بلوغ سن التقاعد وانتهاء مدة العقد

يعد بلوغ المدير سن التقاعد التي يحددها القانون من الأسباب التي تنهي علاقته بالشركة وكذلك الوضع عند انتهاء مدة العقد، فلهذا سنبحثها على التوالي.

المطلب الأول
بلوغ سن التقاعد

بلوغ سن التقاعد في القانون المصري:

لم يحدد القانون الجديد سنا للتقاعد بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة، مثلما فعل المشرع في القانون القديم عندما حدد سن التقاعد ببلوغ سن الستين يضطر بعدها العضو إلى التنحي عن العضوية في المجلس.

وأعتقد أن المشرع في القانون الجديد 159 لسنة 1981 قد أحسن عملا عندما ترك سن التقاعد دون تحديد ولم يقيد أعضاء مجلس الإدارة ويلزمهم بترك العمل في وقت معين، وأهم لإيجابيات ذلك أن المجلس يحتاج غالبا للخبرة الطويلة وهذه الخبرة لا تتوافر إلاّ عند كبار السن.

ومن الجدير بالإشارة أن القانون المصري حدد سن الستين عاما سنا للتقاعد في الشركات الخاضعة لقانون 97 لسنة 83 في شأن القطاع العام يلتزم المدير عند بلوغها بترك العمل، وهذا على خلاف الشركات الخاصة التي لا يشترط القانون فيها سنا للتقاعد.

بلوغ سن التقاعد في القانون الإنجليزي:

تنص المادة (293) من قانون الشركات الإنجليزي سنة 1989 على "أن المدير في الشركة العامة يجب أن يحال إلى المعاش ويخلو مقعدة في الجمعية العامة التي تنعقد بعد بلوغه سن السبعين سنة" فإذا لم يكن نظام الشركة يمانع في إعادة انتخابه فإنه يجوز إعادة اختياره فى الجمعية العامة بِإخطار خاص بذلك، ويطبق هذا الحكم إذا كان نظام الشركة ينص على سن للتقاعد أقل من المحددة قانونا، وفى الشركة الخاصة إذا كان النظام لا يحدد سن معاش فإن الحكم السابق يكمل هذا النظام.

وينص النظام على أنه يتم تعيين ثلث أعضاء الإدارة على أساس طول مدة الخدمة، ويجوز أن يعاد انتخاب هؤلاء المديرين مرة أخري إذا لم يتم اختيار غيرهم.

وقد قضت المحكمة في قضية Re Zinolty Properties. أن كل المديرين الذين يجب خروجهم من الخدمة بالتناوب على أساس السن تنتهي وظائفهم في أخر يوم يبلغون فيه السن المحددة قانونا، ويلاحظ أن القاعدة السابقة لا تنطبق على المدير الإداري أو المدير الذي يشغل عملا تنفيذيا.

وتتفق القاعدة السابقة مع القانون الفرنسي بوضع سن السبعين كحد أقصي يبلغ بها المدير سن التقاعد، مع ملاحظة أن هذه القاعدة قاعدة اختيارية غير ملزمة من ثم يكون لنظام الشركة أن ينص على حد أقل من ذلك لبلوغ سن التقاعد.

المطلب الثاني
انتهاء مدة العقد

إذا كان المدير يرتبط بالشركة بعقد عمل أو خدمة، فإن هذا العقد ينص في الغالب على مدة معينة تنتهي بعدها الالتزامات المتبادلة بين المدير والشركة، فإذا استمر هذا العمل استمرارا طبيعيا دون تدخل من الشركة لعزل المدير، فإن المنطق القانوني يوجب القول بانتهاء وظيفة المدير بانتهاء المدة المحددة لذلك، والمدة المحددة فى عقود الخدمة لا تجاوز خمس سنوات في الغالب.




ويترتب على انتهاء مدة الخدمة:

1- التزام المدير برد جميع المستندات والدفاتر والسجلات والمراسلات والأوراق المرتبطة بالشركة، وأي مفاتيح أو ملكية خاصة بها بما في ذلك السيارة الخاصة بالشركة.
2- يستمر التزام المدير بالمحافظة على أسرار الشركة التي يحصل عليها عند قيامه بأداء عمله فيها.
3- ويحق للمدير مكافأة عند انتهاء المدة المحددة في العقد وفقا لأحكام النظام في هذا الشأن.

وبذلك نكون قد أوضحنا الاختلافات المحددة بين القوانين محل المقارنة بالنسبة للأسباب الإرادية لانتهاء وظائف المدير وسلطاته.

الفصل الثالث
عدم صلاحية المدير في القانون الإنجليزي

تمهيد:

لا يوجد في الواقع أي امتحان يجب إجراؤه أو مستوي معين يجب توافره في من يعين مديرا في الشركة التجارية، وإنما هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المدير، التي سبق لنا بحثها.

ويترتب على ذلك أن أي شخص توافرت فيه هذه الشروط يجوز أن يعين للعمل مديرا للشركة ما لم يكن غير صالح لذلك بنص القانون، ومن ثم لا يجوز أن يصبح مديرا للشركة شخص لم تكتمل له الأهلية القانونية وشخص لم يتلق تعليما كافيا أو ليس له أي خبرة في مجال التجارة.

وقد سبق أن انتقدنا هذه المسألة عند دراسة الشروط التي يجب توافرها في المدير، ووجدنا أن بعض الكتاب الفرنسيين يكتفون بضرورة توافر حد أدنى من التأهيل العلمي في المدير.
ومن جانبنا ذهبنا إلى ضرورة أن يكون المدير كامل الأهلية القانونية حتى يتسنى له القيام بكافة أعمال الإدارة وأعمال التصرف نيابة عن الشخص المعنوي لكونه وكيلا عن الشركة على الأقل، إذ أن المدير الذي لا تتوافر له الأهلية القانونية لا يمكن أن يحقق مصلحة الشركة.

وكذلك الوضع بالنسبة لأحكام القانون الإنجليزي فنجد أن مجملها ينص على ضرورة توافر الأهلية في الشخص المدير(#_ftn1" target="_blank">[1])، ومن ثم فإن مفهوم عدم صلاحية المدير وفقا للتحديد السابق يعتبر أمرا جديدا فى القانون الإنجليزي.

وترجع أحكامه لقانون الشركات لسنة 1985 في المواد (302،295) التي تتضمن الإجراءات القانونية لتسجيل وإصدار الأوامر التي جاء بها قانون عدم صلاحية مديري الشركة 1986Disqualification Act الذي حدد الأسباب التي تؤدي إلى عدم الصلاحية ، وهذه الأسباب هي:

1- ارتكاب فعل جنائي ثابت بإدارة الشركة.
2- المخالفة المستمرة في أداء الالتزامات وفقا لقانون الشركات لسنة 1985.
3- التجارة المتضمنة غشا، ومخالفة الواجب الذي يظهر في حالة التصفية.
4- تولى إدارة شركتين يتم تصفيتهما على التتابع في خمس سنوات وثبوت عدم كفاءته.
5- الإدانة في فعل جنائي وفقا لقانون الشركات.

ويلاحظ أن أحكام القضاء السابقة على قانون عدم الصلاحية يمكن أن يساعد في تفسير أحكام القانون الجديد ولكن يجب تناولها بدقة.



وهذا فإنه في قضية Re Chutchill Hotel (plymouth) Itd.& ors قضت المحكمة بأن المدعى علية غير صالح للعمل كمدير، ولكنها وفقا لسلطاتها المقررة في قانون الشركات لسنة 1985 لم تصدر أمرا بعدم صلاحيته.

وقد ألغي قانون عدم الصلاحية لسنة 1986 سلطة المحكمة التقديرية، وألزمها من ثم أن تصدر أمرا بعدم الصلاحية إذا ثبت ذلك لمدة سنتين على الأقل.

من ناحية أخري، جاء قانون الإفلاس لسنة 1986 ببعض التغييرات، أهمها أنه لا يشترط أن يكون المدير قد مر عليه حالتا الإفلاس متتابعتان ليكون غير صالح، وإنما يكفي أن يكون قد ساهم في إفلاس شركة واحدة كان يقوم بإدارتها.

وأضاف هذا القانون أسبابا جديدة لعدم الصلاحية وهي:
1- إذا ثبتت عدم صلاحية المدير إثر التفتيش على أعمال الشركة من وزارة التجارة والصناعة.
2- إذا ثبتت مسؤوليته عن تجارة خاطئة أو غش تجاري.

ومفاد ذلك أن هذا المدير بجانب العقوبات الجنائية التي توقع عليه، فإنه يلتزم بتعويض الشركة عن الأضرار التي تلحق بأصولها من جراء تصرفه.

وقد جاء قانون عدم صلاحية مديري الشركة لسنة 1986 يجمع في نصوصه حالات عدم الصلاحية الواردة في قانون الشركات وقانون الإفلاس.

وقد أدخلت على هذا القانون عدة تعديلات سنعرض لها أثناء دراسة حالات عدم الصلاحية وآثارها، وأهم هذه التعديلات هي:

1- تعديل سلطة الوزير في التفتيش على الشركة ومن ثم عدم الصلاحية الناجمة عن ذلك.
2- وسع نطاق القانون ليشمل مديري الشركة الحاليين والسابقين في شركات المقاولات.

ومن ناحية أخري، قد تقرر في نظام الشركة صلاحية معينة يلزم توافرها في المدير ولكن يشترط أن لا يتضمن نظام الشركة ما يدل على التعسف أو التفرقة بين الأشخاص المطلوب عملهم مديرين.

ونأخذ الشركات في الغالب بالمادة (88) الواردة في قانون الشركات الإنجليزي سنة 1985 والتي تنص على منع الشخص المفلس من إدارة شركته وكذلك المختل عقليا أو المحتجز في مستشفي الأمراض العقلية بأمر قضائي والذي عينت المحكمة شخصا لإدارة أعماله.

ومن ناحية أخري يكون للشركة إنهاء وظيفته إذا تغيب عن اجتماعات مجلس الإدارة بما يزيد عن ستة أشهر وتقدير خلو مقعده.

ويعد التغيب للمرض انقطاعا عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة، وقد أخذ بذلك في قضية Re London Northern Bank، حيث تغيب مدير البنك في جنوب فرنسا لمرضه الصدري، ولكن الإثبات لم يوضح أي شيء يمنعه من حضور اجتماعات مجلس الإدارة، إذ إن الخوف على صحته لا يلزم السفر إلى الخارج في ظل هذه الظروف، ومن ثم لا يمكن القول إنه كان مجبرا على التغيب فلهذا يحق للمديرين الآخرين الاستناد إلى نصوص نظام الشركة للقول بأن مقعدة أصبح شاغرا، وذلك فى حالة تغيب المدير بإرادته عن اجتماعات مجلس الإدارة خلال مدة ثلاثة أشهر دون إذن من المجلس.

وأحيانا يتضمن نظام الشركة بندا مؤداه عدم صلاحية المدير إذا أدين في جرم جنائي وإذا أرادت الشركة أن تقرر عدم صلاحية المدير فيشترط أنواع محددة من الجرائم ذات الخطورة.

إذا كان نظام الشركة يقرر أسبابا لعدم الصلاحية إضافة إلى عدم الصلاحية العامة الواردة في القانون، يجب الالتزام بها، وعليه إذا تم تعيين المدير بالمخالفة لهذه الأسباب فإن تعيينه يكون غير صحيح، كما أنه إذا حدث أحد هذه الأسباب بعد تعيين المدير فيترتب عليه انتهاء وظائفه فورا.

ويجب أن تكون شروط عدم الصلاحية الواردة في نظام الشركة دقيقة، ويكون من الصعب تغييرها، لأن أي تعديل لنظام الشركة يتطلب قرارا خاصا من جماعة الشركاء (على سبيل المثال الحصول على الأغلبية الموصوفة والتي قد تصل إلى 75% من الشركاء)، ويجب أن يكون هذا التعديل بسلامة نية لصالح الشركة وأن لا يضر بأي شريك.

ويلاحظ أن أسباب عدم الصلاحية تعد من النظام العام، ويترتب على ذلك عدم جواز تنازل الشركة عنها وبناء على ما تقدم، سنبحث أسباب عدم الصلاحية، وفى النهاية نعقد مقارنة بين القانون الإنجليزي والوضع فى القانون الفرنسي والقانون المصري والنظام السعودي.

المبحث الأول
عدم الصلاحية لارتكاب فعل جنائي ثابت

يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا بعدم صلاحية شخص إذا أدين في جريمة ثابتة، وتكون هذه الجريمة متعلقة بإدارة أملاك الشركة. وتعد الجريمة الثابتة ولإدانة عنها شرطا لازما لتطبيق هذه النص، ويجب أن تكون الجريمة من الجرائم التي تقدمها هيئة المحلفين إلى المحكمة.

وتوضح القضايا التي حكم فيها، بأنه ليس من الضروري أن تكون الجرائم تتعلق بالإدارة الداخلية لأعمال الشركة، وإنما يجوز أن تمتد لتشمل الجرائم المتعلقة بالغير بشأن الصفقات المتضمنة غشا، ففي قضية R.V.Corbin كان المتهم طرفا فى صفقة تتضمن غشا نفذتها الشركة أثناء تعاملها مع بعض شركات الأموال، وفي قضية R.v.Applyard أشعل المدير النار في منشآت الشركة لغش شركة التأمين، ويمكن أن يصدر الأمر بعدم صلاحية المدير حتى إذا مرت فترة طويلة على ارتكابه الخطأ التجاري، بمعنى أنه لا يشترط أن يكون الخطأ معاصرا لاكتشافه.



وقد قررت محكمة الاستئناف في حكم حديث في قضية R.V.Goodman أن الجريمة تكفي أن ترتبط بإدارة الشركة على نحو ما، وقد أصدرت أمرا بعدم الصلاحية لمدة عشر سنوات ضد المدير الذي أساء في التعامل الداخلي في أسهم الشركة، ومعني ذلك أن المحكمة لا تشترط وجود رابطة معينة بين الفعل الجنائي وبين المدير، وتكتفي بوجود رابطة أيا كانت بين سلوك المدير والجريمة، وقد رفضت الربط بعدم الصلاحية وبين الإعفاء المشروط من المسؤولية.

وإذا كانت الجريمة قد قضى فيها بواسطة القضاء الجزئي فإن الحد الأقصى لأمر عدم الصلاحية هو خمس سنوات، أي أنه تختص المحكمة بالنظر في أمر تصفية الشركة التي وقعت فيها الجريمة التي أدين فيها مدي الشركة، أي أن المحاكم الجزئية تنتظر فى جلساتها الجنائية القضايا الجزئية أو البسيطة.

ويعتد بالإدانة أمام محكمة قضائية أيا كانت درجتها سواء المحكمة العليا، الاستئناف أو محكمة جزئية. بمعني آخر أن الإدانة أيا كانت عقوبتها سواء كانت الغرامة البسيطة أو الحبس البسيط، وأيا كانت المحكمة التي أصدرتها محكمة عليا أو محكمة أول درجة تؤخذ في الحسبان، أى أن المشرع راعى ضرورة حماية الشركة دون أن تعتد بجسامة الجرم فى تحديد أثره. وهذا يعد صوابا إذ أن جسامة الرادارية أو بساطتها تأخذ ذات الحكم.

وفي قضية Re Stanford Service & Ltd. اتضح أن العجز الصافي هو مبلغ 559.000 جنية إسترليني من ميزانية الشركة، وذلك بسبب سوء استعمال الديون العامة وعدم تحقيق الربح والاستمرار في التجارة وتوزيع المكافآت بالرغم من هذا العجز أو الخسارة الخطيرة، فأصدرت المحكمة أمرا بعدم صلاحية المدير لمدة سنتين.






ومن ناحية أخري، في قضية Re Bath Glass Ltd. كان مقدار الخسارة هو 128 ألف جنية إسترليني لسوء استعمال الديون العامة وعدم الإمساك بحسابات منظمة والاستمرار في التجارة بالرغم من افتراض العلم بهذا العجز الكبير أو الخسارة الكبيرة، وقد كان سلوك المديرين غير حريص بالرغم من التزامهم بالأمانة، واتضح أنهم تصرفوا بناء على الاستشارة المهنية والميزانيات المعدة بالنسبة للأرباح والخسائر المتوقعة، لهذا لم تصدر المحكمة أمر عدم صلاحيتهم.

وفى قضية R.V.Georgion أدين المتهم عن قيامة بإبرام تأمين بدون إذن من الشركة بالمخالفة لقانون شركات التأمين لسنة 1982، وقد حكم على المدير بستة أشهر، وأمر بعدم صلاحيته لإدارة الشركات لمدة خمس سنوات.

وهكذا نجد أن عدم الصلاحية يقترب من طابع العقوبة التكميلية في بعض الحالات، مع ملاحظة سلطة المحكمة التقديرية في إصدار أمر عدم الصلاحية.

ويقصد بالعقوبة التكميلية العقوبة المكملة للعقوبة الأصلية، مثال ذلك الحكم بالسجن كعقوبة أصلية ونشر الحكم كعقوبة تكميلية أي تكمل العقوبة الأصلية وتضاف إليها وتكون لازمة لها.

ويقصد بالمديرين وفقا للمادة (2) من قانون عدم صلاحية المديرين السابق الإشارة إلية، كل من يقوم بدور في إدارة الشركة بما في ذلك من يعمل مديرا استشاريا لمجلس الإدارة، ويعد من ثم له دور في الإدارة.

وقد قررت المحكمة في قضية R.V.Austen أن مدير الشركة التي تعمل في عربات النقل والذي أدين جنائيا بعدم أمانته في جرائم تتعلق بتمويل تجارة العربات وذلك بالدخول في البيع بالتقسيط باسم الشركة، وقد أدين بالسجن ثلاث سنوات مع إلزامه بدفع تعويض قيمته قرابة المائة ألف جنية، واعتبر من ثم غير صالح للقيام بإدارة الشركة لمد عشر سنوات. وقد أوضح المدان فى استئناف هذا الحكم أن النص على الإدانة فى جرم ثابت بناء على قرار اتهام مرتبط بإدارة الشركة يرجع فقط إلى بعض الغش أو عدم الصحة فى الإدارة الداخلية فى الشركة وفى أعمالها وليس إدانة عن جرائم تنشأ من الغش فى تمويل عمل مرتبط بإدارة شركات متنوعة.

وقد قررت محكمة الاستئناف رد هذا الدفاع ورأت أنه لا يوجد في النص ما يدل على التفرقة بين الأعمال الداخلية والأعمال الخارجية وأن هذه المدة يجب أن تغطي النشاط المرتبط بميلاد وحياة ووفاة الشركة، ولكي يكون مرتبطا بإدارة الشركة يجب أن يكون قد أدى دورا فى ذلك أو كان معينا بالإدارة بصفة عامة أو مسؤولا عن القرارات التي تؤثر فى الشركة ككل أو الجزء الأكبر منها.

وتعتمد المحكمة فى تقديرها لمدة عام الصلاحية على الآتي:

1- خطورة الجريمة المرتكبة.
2- مدى الخسائر التي ألحقت بالشركة أو الغير من جراء الجرم الذي ارتكبه مدير الشركة.

المبحث الثاني
عدم الصلاحية للمخالفة المستمرة لقانون الشركات

يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا بعدم صلاحية المدير بحد أقصي خمس سنوات، ويكون صدور أمر عدم الصلاحية في هذه الحالة نتيجة التخلف عن أداء الواجب في تحقيق الربح أو إعداد الحسابات أو المستندات الأخرى وتقديمها إلى سجل الشركة، وفقا لقانون الشركات سنة 1989 وقانون الإفلاس سنة 1986، على أن تكون هناك قرينة تثبيت تكرار المدير الخطأ بما يزيد عن ثلاثة مرات فى مدة خمس سنوات حتى يطبق عليه أمر المحكمة.

وأيا كانت طريقة المحاكمة فإن المدير إذا كان يخالف التزاماته وفقا لقانون الشركات بعدم تقديم المستندات يعد تخلفه عن القيام بذلك إثباتا للخطأ الدائم أو المستمر، كما ينطبق النص على كل حالات الإدانة سواء كانت ناتجة عن إهمال أو تقصير، أى أن مخالفة الالتزامات والواجبات الملقاة على عاتق المدير والسابق بحثها وفقا لقانون الشركات وكذلك وفقا لقانون الإفلاس، محل حماية بأمر عدم الصلاحية.

وتطبق هذه الحالة أيضا على حالة إدانة المدير بموجب قرار اتهام.

معني المخالفة الدائمة: Persistent default

نصت المادة (3) من قانون عدم الصلاحية لمديري الشركات لسنة 1986، على أن المحكمة يجوز لها أن تصدر أمرا بعدم الصلاحية إذا ثبت لها أ، هذا الشخص مخالف على نحو دائم وذلك للأحكام المتعلقة بقانون الشركات والذي يستلزم أي بيان لمستندات الشركة وإرساله لسجل الشركات.

وقد أثير أمام القضاء بيان هذا المعني في قضية R.V.Artie Engineering Ltd.and ORS، وفي القضية تقدم وزير الدولة بصفته بطلب إصدار أمر عدم صلاحية المتهم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وذلك لمنعه من العمل كمصف أو حارس أ, مدير للشركة، دون الحصول على إذن من المحكمة.

وبالرغم من أن الوقائع تتعلق بمصفي الشركة إلا أنها أيضا تنطبق على مدير الشركة، وقد كان هذا الشخص محاسبا ذا خبرة فى التصفية والحراسة.

وذهب مندوب الحكومة إلى أن هذا السلوك مخالف لقانون الشركات على نحو دائم وذلك لعدم قيام المسؤول بإعداد المستندات والبيانات والفواتير المقررة وفقا لقانون الشركات وإرسالها إلى سجل الشركات بصفة مستمرة مما يفيد أن هذا المتهم قد خالف واجباته في الإدارة، ومن ثم لم يكن هناك مفر من إصدار أمر بعدم صلاحيته للعمل كمصف للشركة.

وهذا الإهمال معاقب عليه جنائيا وقد أدين المتهم وحكم عليه بالغرامة من محكمة جزئية، لأنه أثبت قطعيا أن المدان لم يقم خلال الخمس سنوات السابقة على هذه الإجراءات بإرسال أي مستندات، أي كان مخالفا لقانون الشركات على نحو مستمر وقد استمرت المخالفة إلى أن وصله إخطار الأمر بعدم الصلاحية.

ومن الأهمية أن نشير إلى أن الوزير ليس ملزما بأن ينتظر حدوث الإهمال والمخالفة طوال هذه المدة (خمس سنوات) كل ما هنالك أن هذه المدة واستمرار المخالفة خلالها تعد بالنسبة له تأكيدا على المخالفة المستمرة.

أما قبل ذلك فإنه يكون له المطالبة بإصدار الأمر بعدم الصلاحية منذ حدوث المخالفة الأولى، ويكون عليه في هذه الحالة إثبات نية المخالفة المستمرة لدى هذا المدير، وأن خطأ هذا المدير ليس خطأ عاديا.

ويلاحظ في هذا الشأن ما يلي:

1- أن الإدانة الجنائية تعد دليلا للمخالفة المستمرة لقانون الشركات.
2- مع ذلك فإن الإدانة ليست الدليل القاطع على ذلك، إذ أن المحكمة حتى لو اتضح لها وجود المخالفة المستمرة فإنها غير ملزمة بأن تصدر أمر عدم صلاحية، وإنما للمحكمة أن تراعي الإدانة عند اتخاذها قرارا بإصدار أو عدم إصدار أمر عدم الصلاحية.
3- ولكي تكون هناك ديمومة المخالفة يجب أن يستمر الشخص في ذات المخالفة أو أن يرتكب سلسلة من المخالفات ومع ذلك لم ينص قانون الشركات على الدرجة المطلوبة من الاستمرار أو التكرار.

ومن ثم تعد القرينة الواردة في المادة (3) موضحة أنه إذا استمر مدة خمس سنوات يعد نوعا من السلوك الدال على المخالفة، ومن ثم إذا كانت المخالفات عديدة فإنها تعد خطأ دائما ولو لم يتم تكرارها، وكذلك لو كانت المخالفة واحدة ولكنها استمرت لمدة طويلة.

وبناء على ذلك يكون الامتناع عن إرسال الإعلانات إلى سجل الشركات مخالفة مستمرة تجيز إصدار عدم صلاحية إذا لم يقم بأي عمل لإصلاح ذلك.

وبما أن المدير يعد رجلا مهنيا فإنه يفترض أن يكون ذا كفاءة تتناسب مع وظيفته، فلهذا يكون من الملزم عليه أن يقدم البيانات الضرورية.
ويكون الغرض من إصدار الأمر بعدم صلاحيته هو حماية الجمهور وذلك لمنع المخالفات المماثلة في المستقبل، والمحافظة على مصالح الشركة، الأمر الذي يمنع مدير الشركة من القيام بمثل هذه المخالفات في المستقبل وأن يكون أكثر حرصا على إمساك كافة البيانات وإعداد المستندات المطلوبة.

ومن ناحية أخري، يعد الأمر بعدم الصلاحية تحذيرا واضحا لمديري الشركات الأخرى والمصفين والحراس من النتائج الخطيرة التي تترتب على هذه المخالفة في المستقبل، وأهمها دون شك تعرضهم إلى الحكم بعدم الصلاحية من المحكمة الذي يحرمهم ليس فقط من إدارة الشركة المعينة، بل إدارة أى شركة أخرى.

ويلاحظ أن واجب إعداد المستندات والبيانات وتقديمها لسجل الشركات يقع - وفقا لقوانين الشركات من الناحية الشكلية على الشركة ذاتها أكثر من أي مستخدم أو مدير لها.

ومع ذلك فإن بعض الواجبات تقع على المديرين مثل تسليم الحساب السنوي كما تقع بعض الواجبات الأخرى على المصفي والحارس الإداري أو من الموظفين.

وأيا كان الأمر فإنه بالرغم من أن الواجب يقع على الشركة، فإن مديرها يعد الوكيل عن هذه الشركة ويقوم بتمثيلها وأداء ما عليها من التزامات، ومن ثم يعد مخطئا إذا كان على علم بالخطأ وأذن بوقوعه، وكذلك يكون المدير مخطئا إذا كانت شركته مخالفة للقانون ويجب أن يكون المدير نفسه هو الذي أدين وليست الشركة، إذن يجب أن يصدر أمر عدم الصلاحية ضد المدير المعنى وليست الشركة التي يقوم بإدارتها، أليس هذا الأمر هو حماية الشركة ذاتها من إهمال المدير؟

ومن ثم نجد أن هناك علاقة وثيقة تربط المادة (3) والماجة (5) من القانون المشار إلية التي تنص أيضا على المخالفات المستمرة لقانون الشركات.


وأيا ما كان الأمر فإن المحكمة التي يجب أن تصدر الأمر وفقا للمادة (3) هي المحكمة التي تكون مختصة بتصفية الشركات.

ويلاحظ أنه يجب أن يكون الأمر صادرا وفقا لمادة (5) من محكمة جنائية جزئية تكون قد قضت بإدانة المدير.

من ناحية أخري، يكون الحد الأقصى لمدة أمر عدم الصلاحية هو خمس سنوات، ومن هنا فإنه يجوز النزول عن هذه المدة إلى أى حد تقدره المحكمة المهم عدم تجاوز الحد الأقصى.

وقد ذهبت محكمة الاستئناف في قضية 1990 seven oaks إلى أن المحاكم تقضي بالحد الأقصى لعدم الصلاحية في أكثر القضايا خطورة.

ويتضح مما سبق أن أمر عدم الصلاحية بالرغم من قسوته إلا أنه يحقق مصالح الشركة، أنه يصل إلى 15 سنة في بعض الحالات.

ونجد أن القانون المصري والقانون الفرنسي لا يتضمنان نظاما مماثلا لعدم الصلاحية، وأن المحاكم الجنائية يجوز لها أن توقع إلى جانب العقوبة الجنائية عقوبة تكميلية في الجنايات التي تقضي فيها.

ولكن هذه العقوبة تعد عقوبة تكميلية قد توقع أو لا توقع وللقاضي السلطة التقديرية فيها، ويستحسن أن يضع المشرعان المصري والفرنسي أحكاما خاصة لعدم صلاحية المديرين، وتشريع أحكام خاصة للعقوبات التكميلية في الجرائم المتعلقة بقانون الشركات حتى يصبح قانونا (مستقلا بذاته، بدلا من ترك تطبيق هذه العقوبات بقانون الجنائي).





المبحث الثالث
عدم الصلاحية للغش أثناء تصفية الشركة

يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا بعدم صلاحية المدير إذا اتضح أثناء تصفية الشركة أنه:
(أ) كان مدانا في جريمة وفقا للمادة (458) من قانون الشركات 1985 (حالة الغش التجاري).

(ب) كان مذنبا عن جرم آخر يتضمن الغش المرتبط بالشركة أو عن أي مخالفة لوجباته لمستخدم، مصف، حارس، أو مدير.

ويكون المدير مذنبا نحو الشركة ونحو الغير الذي يحتمل أن يكونوا من الدائنين إذا ارتكب غشا أثناء عملة في الشركة سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا المخالفة للمادة (458) من قانون الشركات لسنة 1985.

ويلاحظ أن الحد الأقصى لمدة أمر عدم الصلاحية هو خمسة عشر عاما، هو يطبق في حالة الإدانة الجنائية، وفي حالة ثبوت الغش التجاري.

ويقصد بالغش التجاري استغلال إدارة الشركة للتضليل بدائنيها وذلك أثناء تصفية الشركة أو إدارة أعمالها لأي غرض.

ويعد الغش على هذا النحو جرما جنائيا، وفي نفس الوقت هو سبب يؤدي إلى إصدار أمر بعدم صلاحية المدير. وقد قررت اللجنة المخصصة أنه يكفي لإدانة المدير أن تكون الشركة مستمرة في الاقتراض مع علم المديرين بأن الشركة مفلسة، حتى يكون هناك غش نحو الدائنين أو نحو الغير يجيز للمحكمة إصدار الأمر بعدم الصلاحية، إذ إن وجود خيانة أمانة واجب اللوم الأدبي حتى لو لم يكن فعلا جنائيا.

وقد رأت اللجنة أنه يجب دفع التعويض الناتج عن المسؤولية المدنية إذا كانت الخسارة المتحققة هي نتيجة لسلوك المخالف أو التجارة الخاطئة، وفي هذا الشأن يجب أن يكون ذلك قابلا للإثبات بكافة طرق الإثبات.
بناء على ذلك أخذ قانون الإفلاس بمفهوم الخطأ التجاري بدلا من مفهوم الغش التجاري، وذلك لسهولة إثبات الخطأ في التجارة ولأن المفهوم الجديد يسهل إثباته، كما أنه يتفق وكل حالات المسؤولية المدنية سواء كانت مسؤولية عن خطأ تقصيري أو عن خطأ تعاقدي.

ويلاحظ أن النص الوارد في المادة (4) من قانون عدم الصلاحية لمديري الشركات الإنجليزي ما زال يتطلب أن يكون الغش التجاري قد حدث أثناء عملية التصفية.

في المقابل لا تكون المسؤولية الجنائية عن الغش التجاري لها أى علاقة بتصفية الشركة، بمعني أن مسؤولية المدير لا تقود إلى تصفية الشركة.

ومن ثم يمكن القول بأن اشتراط النص السابق حدوث الغش أثناء سير عملية التصفية يكون أمرا غير منطقي، أي أن هذا النص يتناقض مع ما سبق أن قررنا.

ومن ثم يمكن القول أن الغش التجاري يجيز للمحكمة إصدار الأمر بعدم الصلاحية سواء حدث هذا الغش أثناء تصفية الشركة أم حدث قبل ذلك، أي أن الأمر بعدم الصلاحية لا يرتبط بمرحلة تصفية الشركة كما سبق وأن رأينا، إذ يجوز أن يصدر أثناء سير نشاط الشركة.

ويجوز أن يتأسس أمر عدم الصلاحية على أساس المادة (10) من قانون عدم صلاحية المديرين، كما أنه يصدر وفقا للمادة (4) محل التعليق، غير أن الفرق بينها وبين المادة (10) أنها تجيز للمحكمة إلزام المدير بأن يدفع قيمة الخسارة التي لحقت بالشركة وذلك وفقا للمادة (213) من قانون الإفلاس.

وقد لاحظنا من قبل أن المحاكم قبل إصدار قانون الإفلاس كانت تطلب لإثبات حالة الغش التجاري أقصي حالات الإثبات التي تتلاءم في تطبيقها مع الاتهامات الجنائية، ويؤدي هذا المسلك من جانب المحاكم إلى التقليل من تطبيق المادة (4) على الأقل في الحالات التي تكون فيها إدانة جنائية. وقد سبق أن استخلصنا من تحليل المادة السابقة أن الإدانة الجنائية ليست شرطا لإصدار الأمر بعدم الصلاحية.
ومن هنا يكون عبء الإثبات وفقا للمادة (6) أيسر كثيرا من عبء الإثبات وفقا للمادة (4) (الغش التجاري) أو المادة رقم (10) (الخطأ التجاري) ومن ثم يكون تطبيق إحداهما بديلا ملائما في أغلب القضايا.

وقد سبق أن أوضحنا أن المحاكم بعد هذا التعديل في المفهوم الذي أخذ به قانون الإفلاس ستحول مفهوم الغش التجاري إلى مفهوم التجارة الخاطئة أو الخطأ التجاري.

ولكي يكون الشخص محل أمر عدم الصلاحية وفقا للمادة (4/1ب):
1- أن يكون المدير قد ساهم بأي دور في إدارة الشركة سواء كان مديرا تنفيذيا أو عضوا في مجلس إدارة أو مجرد استشاري.
2- أن يكون مدير ظل: وهو كما أوضحنا في أنواع المديرين ووظائفهم المدير الذي يكون له تأثير ونفوذ أي سلطة التوجيه ولو لم يكن معنيا بصفة رسمية في إدارة الشركة.
3- أن يكون أمينا أو سكرتيرا في الشركة سواء كان أمينا لحساباتها أو سكرتيرا لمجلس الإدارة أو لأحد مديريها.
4- أن يكون مصيفا الذي يقوم على تصفية الشركة.
5- أن يكون حارسا ويشمل الحارس والمدير الموجه ومأمور الإدارة المعين بواسطة المحكمة.

ويلاحظ أن الغش التجاري يجوز أن يقع على عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا طرفا في القيام بأعمال تجارية يشوبها الغش مع علمهم بذلك، مما أدي إلى توسيع إطار الحماية المقررة للشركة بواسطة أمر عدم الصلاحية.







المبحث الرابع
عدم الصلاحية على أساس الإدانة الجزئية

يقصد بالإدانة الجزئية الإدانة التي تصدر بناء على حكم من محكمة جزئية منعقدة بغير محلفين، أما الإدانة الكلية فهي التي تتطلب وجود محلفين عند صدورها.

تنص المادة (5/1) من قانون عدم صلاحية المديرين على أن "الإدانة سواء كانت صادرة من محكمة كلية أو محكمة جزئية تكفي لإصدار أمر عدم الصلاحية"، ويعني ذلك أنه في حالة صدور حكم إدانة من المحكمة الجزئية يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا بعدم الصلاحية سواء اكتفت بهذه الإدانة أم تطلبت العود إلى ارتكاب مخالفات مماثلة أو جريمة أخري، ومن ثم يكون شرط صدور أمر عدم الصلاحية فى هذه الحالة وجوب تكرار المخالفة والمعاقبة عليها (ثلاث مرات خلال خمس سنوات).

ويلاحظ أن النص السابق يربط بين العقوبة الجنائية وبين أمر عدم الصلاحية من حيث الأثر، إذ إن المحكمة تصدر أمرا بعدم الصلاحية بعد المخالفة ثلاث مرات كحد أدنى، وهى ذات المحكمة التي أصدرت الإدانة، كما أنها تصدر أمر عدم صلاحية المدير بعد صدور العقوبة الجنائية كعقوبة تبعية، مما يعني أن أمر عدم الصلاحية يعد عقوبات مكملة للعقوبات الجنائية التي تتمتع المحكمة إزاءها بسلطة التقدير.

نلخص مما سبق إلى أن المحكمة الجزئية يجوز لها إصدار أمر بعدم صلاحية المدير إذا خالف أي حكم من الأحكام التي تستلزم إعداد تقرير حسابي أو مستند أو إعلان وإرساله إلى سجل الشركات، وتكون قد تكررت المخالفة ثلاث مرات خلال خمس سنوات كحد أدني تحسب من تاريخ أول إدانة، على أن يكون الأمر متزامنا مع الإدانة الأخيرة، ويكون للمحكمة سلطة التقدير لبيان مدى كفاية الثلاث مخالفات لصدور الأمر أو انتظار وقوع عدد أكثر من المخالفات.


من ناحية أخري يكون الحد الأقصى لمدة أمر عدم الصلاحية في هذه الحالة هو خمس سنوات، ويلاحظ أن النص استخدم كلمة maximum period في مثل الحالات السابقة لعدم الصلاحية، ومفاد ذلك أن سلطة المحكمة التقديرية لا تقف عند حد تقرير مدى ملائمة إصدار الأمر ولكن تمتد إلى تحديد هذا الأمر، وفى هذا الشأن يكون لها أن تحدد أى مدة تراها ملائمة في إطار الحد الأقصى الذي قرره المشرع وهو خمس سنوات لأمر عدم صلاحية المدير.

إذن، يجوز للمحكمة أن تنزل بالمدة ولو إلى شهر واحد، غير أنه لا يجوز لها أن تتجاوز المدة التي حددها المشرع و إلا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويكون حكمها مستوجبا الإلغاء أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحكمة العليا.

المبحث الخامس
عدم الصلاحية لعدم مصداقية سلوك المدير أثناء إفلاس الشركة

يعد نص المادة (6) من قانون عدم الصلاحية تعديلا لما كان منصوصا عليه في قانون الشركات لسنة 1985، وقد تضمن هذا النص بعد تعديله ما يلي:

1- يجب أن يكون للمدير دور أساسي في إفلاس الشركة أو على الأقل قد ساهم في ذلك.
2- أن يكون سلوكه أثناء إدارته للشركة يجعله غير صالح للإدارة.

إذ توافر الشرطان السابقان يكون للمحكمة إصدار أمر عدم الصلاحية على أن تتقيد بالمدة المحددة وهى سنتان، وقد قرر النص أنه لا يجوز طلب ذلك إلاّ من سكرتير الدولة أو من الحارس الموكل منه في ذلك.

ويجوز أن يطلب الدائنون المضرورون فقط من وكيل التفليسة أن يرفع تقريرا إلى وزير الدولة ليطلب عدم صلاحية المدير، كما يجوز لهم أن يطلبوا ذلك مباشرة من الوزير لأن الوزير يعد سلطة عامة، فهو يفوض سلطاته إلى حارس رسمي وفقا لقانون الإفلاس سنة 1986، كما يكون له ذلك حتى ولو لم تكن الشركة قد صفيت بواسطة المحكمة.
ومن الجدير بالإشارة أن مثل هذه الحالة يجب أن ترفع الدعوى وتباشر إجراءاتها فيها باسم وزير الدولة شخصيا، وإذا حدث خطأ في هذه الحالة فإنه يصحح بتعديل الإجراءات.

وفي الواقع فإنه يجب أن تكون الشركة مفلسة ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنها قد أفلست في تجارة معينة لأنها وفقا لنص المادة (206) من قانون الإفلاس سنة 1986 تكون مفلسة في الحالات الآتية:

1- أن تكون الشركة معرضة للإفلاس عندما تكون أصولها غير كافية بالتزاماتها.
2- إذا كان هناك أمر إدارة قد صدر سواء كانت الشركة موسرة أو غير ذلك.
3- عين حارس إداري بصرف النظر عن الوضع المالي للشركة.

ويقصد بالحارس الإداري الحارس المعين لتنفيذ تكليف عام، وفي الحالتين يجوز أن يكون هناك أمر بعدم صلاحية المدير بالرغم من أن الشركة تكون غير مفلسة في الواقع. إذا كانت الشركة قد أصبحت مفلسة بالمعني التجاري فإن النص لا يطبق ما لم يكن هناك إحدى الحالات السابقة التي أوردها القانون، أى توقف الشركة عن الوفاء بديونها لعدم كفاية أصولها لذلك، فهنا يجب صدور أمر إدارة بتعين حارس إداري، أى أنه إذا كانت الشركة من الناحية التجارية لا تكفي أصولها للوفاء بديونها، فإنها تكون مفلسة حتى ولو لم يكن هناك حكم بذلك، ومن ثم لا يكون هناك مجال لتطبيق النص إلا إذا وجدت إحدى الحالات الواردة في القانون حصرا.

ومن ثم ينبغي أن تكون الشركة في مرحلة التصفية وأن يكون وكيل التفليسة...... وأن الشركة حتى ولو لم تكن مفلسة قد أصبحت في يد مدير قضائي معين بواسطة المحكمة، ويكون له في هذا السبيل أن يسجل المراقب سلوك مدير الشركة التي أصبحت مفلسة، ويأخذ فى حسبانه أيضا علاقة المدير بأي شركة أخرى.

ويأخذ رأي المدير المالي للشركة المدير السابق، ويجوز من ثم لسكرتير الشركة أن يطلب من المحكمة إصدار الأمر أو يكلف الحارس بذلك.

ويكون من ثم على القائمين بإدارة الشركة مثل المصفي، الحارس الإداري، مدير سابق، التعاون مع المحققين بتقديم المعلومات كسكرتير الدولة أو الحارس الإداري وتقديم دفاتر الشركة وسجلاتها.

وتستلزم النصوص من القائمين على الشركة المفلسة أن يتقدموا بتقارير رسمية إلى سكرتير الدولة وفقا للإجراءات المحددة، ومن بين هذه التقارير التقرير الذي يجب أن يقدمه وكيل التفليسة عن كل مدير، مدير سابق، مدير ظل للشركة، وأن تبين هذه التقارير أن سلوك هذا الشخص غير مناسب لإدارة الشركة.

ويجوز تقديم الطلب في خلال سنتين من وقت إفلاس الشركة، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقبل الطلب المقدم بعد هذا التاريخ، وتعد الشركة في هذا الشأن في مرحلة تصفية إذا أصدرت قرارا بالتصفية الاختيارية، أي أن المحكمة تملك الاستثناء من المدة السابقة وإجازة إصدار أمر بعد هذا التاريخ.

ويتضح مما سبق أن المدير إذا أهمل وقصر في عمله في الشركة مما أدي إلى إفلاسها وكان له دور حيوي وواضح في ذلك، مثل إقحام الشركة في صفقات أكبر من قدرتها فيعتبر له دور في تبديد أموال الشركة أو أساء التصرف، وكان نتيجة ذلك الإضرار بالشركة، مثل تصرفه بسوء نية كإفشاء أسرار الشركة فيكون بذلك قد خالف واجبة كمدير، وتبين للمحكمة أن ذلك من أهم الأسباب التي أدت إلى الإفلاس فيجوز لها أن تصدر أمر عدم الصلاحية وذلك لعدم كفاءة المدير لهذا المنصب ويجب عزله.






نستنتج من دراستنا عدم الصلاحية الآتي:

1- إن أمر عدم الصلاحية يصدر في حالة الإدانة في جريمة ثابتة، المخالفة المستمرة لالتزاماته وفقا لقانون الشركات، التجارة أو الغش التجاري أثناء التصفية، الإدانة الجزئية، وسوء سلوك المدير أثناء الإفلاس.
2- يمنع أمر عدم الصلاحية باعتباره أمرا قضائيا يصدر من المحكمة المختصة من إدارة شركته أو أى شركة أخرى.
3- ويطبق أمر عدم الصلاحية على شركات الأموال وكذلك شركات الأشخاص ذات المفهوم العائلي في القانون الإنجليزي، لأن قانون الإفلاس يطبق على جميع أنواع الشركات دون تفرقة، كما يجوز أن يطبق أمر عدم الصلاحية على الشخص المعنوي الذي يشترك في إدارة شخص معنوي آخر، لأن النص يستخدم وهي تشمل الشخص التابعي كما تشمل الشخص المعنوي ولم يستخدم.
4- وتميل المحاكم إلى عدم الجمع بين عدم الصلاحية وإلزام المدير بالتعويض فتلغي أحدهما. ويلاحظ أن مخالفة الأمر بعدم الصلاحية تعد جرما جنائيا.
5- تترك تحديد مدة عدم الصلاحية كحد أدني وفقا للقاعدة العامة لتقدير المحكمة ما لم ينص على غير ذلك، أم الحد الأقصى فيحدده المشرع ويتراوح بين خمس سنوات إلى خمسة عشرة سنة.
6- ويكون طلب أمر عدم الصلاحية في حالة التحقيق من وزير الدولة بواسطة الحارس الرسمي، أما في حالة الغش أو الخطأ التجاري ويكون لكل من يهمة الأمر كما يكون للمحكمة من تلقاء نفسها، وأخيرا يجوز للمحكمة أن تلغي هذا الأمر أو تأذن له بمخالصة وفقا للاعتبارات السابق دراستها.





خــــــــــــلاصة:

وبعد أن بحثنا أسباب انتهاء وظيفة المدير في القانونين المصري والفرنسي والنظام السعودي والقانون الإنجليزي، يتضح لنا أن الأسباب الإرادية هي:

1- الاستقالة: وتعد سببا من الأسباب الإرادية البحتة التي لا شك فيها ولا جدال بعدم كونها كذلك.
2- بلوغ السن: وهذا السبب قد يكون إراديا في حالة عدم محاولة المدير تمديد المدة كاستثناء من قاعدة، أما إذا أراد تمديدها ولم تقتنع الشركة بذلك أو لم يسمح القانون به فيعتبر غير إرادي.
3- انتهاء مدة العقد: ويختلف الوضع في هذه الحالة بين ما إذا أراد المدير إنهاءه مبكرا أي قبل نهاية مدته المحددة، وبين إذا طلب تجديده لمدة عمل أخري، فيعد في الحالة الأولى إراديا وفي الأخرى غير إرادي إذا لم تقبل الشركة تجديده.

والأسباب غير الإرادية هي:

1- الوفاة: ويعد سببا طبيعيا لا يد فيه للشخص ولا للشركة، فبالتالي من الصعوبة تحديد ما إذا كان إراديا أو غير إرادي، ولكن استحسنت وضعه من ضمن الأسباب غير الإرادية لعدم توافر إرادة المدير في ترك العمل؛ فهو لم يترك العمل فحسب بل ترك الحياة.
2- العزل: فهو سبب من الأسباب غير الإرادية دون جدال، فتنتقي في هذه الحالة إرادة المدير نهائيا ومن ثم يعتبر العزل الوجه الآخر للاستقالة.

وتتقارب الأحكام بين القوانين الثلاثة ويزيد القانون الإنجليزي إضافة إليها انتهاء وظيفة المدير بإصدار أمر إدارة ولو لم تكن الشركة قد أفلست أ, صفيت، وكذلك حالة تعيين حارس على الشركة من قبل أحد الدائنين أصحاب الديون الممتازة، هذا لم تشر إليه القوانين الأخرى بل اكتفت بتعيين وكيل للدائنين.

من ناحية أخرى، تملك جمعية الشركاء عزل المدير ولو نص النظام على غير ذلك وبالأغلبية العادية وهذا الحكم لا نجد مثيلا له في القوانين الأخرى.