للعمل المسؤولة عنه الشركة يعد مخالفة تسأل الشركة عنها، ومثال ذلك إذا كان هناك نص يوجب إحاطة آلات المصنع بسياج ولم تقم الشركة بذلك فتكون مسؤولة (قضية Evans ضد مجلس مقاطعة لندن 1914).

وقد تكون الشركة مسؤولة صراحة أو ضمنا بنص القانون ولكن تفسر المحاكم النص تفسيراً واسعاً.

على سبيل المثال إذا كان النص يقرر مسؤولية قيادة العربات بإطارات معينة، ومن ثم فإن المستخدم لدى الشركة يكون ممنوعاً من قيادة العربة إلا بهذه الشروط.

وبناء على ذلك تدان الشركة إذا سمحت للمستخدم لديها أن يقود العربة بخلاف هذه الشروط. ويفسر القاضي كلمة يستعمل أو يقود، ليصل إلى حقيقة أن الشركة تستعمل أو تقود العربة بطريقة غير مباشرة من خلال العامل لديها الذي سمحت له بالقيام بأعمال الشركة العادية ( Birmingham & Glowester للخطوط الحديدية 1843)، ولما كانت الشركة شخصا مجازيا فإن مسؤوليتها تقوم على أساس عمل مستخدميها. وقد رأت المحاكم أن عقل المستخدمين يعد بمثابة العقل الموجه من قبل الشركة، ولهذا يعتد بسلوكهم عندما يتصرفون وفقا لإذن الشركة لهم.

وقرر أحد القضاة في قضية (Rex V. Haulage 1944) أنه إذا كان هناك إثبات يستدعي إحالة المتهم إلى النيابة أو هيئة المحلفين فإن الشركة تكون مسؤولة عن ذلك جنائيا.

وفي قضية H.L.Boloton ضدGraham أن الشركة تشبه الإنسان من جوانب كثيرة فهي لديها عقل ومراكز تراقب أفعالها، كما أن لها أيادي هي أيادي مديريها، ومن هنا تنسب الأفعال إلى الشركة، ولكن قد تعفي الشركة من المسؤولية في بعض الحالات إذا ثبت قصد المدير بالقيام بالفعل رغم علمه بأن العمل غير مشروع. وسنبحث حالات مسؤولية المدير في المطلب الأول، ونتبعه بالعقوبات المقررة لها في مطلب ثان.